مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریدوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار2821-2703362023531A Critique On The Shortcomings Of The Law On Landlord And Tenant Relations in 1997نقدی بر کاستی های قانون روابط موجر و مستأجر سال137619faامیررضا محمودیاستادیارحقوق عمومی، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران.مصطفیعباسیدانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، گروه حقوق، دانشکده علوم نسانی، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران.سیده مهشید میری بالاجورشری کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران.2022425The story of landlord-tenant relations is a story, almost old. For a long time, landlords have sought to rent their property at a higher price by vacating it, and tenants have always wanted to pay a lower rent and stay in their place. The story of renting business premises has been complicated twice. There is something called head lock and a phenomenon called the right to trade and trade in the relationship between the lessor and the lessee of the place of business, which increases the depth of the differences between the two. The principle in the lease contract is that the tenant vacates the premises at the end of the lease term and hands it over to the lessor. But it has never been so simple. Governments have always had to play the role of "regulator" and "arbiter" between these two. Anyway, the policies of the governments in this field started from the policy of limiting the rights of the owners and gradually it has been oriented towards the liberalization of relations and compliance with the free market economy.داستان روابط موجر و مستأجر، قصه ای ، تقریباً قدیمی است. از دیر زمان موجران در پی آن بوده اند که با تخلیه ملکشان آن را به قیمت بیشتر اجاره دهند و مستأجران نیز همیشه می خواسته اند که اجاره بهای کمتری بپردازند و در جای خود باقی بمانند. ماجرای اجاره محلهای کسب و کار پیچیدگی دو چندان داشته است . چیزی به اسم سر قفلی و پدیده ای به نام حق کسب و پیشه و تجارت در رابطه موجر و مستأجر محل کسب وجود داشته ودارد که عمق اختلافات این دو را بیشتر می کرده و می کند. اصل در عقد اجاره این است که مستأجر با پایان یافتن مدت اجاره محل را تخلیه کند و به موجر تحویل دهد . اما هرگز قضیه به این سادگی نبوده است. همیشه دولتها ناچار بوده اند در میان این دو نقش "تعدیل کننده" و "داور" را بازی کنند. به هر حال سیاستگذاری های دولتها در این زمینه از سیاست تحدید حقوق مالکین شروع شده و به تدریج به آزادسازی روابط و تبعیٌت از اقتصاد بازار آزاد گرایش یافته است.http://ahrarlawjournal.ir/ar/Article/Download/42505

مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریدوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار2821-2703362023531On The General Rules Of Contracts In The Legal System Of Iran And Franceبررسی التزامات ناشی از قراردادهای الکترونیکی بر پایۀ قواعد عمومی قراردادها در نظام حقوقی ایران و فرانسـه1027faعلیجمال زادهکارشناسی ارشد حقوق خصوصی، گروه حقوق، موسسه فناوری و آموزش عالی، دانشگاه احرار، رشت، ایران.بهنامقنبر پوراستادیار فقه و حقوق اسلامی، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران.2022927Electronic contracts have occupied a wide area of contracts, which is increasing with the advancement of technology. With the increasing trend of this type of contracts, these types of questions are raised; For example, are these contracts among public contracts? What is the basis of the guarantees of contract performance when the parties do not even know each other? How have the civil law of Iran and France defined the rules surrounding these contracts? These types of contracts are covered by the general rules of contracts, which follow the laws related to electronic commerce and civil law. However, how these contracts comply with general rules in different countries may have differences. In particular, there are various rules regarding the obligations arising from electronic contracts, which we have tried to discuss in this article about their dimensions in Iranian and French law. Our method in this article is based on the method of library study and is done in a descriptive-analytical way.قراردادهای الکترونیکی سطح وسیعی از قراردادها را به خود اختصاص داده است که با پیشرفت روز افزون تکنولوژی این امر در حال افزایش است. با روند افزایش این نوع از قراردادها به طبع سؤالاتی پیرامون آن به وجود می آید؛ نظیر آنکه آیا این قراردادها در زمرۀ عواعد عمومی قرار دارند؟ ضمانات اجراهای عقدی که طرفین حتی یکدیگر را نمی شناسند بر چه مبناست؟ قانون مدنی ایران و فرانسه چگونه قواعد اطراف این عقود را تعریف نموده اند؟ این نوع از عقود تحت شمول قواعد عمومی قراردادها می-باشند، که از قوانین مربوط به تجارت الکترونیکی و قانون مدنی پیروی می کنند. با این حال چگونگی تبعیت اینگونه قراردادها از قواعد عمومی در کشورهای مختف ممکن است تفاوت هایی داشته باشد. به خصوص در باب التزامات ناشی از قراردادهای الکترونیکی قواعد مختلفی وجود دارد، که ما تلاش نموده ایم در طول این مقاله به چگونگی ابعاد آن در حقوق ایران و فرانسه بپردازیم . روش ما نیز در این مقاله مبتنی بر شیوۀ مطالعۀ کتابخانه ای بوده و به صورت توصیفی- تحلیلی انجام گرفته است. http://ahrarlawjournal.ir/ar/Article/Download/42506

مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریدوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار2821-2703362023531Analysis Of The Sociological Differences Of Prison From The Perspective Of Durkheim And Foucaultتحلیل تفاوتهای جامعه شناسانه زندان از نگاه دورکهایم و فوکو2842faمهرداد غنیدکتری حقوق جزا و جرم شناسی ، گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.علیرضا محمد بیکیاستادیارفقه و حقوق اسلامی، گروه الهیات و فقه و مبانی حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.202274 The punishment of prison as the most obvious form of deprivation of freedom has always been discussed and disputed.Despite the positive functions of the prison, such as the ability to reform and subjugate criminals, throughout history, and due to the consequences it has left in the society, it has sometimes been criticized and disagreed with.Especially in modern society and the emergence of theorists in favor of reducing punishments such as imprisonment, the processing of this issue has gained strength. In this article, the differences of prison sociology from the perspective of Emile Durkheim and Michel Foucault were analyzed What is clear is the agreement of the two theorists regarding the positive functions of the prison in order to reduce crimes and prevent crime in the society, and the same is the reason for the continuation of the prison, but what is the point of disagreement is the acceptance of administrativeization and rationality in the punishment process. It is possible that Durkheim has addressed the issue more fully in this aspect and has accepted this issue. Although it emphasizes the emotional aspect of punishment more. But if we pay attention to Foucault's theory, which is a rational attitude, we will not see anything from emotional and moral aspects in it. In his description, Foucault focuses on closed institutions, especially prisons.He explains how correctional techniques and crime techniques. They consciously affect the penal systems. Foucault's statement is a description of the introduction of technology and the administrative process of the criminal realm. In his description of the prison, he ignores its social meaning, which can be understood through public opinion, and sees it as a technical institution. کیفر زندان به عنوان بدیهی ترین شکل محرومیت از آزادی از دیر باز تا کنون همواره مورد بحث و اختلاف نظر بوده است . زندان با وجود کارکرد های مثبتی هم چون قابلیت اصلاح ومطیع نمودن بزهکاران در طول تاریخ و به دلیل پیامدهای برجای گذاشته در جامعه گاها مورد نقد و اختلاف نظر قرار گرفته است. خصوصا جامعه مدرن و پیدایش نظریه پردازانی موافق با کاهش مجازات هایی نظیر حبس، پردازش این مساله قوت گرفته است. در این مقاله نیز به بررسی و تحلیل تفاوت های جامعه شناسی زندان از نگاه امیل دورکهایم و میشل فوکو پرداخته شد. آنچه مشخص است توافق دو نظریه پرداز نسبت به کارکرد های مثبت زندان در راستای کاهش جرایم و پیشگیری از ارتکاب جرم در جامعه می باشد و دلیل تداوم زندان نیز همین امر می باشد ولی آنچه محل اختلاف نظر می باشد پذیرش اداری شدن و عقلانیت در روند مجازات می باشد که دورکهایم در این جنبه کامل تر به موضوع پرداخته است و این مساله را پذیرفته است .اگر چه بر جنبه احساسی مجازات بیشتر تاکید دارد. اما اگر به نظریه فوکو که نگرشی عقلانی است توجه کنیم، چیزی از جنبه های احساسی و اخلاقی در آن نخواهیم دید. فوکو در توصیف خود، بر نهادهای بسته و بخصوص زندان متمرکز میشود. او توضیح می دهد که چگونه تکنیک های اصلاحی و تکنیک های جرم۔ شناسانه سیستم های کیفری را تحت تاثیر قرار می دهند. بیان فوکو، توصیفی از ورود تکنولوژی و روند اداری شدن قلمرو کیفری است. او در بیان خود از زندان، مفهوم اجتماعی آن را ، که از طریق افکار عمومی قابل درک است، نادیده می انگارد و آن را یک نهاد تکنیکال می بینید.http://ahrarlawjournal.ir/ar/Article/Download/42508

مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریدوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار2821-2703362023531Examining The Foundations, Competence And Nature Of Internal And External Courtsواكاوي مباني،صلاحيت و ماهيت دادگاه هاي داخلي و خارجي4355faفاطمه رمضانیدانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، گروه حقوق،دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لاهیجان، لاهیجان، ایران.عباستقواییاستادیار معارف اسلامی، گروه معارف اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لاهیجان، لاهیجان، ایران.2022726The anticipated principle regarding the jurisdiction of the International Criminal Court is the principle of supplementary jurisdiction, which only governs the relationship between the jurisdiction of the Court and national courts. Jurisdiction, as one of the features of the government's sovereignty, has passed the traditional territorial rule and objects and It includes the property of Khalraj from the territory of the government. The expansion of jurisdiction rules, which is justified based on the interests of the government and the legitimate interests of individuals, in some cases imposes huge costs on litigants and hearing authorities. Ensuring public interests and conducting a fair trial requires that the hearing authority refrain from exercising broad jurisdiction by considering indicators such as parallel proceedings in a foreign country, the existence of suitable conditions for proceedings in a foreign country, or the need to observe courtesy towards the foreign government. اصل پیش بینی شده در مورد صلاحیت دیوان بین المللی کیفری ، اصل صلاحیت تکمیلی است که تنها بر رابطه بین صلاحیت دیوان و دادگاه های ملی حاکم است .اعمال صلاحیت قضایی به عنوان یکی از مشخصات اعمال حاکمیت دولت از قاعده سنتی سرزمینی گذر نموده و اشیاء و اموال خلرج از قلمرو دولت را در بر گرفته است . گسترش قواعد صلاحیت ، که بر اساس مصالح دولت و منافع مشروع اشخاص توجیه می شود، در برخی کموارد هزینه های هنگفتی را به اصحاب دعوی و مراجع رسیدگی تحمیل می نماید . تامین منافع عمومی و انجام دادرسی عادلانه اقتضا می نماید تا مرجع رسیدگی با ملاحظه شاخص هایی چون دادرسی موازی در کشور خارجی ، وجود شرایط مناسب برای رسیدگی در کشور خارجی ، یا ضرورت رعایت نزاکت نسبت به دولت خارجی ، از اعمال صلاحیت گستره خودداری نماید. http://ahrarlawjournal.ir/ar/Article/Download/42509

مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریدوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار2821-2703362023531Economic Analysis Of The Government's Economic Sovereignty In International Lawتحلیل اقتصادی حاکمیت اقتصادی دولت در حقوق بین‌الملل5670fa آرشملکیدانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل عمومی، گروه حقوق بین الملل، دانشکدة حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران.سیده مریماسدی نژاد پزشک عمومی، عضو هیأت علمی حقوق خصوصی، گروه حقوق، مؤسسه فناوری و آموزش عالی احرار، رشت، ایران.2022727Sovereignty is the legal authority of the government in international relations, and one of the forms of governance of governments is economic sovereignty. The economic sovereignty of the government has been defined as the supreme authority of the government in the economic will in the international arena. Among the sources of international law, five international documents have tried to explain the negative and positive aspects of the government's economic sovereignty in the international field. In order to measure the efficiency of the economic governance model, this article has undertaken the economic analysis of the government's economic governance in the international arena and has made five key economic theories the basis of the economic analysis of the government's economic governance. According to the analysis, the Keynesian economic theory guarantees the economic efficiency of the government more than other theories in accordance with the current situation of the international community due to its economic realism and order-oriented approach in implementing the government's decisions. It is worth mentioning that the characteristic of realism cannot be completely considered as a desirable model due to the neglect of human rights considerations, and governments are obliged to take such considerations into account in the implementation of economic governance. حاکمیت عامل اقتدار حقوقی دولت در مناسبات بین‌المللی است و یکی از اَشکال حاکمیت دولت‌ها، حاکمیت اقتصادی است. حاکمیت اقتصادی دولت را اقتدار برتر دولت در اِعمال ارادة اقتصادی در عرصة بین‌المللی تعریف نموده‌اند. در میان منابع حقوق بین‌الملل موضوعه، پنج سند بین‌المللی به تبیین جنبه‌های سلبی و ایجابی حاکمیت اقتصادی دولت در عرصة بین‌المللی مبادرت ورزیده‌اند. به منظور سنجش میزان بهره‌وری الگوی حاکمیت اقتصادی، این مقاله به تحلیل اقتصادی حاکمیت اقتصادی دولت در عرصة بین‌المللی مبادرت ورزیده و پنج نظریة اقتصادی شاخص را مبنای تحلیل اقتصادی حاکمیت اقتصادی دولت قرار داده است. مطابق تحلیل‌های صورت گرفته، نظریة اقتصاد کینزی به دلیل واقع گرایی اقتصادی و رویکرد دستورگرا در اِعمال تصمیمات دولت، در انطباق با وضعیت حال حاضر جامعة بین‌المللی بیش از سایر نظریه‌ها بهره‌وری اقتصادی دولت را تضمین می‌نماید. شایان ذکر است که ویژگی واقع گرایی به دلیل چشم پوشی از ملاحظات حقوق بشری نمی‌تواند به طور کامل الگویی مطلوب تلقی شود و دولت‌ها در اِعمال حاکمیت اقتصادی موظف‌اند چنین ملاحظاتی را در نظر بگیرند.http://ahrarlawjournal.ir/ar/Article/Download/42510

مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریدوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار2821-2703362023531The Constitution Of The Islamic Republic Of Iran: The Field Of Conflicts And Conflicts )Principles Related To The Leadership And Expediency Council(قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران : عرصه تعارضات و تزاحمات ( اصول مربوطه به رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام)7180faقاسم قاسمی بیورزنیاستادیارالهیات و معارف اسلامی، گروه الهیات و معارف اسلامی، دانشکده علوم انسانی، واحد رشت،دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.فریبرز لطافتی دانشجوی دکتری فقه وحقوق اسلامی،گروه فقه وحقوق اسلامی، دانشکده علوم انسانی، واحد سمنان،دانشگاه آزاد اسلامی،سمنان، ایران.رقیه باهنر مراللودانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی ، گروه زبان و ادبیات فارسی،دانشکده علوم انسانی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی،اردبیل، ایران.2022421The constitution is the law of every country and, in a sense, it is the mirror of the whole view of its political and governmental system. In the Islamic Republic of Iran, following the occurrence of the Islamic Revolution, the first constitution was approved in 1358 with a public referendum. The urgency of the revolution soon showed itself in that law. The events of the imposed war and the reconstruction of the country and the need to revise this law in view of Imam Khomeini's (RA) emphasis on the removal of authority in the conditions of leadership and the appointment of a leader in his place and the establishment of the Expediency Council were among the main origins of this change. But a deep view shows that the conflicts and conflicts in the principles of the current constitution are among the issues that have challenged the abyss of decision-making, especially in the legal, social, economic and even political fields, and in some cases even led to the locking of affairs even more. has ended. قانون اساسی،ام القوانین هر کشور و به تعبیری آئینه ی تمام نمای نظام سیاسی و حکومتی آن می باشد. در جمهوری اسلامی ایران نیز به دنبال وقوع انقلاب اسلامی،اولین قانون اساسی در 1358با همه پرسی عمومی به تصویب رسید.شتابزدگی انقلابیگری بزودی خودرا در آن قانون نشان داد. حوادث جنگ تحمیلی و بازسازی کشور و لزوم بازنگری در این قانون با توجه به تاکید امام خمینی (ره) مبنی بر حذف مرجعیت در شرایط رهبری و تعیین رهبر به جای ایشان و تاسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از خاستگاه های اصلی این تغییر بود. اما نگرش عمیق نشان می دهد که تعارضات و تزاحمات در اصول قانون اساسی حاضر از اموراتی هستند که ورطه تصمیم گیری به ویژه در حوزه های حقوقی ، اجتماعی و اقتصادی و حتی سیاسی را به چالش کشیده و در مواردی حتی به قفل شدن بیش از پیش امور انجامیده است.http://ahrarlawjournal.ir/ar/Article/Download/43160

مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریدوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار2821-2703362023531A Jurisprudential Approach To The Nature Of The Medical Contractنگرشی فقهی حقوقی پیرامون ماهیت قرارداد پزشکی81109faکیوانرضاییکارشناسی ارشد حقوق خصوصی، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد رشت،دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.سید محمداسدی نژاددانشیارحقوق خصوصی، گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.2022422The medical contract expresses the mutual cooperation of the patient's will with the doctor or treatment group. And due to the integration of the two fields of law and medicine, it is of special importance. Of course, this agreement is not the only reason for creating a legal relationship. In medical emergencies, due to the lack of a healthy will on the part of the patient, it may not be possible to realize an effective agreement. In this case, the permission of the law replaces the permission of the patient, and exceptionally, the law creates this relationship. It is very likely that there will be a difference between the doctor and the patient, Therefore, knowing the "legal nature" of the contract and using the general and specific rules of the chosen contract, Not only does it have intrinsic value in theoretical discussions, but it also makes it scientifically come from the stage of theorizing into the field of practice. And finally, this method is a way to solve the disputes of the parties. In the review and analysis of a contract, it is particularly important to know the "legal nature" in comparison with the secondary rights and obligations arising from that contract. In the analysis of this contract, there are two theories of "definite contract" and "indefinite contract". It seems that in this contract, by which the doctor finds the very dangerous position of the authority to seize the body and life of the patient, The obligations of the doctor and the patient towards each other are an "indirect and secondary" effect and precede the existence of another legal entity called "proxy". And knowing this concept due to the necessity, including: compliance with jurisprudential and legal principles and principles, preserving the patient's dignity, as well as compliance with the ethical principles of medicine, is the beauty of this contract.قرارداد پزشکی بیانگر همکاری متقابل اراده بیمار با پزشک و یا گروه درمان می‌باشد و به‌واسطه تلفیق دو حوزه حقوق و پزشکی، اهمیت ویژه‌ای دارد. البته این توافق تنها سبب ایجاد رابطۀ حقوقی نیست. در فوریت‌های پزشکی ممکن است به علّت فقدان اراده‌ای سالماز جانب بیمار، تحقق توافقی‌ نافذ متصوّر نباشد. در این حالات اذن قانون جایگزین اذن بیمار می‌گردد و استثنائاً قانون سبب ایجاد این رابطه می‌شود. حدوث اختلاف میان پزشک و بیمار بسیار محتمل است لذا شناخت «ماهیت حقوقی» قرارداد و استفاده از قواعد عمومی و اختصاصی عقد برگزیده نه‌تنها در مباحث نظری ارزش ذاتی دارد بلکه باعث می‌گردد که بطور علمی از مرحلۀ نظریه‌پردازی وارد حوزۀ عمل شده و در نهایت این روش در حل و فصل مناقشات طرفین راه‌گشاست. در بررسی و تحلیل یک قرارداد شناخت «ماهیت حقوقی» در مقایسۀ با حقوق و تعهدات فرعی ناشی از آن قرارداد اهمیت ویژه‌ای دارد. در تحلیل این قرارداد دو نظریه «عقد معین» و «عقد غیرمعین» مطرح است. به‌نظر می‌رسد، در این قرارداد که به موجب آن پزشک موقعیت بسیار خطیر مأذونیت در تصرف بر روی جسم و جان بیمار را می‌یابد، تعهدات پزشک و بیمار در برابر یکدیگر، اثر «غیرمستقیم و فرعی» و مسبوق به وجود ماهیت حقوقی دیگر به‌نام «نیابت» است و شناخت این مفهوم بدلیل ضروریاتی از جمله: رعایت مبانی و اصول فقهی و حقوقی، حفظ شأن بیمار و همچنین رعایت اصول اخلاقی پزشکی، زیبندۀ این قرارداد می‌باشد. http://ahrarlawjournal.ir/ar/Article/Download/43240