مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریدوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار2821-2703592025915The Nature of Gharar and Risk Contractsماهیت شناسی غرر و عقود مخاطرهای112faحامد نبی زاده دانشجوی دکتری حقوق خصوصی،گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد بین الملل ارس ،دانشگاه آزاد اسلامی،ارس، ایران.مصطفیعباسی دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، گروه حقوق، دانشکده علوم نسانی، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران.خشایارحیدریاندانشجوی دکتری حقوق خصوصی،گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد بین الملل کیش ،دانشگاه آزاد اسلامی،کیش، ایران202411<p>According to the Prophetic tradition, Ghari contracts are invalid according to the five Islamic schools of thought. Iranian legal laws also consider Ghari contracts invalid, following the Prophetic tradition. Definitions from dictionary books will not solve the problem of gharar in jurisprudence and legal sciences; therefore, it is imperative to refer to jurisprudence books of the five schools of thought and legal sources. Finally, by examining the jurisprudential books of Islamic schools, we clearly understand that there is no precise definition of gharar, because there is no text in Shariah on the definition of gharar, and the criteria for its identification are left to the customs of the community. Unfortunately, a search of many jurisprudential books shows that not only is there no precise and correct definition of gharar, but sometimes there is no distinction between gharar and risky contracts. The following article seeks to explore and examine the definitions available in jurisprudential and legal books on gharar and risky contracts. The problems encountered in these definitions are examined and a diligent attempt is made to present a specific and practical criterion for the aforementioned issues.</p><p>بر اساس مقبوله نبوی در نزد مذاهب خمسه اسلامی عقود غرری باطل است. قوانین حقوقی ایران نیز به تبع روایت نبوی عقود غرری را باطل می‌داند.تعاریف کتب لغت از غرر گره کار را در علوم فقهی و حقوقی باز نخواهد کرد؛ از این روی الزاما باید به کتب فقهی مذاهب خمسه و منابع حقوقی مراجعه کرد.منتهی با بررسی کتب فقهی مذاهب اسلامی به وضوح درمی‌یابیم که تعریف دقیقی از غرر بیان نشده است چرا که در شرع نیز نصی بر تعریف غرر وجود ندارد و ضابطه تشخیص آن به عرف جامعه واگذار شده است. مع الأسف کنکاش در بسیاری از کتب فقهی نشان می‌دهد نه تنها ضابطه دقیق و صحیحی از غرر وجود ندارد بلکه بعضا میان غرر و عقود مخاطره‌ای نیز تمیز داده نشده است. مطلب پیش‌رو درصدد کنکاش و بررسی تعاریف موجود در کتب فقهی و حقوقی در باب غرر و عقود مخاطره‌ای است. اشکالات وارد بر این تعاریف بررسی می‌شود و سعی مجدانه در ارائه ضابطه‌ای مشخص و کاربردی نسبت به موضوعات یاد شده دارد.</p>http://ahrarlawjournal.ir/ar/Article/Download/51466مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریدوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار2821-2703592025915The impact and role of the theory of trust in concluding contracts in Iranian law and Imamiyya jurisprudenceتاثیرونقش نظریه اعتماد در انعقاد قراردادها در حقوق ایران و فقه امامیه1328faرضاجهان پناهکارشناسی ارشد حقوق خصوصی، گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.202411<p>In contract law , the theory of trust is the opposite of the theory of will, and based on it , in many cases , the basis of a person,s obligation and responsibility is not his will , but the reasonable trust of the other party in the legal relationship. At different stages of the contract , it is difficult , and sometimes impossible , to be aware of all issues . In this situation , having honesty and lack of bad faith at all stages of the contract is a fundamental issue , which is ensured by good faith . Adherence to obligations , the obligation to behave fairly , the absence of malice and deceit , the achievement of justice , and the existence of order in contracts are the basis of the principle of good faith. The acceptance of fair treatment at various stages of the contract in common law and international documents indicates attention to this principle . Failure to comply with this principle entails performance guarantees and the damage caused must be compensated.But in the stages of negotiation , conclusion , implementation , and interpretation of certain matters, we also need another principle that can be relied upon when acting . In order to have a state of mind that is confident and free from doubt, and to determine tasks, acquire knowledge, and eliminate pride, one can seek help from the principle of trust. Reliance on the statements of the other party and the existing phenomena is possible depending on the circumstances and skills of the parties. The ruling that believers should refrain from suspecting each other's behavior and speech, and that they are permitted to suspect each other in transactions, refraining from deceiving someone who has trusted another, refraining from deceiving someone who has trusted another, preventing the increase of conflict and confrontation between the parties, the importance of security and speed in transactions, and the compatibility of such a principle with the will and desire of the parties are among the foundations for accepting this principle in law. In transactions where it is difficult to mention all the characteristics of the item being sold, or when the principle of soundness is relied upon, or when one of the parties to the transaction sees himself safe from deception and fraud through trust in the other party, the principle of trust helps the parties to the transaction in resolving disputes and preventing fraud. The right to terminate or invalidate the transaction and compensate the injured party for damages is one of the guarantees for the enforcement of violations of this legal-moral principle. The principle of trust and its compatibility with good faith, examining its status and role, and the necessity of paying attention to an issue that is explicitly raised in Imami jurisprudence, have been examined in this research.</p><p>در حقوق قراردادها نظریه اعتماد در جهت عکس نظریه اراده قرار می گیرد و بر اساس آن، در بسیاری موارد مبنای تعهد و مسئولیت شخص، نه اراده او، بلکه اعتماد معقول طرف مقابل به رابطه حقوقی ایجادشده است. در مراحل مختلف قرارداد آگاهی بر تمام مسائل، دشوارو بعضاً غیر ممکن است. در این موقعیت، داشتن صداقت و عدم سوءنیت در تمام مراحل قرارداد مسئله ای اساسی است که به واسطه ی حسن نیت تامین می گردد. پایبندی به تعهدات، الزام به رفتار منصفانه ، عدم سوءنیت و نیرنگ، دستیابی به عدالت، وجود نظم درقراردادها اساس اصل حسن نیت هستند. پذیرش رفتار منصفانه در مراحل مختلف قرارداد درکامن لا و اسناد بین المللی نشانگر توجه به این اصل است. عدم رعایت این اصل ضمانت اجراهایی را در بر دارد و خسارت وارده باید جبران گردد. اما در مراحل مذاکره، انعقاد ،اجرا و تفسیر برخی امور، نیازمند اصل دیگری نیز هستیم که هنگام عمل قابل اتکا باشد. به منظور برخورداری از یک وضعیت فکری توام با اطمینان و به دور از تردید و درجهت تعیین تکلیف و حصول علم و رفع غرر می توان از اصل اعتماد یاری جست. اعتماد بر اظهارات طرف مقابل و ظواهر موجود با توجه به اوضاع و احوال و مهارت طرفین ممکن می گردد. حکم وجوب پرهیز مومنان از سوءظن به رفتار و گفتار یکدیگر و جواز حسن ظن ایشان به یکدیگر درمعامله، خودداری از فریب شخصی که به دیگری اعتماد کرده است، جلوگیری از افزایش تضاد و تقابل بین طرفین، اهمیت امنیت و سرعت در معاملات، موافق بودن چنین اصلی با اراده و خواست طرفین از جمله مبانی پذیرش این اصل در حقوق می باشد. در انجام معاملات جایی که ذکر تمام صفات مبیع دشوار است یا بر اصل سلامت تکیه می شود یا هنگامی که یکی از طرفین معامله به واسطه ی اطمینان به طرف مقابل خود را از فریب و تدلیس در امان می بیند،اصل اعتماد، در رفع نزاع و منع غرر، طرفین معامله را یاری می کند. حق فسخ یا بطلان معامله و جبران خسارت زیان دیده از جمله ضمانت اجراهای تخلف از این اصل حقوقی ـ اخلاقی است. اصل اعتماد و تطبیق آن با حسن نیت، بررسی جایگاه و نقش آن، ضرورت توجه به مسأله ای که به صراحت در فقه امامیه مطرح شده، در این پژوهش بررسی شده است .</p>http://ahrarlawjournal.ir/ar/Article/Download/51490مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریدوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار2821-2703592025915Challenges of Convergence and Divergence in Global Private Law: A Comparative Study in the Context of Contracts and Tort Lawچالشهای همگرایی و واگرایی در حقوق خصوصی جهانی: مطالعه تطبیقی در زمینه قراردادها و مسئولیت مدنی3071faمحمد طاعتی سرشکه کارشناس ارشد حقوق خصوصی، گروه حقوق، موسسه آموزش عالی احرار، رشت، ایران.2023112<p>The present article examines the challenges of convergence and divergence in global private law, with a focus on the areas of contracts and civil liability. In the era of globalization, the increase in cross-border interactions and international trade has turned differences in legal, cultural, and economic systems into major challenges on the path to legal convergence. Using comparative methods and qualitative analysis, the differences between "common law" and "civil law" systems in the fields of contracts and civil liability are explored, and solutions for bridging these systems are proposed. Additionally, the role of international organizations such as UNIDROIT and CISG in legal convergence is analyzed. Finally, suggestions for future research on the impact of new technologies and the role of Islamic law and other non-Western legal systems in legal convergence are provided.</p><p>مقاله حاضر به بررسی چالش‌های همگرایی و واگرایی در حقوق خصوصی جهانی، با تمرکز بر حوزه‌های قراردادها و مسئولیت مدنی می‌پردازد. در عصر جهانی‌سازی، افزایش تعاملات فرامرزی و تجارت بین‌المللی، تفاوت‌های نظام‌های حقوقی، فرهنگی و اقتصادی را به چالش‌هایی عمده در مسیر همگرایی حقوقی تبدیل کرده است. با استفاده از روش‌های تطبیقی و تحلیل کیفی، تفاوت‌های نظام‌های حقوقی «کامن‌لا» و «حقوق نوشته» در حوزه‌های قراردادها و مسئولیت مدنی بررسی شده و راهکارهایی برای تقریب این نظام‌ها ارائه می‌شود. همچنین، نقش سازمان‌های بین‌المللی مانند UNIDROIT و CISG در همگرایی حقوقی تحلیل شده است. در پایان، پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده در زمینه تأثیر فناوری‌های جدید و نقش حقوق اسلامی و سایر نظام‌های حقوقی غیرغربی در همگرایی حقوقی ارائه شده است</p>http://ahrarlawjournal.ir/ar/Article/Download/51491مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریدوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار2821-2703592025915Governing Law of Insurance Contracts in Iranian and American Law قانون حاکم برقراردادهای بیمه در حقوق ایران وآمریکا7282faولی اله فلاح کارشناسی ارشد حقوق خصوصی،گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد بندرانزلی ،دانشگاه آزاد اسلامی، بندر انزلی، ایران. یاسمن یعقوبیدانشیارمدیریت آموزشی ، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی ،دانشگاه علوم پزشکی گیلان،رشت، ایران.https://orcid.org/000000027964256120231026<p>Insurance contracts and the obligations arising from them, in most legal systems, are subject to the law agreed upon by the contracting parties.This law is called the law of the intention of the parties. Today, the principle of the sovereignty of the will is considered and discussed in a social, not individualistic, sense. In fact, the aforementioned principle, which initially had a philosophical face and was related to the dignity of man and his natural rights, is now respected as a useful social tool and is limited wherever it conflicts with a higher interest. It is on this basis that it is well stated in the statement of the provisions of this principle: "Persons are free to enter into agreements with each other in any reasonable manner they wish and to determine their effects, unless the terms of their agreement are unlawful because they are contrary to law or public order or morality." Article 10 of the Civil Code also expresses the same content with a slight difference as follows: "Private contracts are enforceable against those who have concluded them, unless they are expressly contrary to the law." In addition, according to Iranian and American civil laws, insurance is a contract under which one party (the insurer) undertakes to compensate the other party (the insured) for the damage caused to him or to pay a certain amount in exchange for the payment of a sum or sums by the other party (the insured). The obligor is called the insurer, the party to the obligation is called the insurer, the amount that the insured pays to the insurer is called the premium, and what is insured is called the subject of insurance. Therefore, insurance contracts in Iranian and American laws have rules such as the principle of sovereignty of will, the principle governing contractual obligations, etc., which are considered as the rules governing insurance contracts. This research aims to take an effective and useful step in resolving challenges and differences of opinion by carefully examining the rules governing insurance contracts in Iran and the United States.</p><p>قراردادهای بیمه و تعهدات ناشي از آن در اكثر نظام هاي حقوقي تابع قانوني است كه مورد توافق طرفين قرارداد واقع مي شود . اين قانون را اصطلاحاً قانون منظور طرفين مي نامند.امروزه اصل حاکمیت اراده در مفهومی اجتما عی و نه فردگرایانه مورد نظر و بحث و بررسی قرار می گیرد.در واقع اصل مزبور که در آغاز چهره ای فلسفی داشت و به حرمت انسان و حقوق طبیعی او مربوط می شد اکنون به عنوان وسیله مفید اجتماعی احترام دارد وهر جا با مصلحت والاتری برخورد پیدا کند محدود می شود. بر همین اساس است که در بیان مفاد این اصل به خوبی گفته شده است:اشخاص آزادند به هر شکل معقول که می خواهند با هم پیمان ببندد و آثار آنرا معین سازند ، مگر اینکه مفاد تراضی آنان ،به دلیل مخالفت با قانون یا نظم عمومی و اخلاق ،نا مشروع باشد». ماده ۱۰ قانون مدنی نیز همین مضمون را با اندک تفاوت بدین صورت بیان میکند :«قرارداد ها ی خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند ، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد ، نافذ است.درضمن،طبق قوانین مدنی ایران و آمریکا،بیمه عبارت است از قراردادی که به موجب آن یک طرف (بیمه گر) تعهد می‌کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر (بیمه گذار) در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی را بپردازد. متعهد را بیمه گر، طرف تعهد را بیمه گذار و وجهی را که بیمه گذار به بیمه‌گر می‌پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می‌شود موضوع بیمه نامند.لذا،قراردادهای بیمه درقوانین ایران و آمریکا دارای قواعدی مثل اصل حاکمیت اراده،اصل حاكم بر تعهدات قراردادي و...می باشد که به عنوان قواعد حاكم برقراردادهای بیمه قلمدادمی گردد واین پژوهش درصدداست بابررسی دقیق قواعد حاكم برقراردادهای بیمه ایران و آمریکا گامی موثرومفیددرمرتفع شدن چالشهاواختلاف نظرهابردارد.</p>http://ahrarlawjournal.ir/ar/Article/Download/51492مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریدوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار2821-2703592025915The Rule for Resolving Conflicts Regarding Checks and Promissory Notes is Derived from the Domestic Legal Sources of the Country قاعده حل تعارض راجع به ،چک سفته مستفاد از منابع حقوق داخلی کشور8395fa زینب فرجی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی،گروه حقوق، موسسه آموزش عالی طبرستان، چالوس،ایران.2025917<p>If a transaction is conducted within the country and the check related to it is issued within the country, or if a check is issued without any transaction, and both parties to the contract are Iranian and residents of Iran, all legal actions related to it are governed by domestic laws, and there is no conflict of laws in this regard. However, if one of the parties is a foreign national or if the issuance of the check or the conclusion of the related contract occurs outside the country, due to the presence of a foreign element, a conflict of laws arises, and legal scholars have differing opinions regarding the rule for resolving this conflict. In this regard, the Geneva Convention on the Uniform Law for Bills of Exchange and Promissory Notes of 1931 exists, to which Iran has not yet acceded. In such cases, legal scholars, referring to Article 969 of the Civil Code, believe that the issuance of the check and the contract related to it are subject to the law of the place of issuance. However, there are different views on whether this law is mandatory or optional, with proponents of the mandatory view being more numerous. This issue is explicitly stated in Article 1 of the Check Law, which stipulates that checks issued for the bank that issued them, whether inside or outside of Iran, are considered enforceable documents. Based on the interpretation of this article, the legal status of Iranian checks issued, regardless of the place of issuance, nationality, and residence of the parties involved, endorsement, etc., is subject to Iranian laws. Therefore, for disputes related to Iranian checks, Iranian laws can be applied in all cases. However, for foreign checks issued by foreign banks, the situation is different. In this case, according to Article 969 of the Civil Code, checks issued abroad are the responsibility of foreign banks, and if the endorsement or guarantee of the check is carried out within Iran, it will be subject to Iranian laws. Otherwise, it will be governed by the laws of the place where the action occurred. This research uses a descriptive-analytical method to examine the rule for resolving conflicts regarding checks and promissory notes derived from the domestic legal sources of the country.</p><p>اگر معامله ای در داخل کشور انجام شده و چک مرتبط بدان نیز در داخل کشور صادرشده باشد؛ و یا بدون هیچ معامله ای چک صادر شود؛ در صورتی که طرفین قرارداد ایرانی و ساکن ایران باشند کلیه اعمال حقوقی مرتبط به آن تحت قوانین داخلی بوده و هیچ تعارض قوانینی در این خصوص وجود ندارد. اما اگر یکی از طرفین غیرایرانی بوده و یا صدور چک و یا انعقاد قرارداد مرتبط بدان، در خارج از کشور انجام شده باشد؛ به دلیل وجود عنصر خارجی، تعارض قوانین وجود داشته که حقوق دانان در مورد قاعده حل تعارض آن اختلاف نظرهایی دارند در این زمینه کنوانسیون تدوین قانون متحدالشکل برای چکها مصوب ۱۹۳۱ ژنو وجود دارد که ایران هنوز به آن نپیوسته است. در این شرایط حقوقدانان با استناد به ماده ۹۶۹ ،ق.م معتقدند که صدور چک و عقد قرارداد مرتبط بدان تابع قانون محل صدور است اما در مورد امری یا اختیاری بودن ،قانون نظرات مختلفی وجود داشته که طرفداران امری بودن این نظریه بیشتر .است همین مسئله به صراحت در ماده یکم قانون چک بیان شده و به موجب آن چکهای صادره برای بانک صادر کننده ،آن که در داخل و یا خارج از ایران شعبه دارد؛ در حکم سند لازم الاجرا دانسته شده است براساس تفسیر این ماده حقوقی چکهای ایرانی صادر شده صرف نظر از محل صدور تابعیت و اقامت افراد دخیل ظهر نویسی و... تابع قوانین ایران دانسته شده است. بر این اساس برای دعاوی مرتبط با چکهای ایرانی در همه شرایط میتوان قوانین ایران را حاکم دانست، اما برای چکهای صادر شده خارجی که بر عهده بانکهای خارجی میباشد، وضعیت متفاوت است. در این شرایط به موجب ماده ۹۶۹ ق.م چکهای صادر شده در خارج بر عهده بانکهای خارجی و اگر عمل ظهرنویسی و یا ضمانت قرار دادن آن در داخل ایران انجام شده باشد تابع قوانین ایران خواهد بود در غیر این صورت تابع قوانین محل انجام عمل .است در این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی سعی در بررسی قاعده حل تعارض راجع به چک و سفته مستفاد از منابع حقوق داخلی کشور؛ شده است.</p>http://ahrarlawjournal.ir/ar/Article/Download/51493مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریدوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار2821-2703592025915Fixed Interest Condition in Banking Civil Partnership Contractsشرط سود معین در قراردادهای مشارکت مدنی بانکی96109fa سید صالح پیش بینکارشناسی ارشد حقوق خصوصی، گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.مهدی رضوانی راد کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.2023115<p>Civil partnership is the most widely used form of partnership contract in Iran’s banking system. Among the terms embedded within this contract is the stipulation of a fixed profit, a provision that has consistently provoked debate due to its perceived conflict with the Islamic prohibition of usury (riba). This study seeks to address the issue through a structured, library-based approach, presented in four main sections: introduction, general principles, the condition of profit and loss, and critiques with proposed solutions. Islamic jurists have not reached a consensus on this matter; while most uphold the validity of the contract itself, they regard the fixed profit stipulation as invalid. Based on the findings, it appears that such provisions, when included in civil partnership contracts within the banking sector, necessitate substantial legal and regulatory reform. Nonetheless, similar conditions may be considered valid in certain other partnership and non-partnership contracts.</p><p>مشارکت مدنی، پُرکاربرد ترین قرارداد مشارکتی در نظام بانکی ایران است، شرط سود معین از جمله شروط ضمن این عقد است؛ که همواره محل چالش و تداخل مفاهیم با ربا را فراهم آورده است که برای یافتن پاسخی به آن پژوهش حاضر در چهار بخش مقدمه، کلیات، شرط سود و زیان، انتقادات و راهکار ها به جهت حل این موضوع به روش کتابخانه ای تنظیم میگردد؛ رویکرد فقها در این مورد به اجماع نرسیده و دچار اختلاف است ولی غالب فقها اعتقاد به صحت عقد و بطلان شرط دارند، با مطالعه و بررسی های صورت گرفته به نظر میرسد اینچنین شروطی ضمن قرارداد مشارکت مدنی بانکی نیازمند اصلاح و تنظیم مقررات به نحو جدی دارند؛ هر چند بتوان برای برخی از عقود مشارکتی و غیر مشارکتی دیگر آن را صحیح دانست.</p>http://ahrarlawjournal.ir/ar/Article/Download/51494مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریدوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار2821-2703592025915Liability of Ship Owners for LNG Spills in Iranian Lawمسوولیت مالکان کشتی در قبال نشت LNG درحقوق ایران110130faمژگان طالش محمدیکارشناسی ارشد حقوق خصوصی، گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.20231120<p>Liquefied Natural Gas (LNG¹), as an emerging and strategic energy source in the maritime transport industry, despite its economic and environmental advantages, can cause irreversible damage to marine ecosystems and navigation safety in the event of leakage. In Iranian law, LNG leakage from ships is regarded as a novel and complex issue in the realm of civil liability, which, due to legislative gaps, has raised numerous legal questions. This article aims to clarify the foundations and scope of shipowners’ liability in the event of LNG leakage and explores the conditions under which such liability may be mitigated or excluded—such as unforeseen technical defects despite adherence to inspection and maintenance protocols. Furthermore, the role of governmental authorities in compelling shipowners to bear the costs of environmental cleanup, even in the absence of direct fault, is critically analyzed. This study employs a descriptive-analytical method, drawing on statutory law, Islamic jurisprudential principles, and legal doctrines, and concludes by proposing practical solutions for enhancing the civil liability framework within Iran’s maritime transport sector.</p><p>گاز طبیعی مایع‌شدهLNG به‌عنوان یکی از منابع نوین و راهبردی انرژی در صنعت حمل‌ونقل دریایی، علی‌رغم مزایای اقتصادی و زیست‌محیطی، در صورت نشت، می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری بر اکوسیستم‌های دریایی و ایمنی ناوبری برجای گذارد.. در حقوق ایران، نشت LNG از کشتی‌ها یکی از مسائل نوپدید و چالش‌برانگیز در حوزه مسئولیت مدنی به شمار می‌رود که به‌سبب خلأهای تقنینی، پرسش‌های حقوقی متعددی را مطرح ساخته است. مقاله حاضر با هدف تبیین مبانی و حدود مسئولیت مالکان کشتی در قبال نشت LNG، به بررسی مواردی می‌پردازد که می‌توانند موجب تخفیف یا رفع مسئولیت آنان شوند؛ از جمله بروز نقص فنی غیرقابل پیش‌بینی با وجود رعایت الزامات فنی و بازرسی‌های منظم. همچنین، نقش نهادهای دولتی در الزام مالکان به جبران خسارات زیست‌محیطی حتی در غیاب تقصیر مستقیم، مورد تحلیل قرار گرفته است. این پژوهش با روش توصیفی‌تحلیلی و بر پایه تحلیل قوانین موضوعه، مبانی فقهی و نظریات حقوقی صورت پذیرفته و در پایان، راهکارهایی برای تقویت نظام مسئولیت مدنی در حوزه حمل‌ونقل دریایی ایران پیشنهاد می‌گردد.</p>http://ahrarlawjournal.ir/ar/Article/Download/51495مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریدوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار2821-2703592025915Arbitrators' Competence in Maritime Arbitration: A Comparison of Specialized, Supervisory, and Enforcement Criteria in the UK LMAA and the Arbitration Center of the Iranian Chamber of Commerceصلاحیت داوران در داوری های دریایی: مقایسه معیارهای تخصصی، نظارتی و اجرایی در نظام های LMAA انگلستان و مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران131146fa سیدمحمود مهری نژادچوبریکارشناسی ارشد حقوق خصوصی، گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.20231120<p>Maritime arbitration serves as a critical mechanism for resolving complex international commercial disputes, playing a pivotal role in the global shipping industry. This research employs a comparative-analytical approach to examine the qualifications of arbitrators in two maritime arbitration systems: the London Maritime Arbitrators Association (LMAA) and the Iran Chamber of Commerce Arbitration Center (ICAC). The study focuses on the differences in arbitrator competency criteria and the factors influencing the validity and enforceability of issued awards. Findings reveal that the LMAA prioritizes practical experience in the maritime industry, arbitrator independence, and cost transparency through its non-institutional (ad hoc) approach, while the ICAC emphasizes academic credentials, compliance with domestic laws, and adherence to Islamic legal principles. These differences directly impact international acceptance: 85% of LMAA awards are enforced outside the UK, compared to only 40% for ICAC awards. The ICAC’s centralized institutional structure, supervisory oversight, linguistic limitations, and non-accession to key international conventions (e.g., the Hamburg Rules 1978) pose enforcement challenges. In contrast, the LMAA’s procedural flexibility, alignment with global standards, and arbitrator specialization solidify its status as a leading model. The study recommends that the ICAC enhance its competitiveness by reforming civil procedure laws, establishing specialized maritime arbitration panels, and acceding to international protocols.</p><p>داوری دریایی به عنوان سازوکاری حیاتی در حل وفصل اختلافات پیچیده تجاری بین المللی، نقش محوری در صنعت حمل ونقل دریایی ایفا میکند. این پژوهش با روش تطبیقی-تحلیلی، به بررسی صلاحیت داوران در دو نظام انجمن داوری دریایی لندن و مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران میپردازد. سوالات اصلی تحقیق بر تفاوتهای معیارهای صلاحیت داوران و عوامل مؤثر بر اعتبار و قابلیت اجرای آرای صادره متمرکز است. یافته ها نشان میدهند که LMAA با رویکرد غیرنهادی ad hoc ، تجربه عملی در صنعت دریایی، استقلال داوران و شفافیت هزینه ها را محور قرار داده، درحالیکه ICCAC بر مدارک دانشگاهی، رعایت قوانین داخلی و موازین شرعی تأکید دارد. این تفاوتها تأثیر مستقیمی بر پذیرش بینالمللی آرای صادره دارد؛ بهطوریکه ۸۵٪ آرای LMAA در خارج از انگلستان اجرا میشوند، درحالیکه این رقم برای ICCAC تنها ۴۰٪ است. ساختار نهادی متمرکز و نظارت استصوابی در مرکز داوری اتاق ایران، همراه با محدودیتهای زبانی و عدم الحاق به برخی کنوانسیونهای بین المللی، چالشهای اجرایی ایجاد کرده است. در مقابل، انعطاف پذیری LMAA ، همسویی با استانداردهای جهانی و تخصص گرایی داوران، جایگاه آن را به عنوان الگوی پیشرو تثبیت کرده است. پژوهش حاضر پیشنهاد میکند ICCAC با اصلاح قوانین آیین دادرسی، ایجاد هیئت های تخصصی دریایی و الحاق به پروتکل های بین المللی، گام هایی برای تقویت رقابت پذیری خود بردارد.</p>http://ahrarlawjournal.ir/ar/Article/Download/51496مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریدوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار2821-2703592025915Criticism of the Unanimous Decision No. 845 Dated 27 ⁄ 2 ⁄ 2024 of the General Panel of the Supreme Court Regarding the Cancellation of the Auction نقد رای وحدت رویه شماره 845 مورخ 8/12/1402هیات عمومی دیوان عالی کشور 147160faآرمان یعقوبی مقدم کارشناسی ارشد حقوق خصوصی،گروه حقوق،دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.خیرالله هرمزیدانشیار حقوق خصوصی،گروه حقوق،دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.20231122<p>Before the issuance of the unanimous decision No. 845 of the General Panel of the Supreme Court, there was a serious difference of opinion in the judicial procedure regarding the hearing or non-hearing of the auction cancellation lawsuit in general and also the instances of auction cancellation. The result of this difference of opinion led to the issuance of the aforementioned unanimous decision. In this article, we will examine the formal and substantive aspects of the auction cancellation lawsuit and criticize the unanimous decision issued.</p><p>پیش از صدور رای وحدت رویه شماره 845 هیات عمومی دیوان عالی کشور در رویه قضایی پیرامون استماع یا عدم استماع دعوای ابطال مزایده به طور کلی و همچنین مصادیق ابطال مزایده اختلاف نظرات جدی محرز بود. ماحصل این اختلاف نظرات منجر به صدور رای وحدت رویه صدرالذکر گردید. در این مقاله ضمن بررسی نکات شکلی و ماهوی دعوای ابطال مزایده به نقد رای وحدت رویه صادره خواهیم پرداخت.</p>http://ahrarlawjournal.ir/ar/Article/Download/51541مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریدوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار2821-2703592025915A Jurisprudential Study of the Right to Withhold Alimony from a Wife in Iranian Law ﺑﺮرﺳﯽ فقهی حقوقی حق حبس نفقه زوجه در حقوق ایران 161187faزهرا حیدریکارشناس ارشد حقوق خصوصی، گروه حقوق، موسسه آموزش عالی احرار، رشت، ایران.20231124<p>This article uses an analytical-descriptive method to examine the jurisprudential and legal aspects of the wife's right to withhold alimony in Iran from the perspective of Imamiyya jurisprudence and Iranian law. According to Article 1085 of the Islamic Law, a wife may refuse to fulfill her obligations to her husband until the dowry is delivered to her, provided that her dowry is current, and this refusal will not constitute a waiver of the right to alimony. However, if the wife voluntarily refuses to fulfill her duties towards her husband before receiving the dowry, she cannot benefit from the ruling of Article 1085. Different opinions have been expressed in Imami jurisprudence regarding the right to retain a wife. In the sense that some have considered this right to be a mutual right for both parties and have considered its implementation to be bilateral. Some do not accept this right and believe that couples do not have such a right and that each spouse is obligated to fulfill their marital duties and obligations to each other. Some also believe that the submission and support of the wife is a right upon her, and the submission of the dowry is also a right upon the husband, so it is obligatory upon each of them to convey the right to its owner, and if one of the two refuses to fulfill his obligation, he has committed a sin. But with her disobedience, the right will not be revoked. However, it seems that this advantage is only for the wife and should not be allocated to the husband.</p><p>در این مقاله به روش تحلیلی - توصیفی به بررسی فقهی حقوقی حق حبس نفقه زوجه در ایران از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران پرداخته شده است. به موجب ماده 1085 ق. م، زوجه می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط به اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود. اما اگر زوجه، قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود، نمی تواند از حکم ماده 1085 استفاده کند. نظرات مختلفي درباره حق حبس زوجه در فقه اماميه بيان شده است. بدين مفهوم كه برخي اين حق را، حقي متقابل براي هر دو طرف دانسته اند و اجراي آن را طرفینی قلمداد کرده اند. برخي اين حق را نمي پذيرند و بر اين باورند كه زوجين داراي چنين حقي نمي باشند و هر كدام از زوجين موظف به انجام تكاليف و وظايف زناشويي خود در مقابل يكديگر هستند. هم چنین برخی بر این باورند که تسليم و تمكين زوجه، حقي بر اوست و تسليم مهر نيز حقي بر زوج است پس واجب است بر هر كدام كه حق را به صاحبش برساند و اگر يكي از آن دو در عمل به تكليف وجوبي خود امتناع نمايد، معصيت كرده است. ولي با عصيان او، حق ديگر ساقط نخواهد شد. با این حال به نظر می رسد که این مزیت فقط مختص زوجه است و نباید آن را به زوج اختصاص داد.</p>http://ahrarlawjournal.ir/ar/Article/Download/51542مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریدوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار2821-2703592025915The Role of the BOT Contract in Ship Leasing Between Iran and the UKنقش قرارداد BOT در اجاره کشتی بین ایران و انگلیس188203faفاطمه شریفیکارشناسی ارشد حقوق خصوصی، گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.20231123<p>Nowadays, BOT contracts have gained popularity in many countries. This model is increasingly used for implementing large-scale and costly projects that require substantial budgets. It enables private sector participation in infrastructure and public projects without imposing a financial burden on the government. This method is considered one of the successful models of public-private partnerships for financing infrastructure projects. BOT (Build-Operate-Transfer) contracts are especially under development in maritime transport and port construction projects. Given the complexity of such contracts and the political sensitivities and legal ambiguities between Iran and the UK, this article examines the nature of BOT contracts and their economic and social impact. The study explores how this model can be a suitable opportunity for improving conditions in Iran’s maritime transport and port sectors. It identifies the strengths, weaknesses, and associated risks of BOT contracts and provides recommendations to manage existing challenges. The ultimate goal is to create the necessary conditions for maximizing the economic potential in the maritime transport and port operation sectors.</p><p>امروزه قراردادهای موسوم به BOT با استقبال بسیاری از کشورها رو به رو شده اند. این قالب بیشتر برای اجرای پروژه های عظیم و زیربنایی که نیازمند بودجه هنگفت است، مورد استفاده قرار می گیرد. این روش به بخش خصوصی امکان می دهد تا در پروژه های زیربنایی و عمومی مشارکت کند بدون این که برای همیشه مالک طرح های زیر بنایی شود. یکی از مدل های موفق مشارکت عمومی و خصوصی برای جذب سرمایه گذاری در پروژه های زیربنایی قرارداد BOT (ساخت، بهره برداری و انتقال) در زمینه اجاره کشتی و تاثیر آن بر روابط اقتصادی و اجتماعی به ویژه در کشورهای در حال توسعه است. این مقاله به بررسی نقش قرارداد اقتصادی بین ایران و انگلیسی، با توجه به چالش های پیچیده ناشی از تحریم ها و اختلافات سیاسی می پردازد که می تواند فرصتی برای بررسی شرایط و نیز بهبود زیر ساخت های بندری و حمل و نقل دریایی فراهم کند. مدل قرارداد BOT می‌تواند فرصت مناسبی برای اجاره کشتی بین ایران و انگلیس ایجاد کند، اما برای موفقیت این نوع قرارداد لازم است به ملاحظات قانونی ، مالی و سیاسی توجه شود و به طور دقیق بررسی گردد تا نقاط ضعف و ریسک های مرتبط به حداقل برسد. هدف از این تحقیق ارائه راهکارهایی برای مدیریت چالش های موجود و بهره برداری از فرصت های اقتصادی در زمینه کشتیرانی و اجاره کشتی بین دو کشور است.</p>http://ahrarlawjournal.ir/ar/Article/Download/51551مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریدوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار2821-2703592025915Lawyers' Attitudes Towards The Legal Liability of Doctors in Medical Errorsنگرش حقوق دانان نسبت به مسئولیت قانونی پزشکان در خطاهای پزشکی204224faسیده مریماسدی نژاد عضو هیأت علمی حقوق خصوصی، گروه حقوق، مؤسسه فناوری و آموزش عالی احرار، رشت، ایران.20231120<p>Medical errors are among the major challenges of healthcare systems, with extensive human, social, and legal consequences. This study aims to examine the perspectives of Iranian legal scholars regarding the legal liability of physicians in medical errors.The research employs a descriptive–analytical method, and data were collected through questionnaires and interviews with 400 legal experts.The findings indicate that most participants believe current Iranian laws concerning physicians’ liability lack clarity and effectiveness, necessitating revision and reform.Moreover, insufficient awareness among both physicians and patients about their legal rights and duties has increased legal disputes in the healthcare sector. The study concludes that promoting legal education for physicians, enacting comprehensive medical liability laws, and expanding professional liability insurance can significantly reduce medical errors and enhance public trust in the healthcare system. </p><p>خطاهای پزشکی از چالش‌های عمده نظام‌های سلامت هستند که پیامدهای انسانی، اجتماعی و حقوقی گسترده‌ای دارند. هدف این مطالعه بررسی دیدگاه‌های حقوقدانان ایرانی در مورد مسئولیت قانونی پزشکان در خطاهای پزشکی است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده و داده‌ها از طریق پرسشنامه و مصاحبه با ۴۰۰ نفر از کارشناسان حقوقی جمع‌آوری شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که اکثر شرکت‌کنندگان معتقدند قوانین فعلی ایران در مورد مسئولیت پزشکان فاقد وضوح و اثربخشی است و نیاز به بازنگری و اصلاح دارد. علاوه بر این، آگاهی ناکافی پزشکان و بیماران از حقوق و وظایف قانونی خود، اختلافات حقوقی را در بخش مراقبت‌های بهداشتی افزایش داده است. این مطالعه نتیجه می‌گیرد که ارتقای آموزش حقوقی برای پزشکان، تصویب قوانین جامع مسئولیت پزشکی و گسترش بیمه مسئولیت حرفه‌ای می‌تواند به طور قابل توجهی خطاهای پزشکی را کاهش داده و اعتماد عمومی به سیستم مراقبت‌های بهداشتی را افزایش دهد.</p>http://ahrarlawjournal.ir/ar/Article/Download/51885