مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریدوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار2821-27035102026220A Comparative Study of Non-Financial Rights of Spouses in Iranian and English Lawمطالعه تطبیقی حقوق غیرمالی زوج در حقوق ایران و انگلستان117faرضاجهان پناهکارشناسی ارشد حقوق خصوصی، گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.202471<p>The Iranian legal system, following Imami jurisprudence in family law and its institution, has granted the husband special rights and authority over the wife, which indicates that our legislator has imposed the idea of patriarchy on the family law system.values. Which appears in various forms and titles, such as: the wife's employment, determining housing and joint residence, the wife's departure from the country, and recognizing her nationality. While in English law, unlike the laws of other European countries, including France and the laws of our country, less attention has been paid to the institution of the family, so that the institution of the family in this country is weakening and collapsing, so that it can be said that there is no accepted definition of family law in England and Wales. In other words, in this research we are trying to answer this question. Does English law, like the laws of other European countries, including France and our country, grant special rights and authority to husbands against their wives? Therefore, this study attempts to examine and research the non-financial rights of husbands against their wives and the non-financial rights and duties of spouses in the legal systems of Iran and England using a comparative approach and a descriptive-analytical method.</p><p>نظام حقوقی ایران به تبعیت از فقه امامیه در حقوق خانواده و نهاد آن برای زوج حقوق و اقتدارویژه ای را در مقابل زوجه قائل گردیده است که این حقوق بیانگر آن است که قانون گذار ما اندیشه مرد سالاری را بر نظام حقوق خانواده حکم فرما نموده است که درقالب ها و عناوین مختلفی هم چون : اشتغال زوجه ، تعیین مسکن و اقامتگاه مشترک ، خروج زن از کشور و شناسایی تابعیت وی بروز و ظهور پیدا می کند . در حالی که در حقوق انگلستان بر خلاف حقوق سایر کشورهای اروپایی از جمله فرانسه و حقوق کشور ما به نهاد خانواده کم تر توجه شده به گونه ای که نهاد خانواده در این کشور رو به تضعیف و فروپاشی است به گونه ای که می توان گفت هیچ تعریف پذیرفته شده ای از قانون خانواده در انگلستان و ولز وجود ندارد به عبارتی دیگر در این پژوهش درصدد پاسخ به این پرسش هستیم که آیا در حقوق انگلستان همانند حقوق سایر کشورهای اروپایی از جمله فرانسه و حقوق کشورما حقوق و اقتدار ویژه ای را برای زوج در مقابل زوجه قائل گردیده است یا خیر ؟ لذا دراین پژوهش سعی بر آن است که با رویکردی تطبیقی و با روش توصیفی ـ تحلیلی حقوق غیر مالی زوج در مقابل زوجه و حقوق و تکالیف غیرمالی زوجین در نظام حقوقی ایران و انگلستان مورد بررسی و پژوهش قرار گیرد .</p>http://ahrarlawjournal.ir/ar/Article/Download/53167مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریدوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار2821-27035102026220Rules for Resolving Conflicts Regarding Checks in the Geneva Conventionقواعد حل اختلافات مربوط به چک در کنوانسیون ژنو1835faزینب فرجیکارشناسی ارشد حقوق خصوصی، گروه حقوق، موسسه آموزش عالی طبرستان، چالوس، ایران.202476<p>Commercial documents are essential for business and contractual transactions, and when they involve a foreign element, the issue of conflict of laws and the determination of the applicable law become significant. The dual Geneva Conventions explicitly mention conflict-of-law rules for commercial documents. However, since Iran is not a member of these conventions, their rules cannot be directly invoked. The governing law for the formal and substantive requirements of a document, which according to the conventions is subject to the issuance regulations, is specified in Iran’s Civil and Commercial Codes.Therefore, the applicable law can be determined accordingly. Regarding the creation of obligations arising from commercial documents, Iranian laws consider the place of obligation creation as the governing rule and the defendant’s domicile as the competent jurisdiction for procedural formalities. The endorsement of a commercial document is also subject to the regulations of the place of transaction, and the obligations arising from it are governed by the place of obligation creation. In general, the principle of the place of legal action exists implicitly in Iran’s legal sources.The Commercial Code primarily discusses bills of exchange and promissory notes, while issues related to checks face legal gaps. In such cases, due to the similarity between checks, promissory notes, and bills of exchange, and in the absence of explicit legal provisions, reference can be made to legal customs in Iran and internationally. The rules applicable to promissory notes and bills of exchange can thus be extended to checks. This study, using a descriptive-analytical method, examines the conflict-of-law rules regarding checks in the Geneva Convention.</p><p>اسناد تجاری برای معاملات تجاری و قراردادی ضروری هستند و هنگامی که شامل یک عنصر خارجی می‌شوند، مسئله تعارض قوانین و تعیین قانون حاکم اهمیت پیدا می‌کند. کنوانسیون‌های دوگانه ژنو به صراحت به قواعد حل تعارض قوانین در مورد اسناد تجاری اشاره کرده‌اند. با این حال، از آنجایی که ایران عضو این کنوانسیون‌ها نیست، نمی‌توان مستقیماً به قواعد آنها استناد کرد. قانون حاکم بر شرایط شکلی و ماهوی یک سند که طبق کنوانسیون‌ها تابع مقررات صدور است، در قوانین مدنی و تجارت ایران مشخص شده است. بنابراین، می‌توان قانون حاکم را بر این اساس تعیین کرد. در مورد ایجاد تعهدات ناشی از اسناد تجاری، قوانین ایران محل ایجاد تعهد را به عنوان قانون حاکم و اقامتگاه خوانده را به عنوان مرجع صالح برای تشریفات دادرسی در نظر می‌گیرند. ظهرنویسی سند تجاری نیز تابع مقررات محل وقوع معامله است و تعهدات ناشی از آن تابع محل ایجاد تعهد می‌باشد. به طور کلی، اصل محل وقوع عمل حقوقی به طور ضمنی در منابع حقوقی ایران وجود دارد. قانون تجارت عمدتاً در مورد برات و سفته بحث می کند، در حالی که مسائل مربوط به چک با خلأهای قانونی مواجه است. در چنین مواردی، با توجه به شباهت چک، سفته و برات و در صورت عدم وجود مقررات صریح قانونی، می توان به عرف های قانونی در ایران و سطح بین المللی مراجعه کرد. بنابراین، قواعد حاکم بر سفته و برات را می‌توان به چک نیز تعمیم داد. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی، قواعد تعارض قوانین مربوط به چک را در کنوانسیون ژنو بررسی می‌کند.</p>http://ahrarlawjournal.ir/ar/Article/Download/53168مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریدوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار2821-27035102026220Analyzing the Effectiveness of Suspension of Contract Execution in the Legal Systems of Iran and England with an Approach to Economic Lawتحلیل کارایی تعلیق اجرای قرارداد در نظام¬های حقوقی ایران و انگلستان با رویکرد به حقوق اقتصادی3658faمیلادرحمانیدانشجوی دکترای حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی،واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر، ایران. بهنام قنبرپوردانشیار گروه فقه و حقوق، دانشکده علوم انسانی،واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر، ایرانسید علی جبار گلباغی ماسولهاستادیار گروه فقه و حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران.2024716<p>Suspension of contract performance is not interpreted as termination or dissolution of the contract, but as a temporary cessation of the performance of the obligations of the parties or one of the parties for justified and exceptional reasons, such as: force majeure, legal excuse or change of fundamental circumstances.This institution has a special place in both the Iranian and English legal systems; but its nature, conditions of realization, effects and economic consequences have fundamental differences in each system, which are essential to recognize, especially in the context of economic law analysis. The present study is organized using an analytical and descriptive method with the aim of economically analyzing the effectiveness of suspension of contract performance in the Iranian and English legal systems. The findings of the study indicate the fact that in the Iranian legal system, although suspension of the performance of an obligation is justifiable in the form of Article: 227 of the Civil Code and jurisprudential theories such as: legitimate excuse and temporary impossibility, there are no explicit and systematic rules for it. From the perspective of economic law analysis, the effectiveness of the institution of suspension of contract performance depends on its ability to reduce transaction costs, prevent irreparable damage, maintain the parties' motivation to perform the contract in the future, and optimally distribute risk. In the English legal system, the precise prediction of force majeure clauses and the possibility of rational and purposeful interpretation by the courts increase legal predictability and reduce the costs of uncertainty. Also, in this system, the courts, taking into account the economic benefit of the contract, instead of insisting solely on formal rules, suspend the performance of the contract until the obstacle is removed, which leads to the maintenance of long-term economic relations and the avoidance of harmful dissolutions.</p><p>تعلیق اجرای قرارداد، نه به ‌معنای فسخ یا انحلال قرارداد، بلکه به ‌مثابه توقف موقتی اجرای تعهدات طرفین یا یکی از طرف‌ها به دلایل موجه و استثنایی، مانند: فورس ماژور، عذر قانونی یا تغییر اوضاع و احوال بنیادین تفسیر می‌شود. این نهاد، در هر دو نظام حقوقی ایران و انگلستان، جایگاه خاصی دارد؛ اما ماهیت، شرایط تحقق، آثار و پیامدهای اقتصادی آن، در هر نظام، تفاوت‌های بنیادینی دارد که شناخت آن‌ها، به ‌ویژه در بستر تحلیل حقوق اقتصادی، ضروری است. پژوهش حاضر، به روش تحلیلی و توصیفی با هدف تحلیل اقتصادی کارایی تعلیق اجرای عقد در نظام¬های حقوقی ایران و انگلستان سامان یافته است. یافته¬های تحقیق بیانگر این واقعیت است که در نظام حقوقی ایران، اگرچه تعلیق اجرای تعهد در قالب ماده: ۲۲۷ قانون مدنی و نظریه‌های فقهی از جمله: عذر مشروع و امکان ‌ناپذیری موقت، قابل توجیه است، اما قواعد صریح و نظام‌مندی برای آن، وجود ندارد. از منظر تحلیل حقوق اقتصادی، کارایی نهاد تعلیق اجرای قرارداد، به توانایی آن در کاهش هزینه‌های معامله، جلوگیری از بروز خسارات جبران ‌ناپذیر، حفظ انگیزه طرفین برای اجرای قرارداد در آینده و توزیع بهینه خطر بستگی دارد. در نظام حقوقی انگلستان، پیش ‌بینی دقیق بندهای فورس ‌ماژور و امکان تفسیر عقلانی و هدفمند از سوی دادگاه‌ها موجب افزایش پیش‌ بینی ‌پذیری حقوقی و کاهش هزینه‌های عدم‌ اطمینان می‌شود. همچنین، در این نظام، دادگاه‌ها با لحاظ منفعت اقتصادی قرارداد، به‌ جای پافشاری صِرف بر قواعد شکلی، اجرای قرارداد را تا رفع مانع معلق می‌سازند که این رویکرد، منجر به حفظ روابط اقتصادی بلند مدت و پرهیز از انحلال‌های زیانبار می‌شود.</p>http://ahrarlawjournal.ir/ar/Article/Download/53182مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریدوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار2821-27035102026220Examining the Relationship between Civil and Criminal Liability in Iranian and English Lawبررسی رابطه مسئولیت مدنی و کیفری در حقوق ایران و انگلستان5971faمرتضیخلیفهکارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی،واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن،ایران. 2024711<p>Criminal policy is the most important characteristic of legal systems worldwide, and every legal system, in order to impose criminal responsibility on an individual, establishes certain conditions under the title of the elements of criminal responsibility within its laws and regulations, and undertakes policymaking in this regard. The legal systems of Iran and England, despite having fundamental differences, share both similarities and distinctions in this policymaking and do not follow uniform criteria. In general, in the law of both countries, the concepts of civil liability and criminal liability are defined separately; however, in some cases, these two concepts may be pursued simultaneously. In English civil liability law, the general rules of liability are categorized under three headings: liability arising from negligence, liability arising from intent, and strict liability. In contrast, the general rules of civil liability in Iran are classified into two main categories: fault-based liability and strict liability. Despite the apparent differences between the two systems, the general rules of civil liability in both countries are adaptable and strive to achieve the goal of administering justice and compensating unjust harm. In this article, by examining the criminal and civil liability policies in the legal systems of Iran and England, it was observed that the age of reason and criminal maturity, as well as the general civil rules, are accepted as principles in both systems, and the imposition of criminal responsibility on individuals is conditioned upon reaching a certain age and possessing reason and criminal maturity.</p><p>سیاست‌گذاری جنایی مهم‌ترین شاخصه دستگاه‌های حقوقی دنیا است و هر نظام حقوقی برای اینکه بتواند مسئولیت کیفری را بر کسی تحمیل کند شرایطی را تحت عنوان ارکان مسئولیت کیفری، در قوانین و مقررات خود وضع و به سیاست‌گذاری در این رابطه اقدام می‌کند. سیستم حقوقی ایران و انگلستان علی‌رغم اینکه دارای اختلافات اساسی بوده اما در این سیاست‌گذاری اشتراکات و تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند و از معیارهای واحدی تبعیت نمی‌کنند. به‌طورکلی در حقوق هر دو کشور، مفهوم مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری به‌صورت جداگانه تعریف‌شده‌اند، اما در برخی موارد، این دو مفهوم می‌توانند به‌صورت هم‌زمان تعقیب شوند. در حقوق‌ مسئولیت‌ مدنی‌ انگلستان‌، قواعد عام‌ مسئولیت‌ مدنی‌ تحت‌ سه‌ عنوان: مسئولیت‌ ناشی‌ از بی‌احتیاطی، مسئولیت‌ ناشی‌ از عمد و مسئولیت‌ بدون‌ تقصیر مطرح‌ می‌شود اما قواعد کلی‌ مسئولیت‌ مدنی‌ ایران‌ را باید در دودسته‌ی کلی‌ مسئولیت‌ مبتنی‌ بر تقصیر و مسئولیت‌ بدون‌ تقصیر مطرح‌ نمود. علیرغم‌ تفاوت‌هاي ظاهري موجود بین‌ دو نظام، قواعد عام‌ مسئولیت‌ مدنی‌ دو کشور قابل‌ انطباق‌ بوده‌ و براي رسیدن‌ به‌ هدف اجراي عدالت‌ و جبران‌ زیان‌ ناروا می‌کوشند. در این مقاله با بررسی سیاست‌گذاری مسئولیت کیفری و مدنی در نظام حقوقی ایران و انگلستان در موضوعات فوق‌الذکر مشاهده گردید سن عقل و رشد جزایی و همچنین قواعد عام مدنی در هر دو نظام به‌عنوان یک اصل پذیرفته‌شده و تحمیل مسئولیت کیفری نسبت به افراد بر رسیدن به سن معین برخورداری از عقل و رشد جزایی منوط شده است.</p>http://ahrarlawjournal.ir/ar/Article/Download/53184مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریدوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار2821-27035102026220Analysis of Valentine's Day and Its Conflicts with Islamic Jurisprudenceتحلیل روز ولنتاین و تعارضات آن با فقه اسلامی7288fa هادی آبان گاه ازگمیاستاد یار گروه الهیات، پردیس بنت الهدی صدر فرهنگیان ،گیلان، ایران میلاد رمضانیاندانشجوی کارشناسی آموزش الهیات ، پردیس امام علی (ع) فرهنگیان ، گیلان ،ایران عرفان یوسفی قلعه رودخانی دانشجوی کارشناسی آموزش الهیات ،پردیس امام علی(ع) فرهنگیان ، گیلان ، ایران. آرین دولتیدانشجوی کارشناسی آموزش الهیات ، پردیس امام علی (ع) فرهنگیان ، گیلان ، ایران2024715<p>Islam is essentially a religion of mercy, kindness, and joy. The hadiths, narrations, and the conduct of the Infallibles (peace be upon them) have always been based on tolerance, respect, thought, and enlightenment. However, Islam opposes any form of false or improper joy and lifestyle, considering it entirely harmful to human beings and humanity, and a cause of misguidance.In recent years, what has become more prominent is the influence of misguided ideas and the pursuit of happiness by any means—something that neither tradition, nor sound reason, nor religion, nor morality accepts.Meanwhile, being influenced by foreign cultures without awareness of their essence and reality has led humanity, at times, to neglect choosing what could bring true enjoyment and lasting happiness. This essay seeks to examine the disadvantages and dangers of this issue and to present solutions for overcoming it.Valentine’s Day, or the Day of Lovers—which many regard as nothing more than a legend—is celebrated annually on February 14 in some countries around the world. In recent years, it has also replaced our authentic cultural traditions, as some people in our country celebrate this day by purchasing and exchanging gifts.</p><p>اسلام اساسا دین رحمت مهربانی و شادی است . احادیث، روایات و سیره معصومین (ع) همواره بر پایه مدارا و احترام و افکار و روشنگری بوده است ، لکن با هر نوع شادی و اساسا با شادی و شاد زیستی نادرست و ناصواب مخالف است. چرا که آن را تماما به ضرر انسان و انسانیت دانسته و سبب گمراهی آدمی می داند. آنچه در این سال ها بیشتر جلوه می‌کند ، تاثیر پذیری از افکار ناصواب و شاد بودن به هر طریق است ، چیزی که نه عرف و نه عقل سلیم و نه شرع و نه اخلاق می پذیرد. در این میان تاثیر پذیرفتن از فرهنگ بیگانه در عین عدم آگاهی به آنچه که کنه و واقعیت آن فرهنگ نهفته است سبب شده است که بعضا بشر آنچه را که باید از آن لذت ببرد و شادی ماندگار برای خود رقم بزند را انتخاب نکند. در این جستار تلاش شده تا معایب و خطرات این مسئله واکاوی شده و راهکار های برون رفت از این مسئله نمایان گردد. روز ولنتاین یا روز عشاق که بسیاری آن را افسانه ای بیش نمی دانند در روز چهارده فوریه هرسال در برخی کشور های جهان جشن گرفته می شود و در این سال ها در کشور ما نیز جایگزین فرهنگ های اصیل ما شده و برخی از مردم این روز را جشن گرفته و به خرید و دادن هدیه می پردازند.</p>http://ahrarlawjournal.ir/ar/Article/Download/53185مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریدوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار2821-27035102026220Civil Liability of Physicians in Medical Malpractice within Judicial Systems and Imamiyyah Jurisprudenceمسئولیت مدنی پزشکان در خطاهای پزشکی در سیستمهای قضایی و فقه امامیه89130faمحمد طاعتی سرشکه کارشناس ارشد حقوق خصوصی، گروه حقوق، موسسه آموزش عالی احرار، رشت، ایران.2024720<p>This research adopts a comparative-analytical approach to examine the civil liability of physicians across three domains: legal, jurisprudential (Fiqh), and judicial. Utilizing a mixed methodology (library research, analytical, and comparative), it evaluates the medical liability system through three main axes: (theoretical foundations, litigation challenges, and pathology of judicial practices). By proposing a hybrid system emphasizing practical solutions—such as professional liability insurance, a national compensation fund, and specialized medical courts—the study presents an optimized model. This model addresses the challenges of Iran's legal system (e.g., the incomplete integration of Fiqh and codified law, and inadequate compensation for moral damages) while leveraging international experiences (e.g., a 40% reduction in litigation costs in no-fault systems and the efficacy of mixed systems). The research innovates by introducing a "tiered indigenous liability model" (distinguishing the liability of physicians, medical institutions, and the state) and designing a "wise enforcement mechanism" that integrates the principle of Etlaf (unlawful destruction), Article 1 of civil liability law, and restorative justice. This forward-looking model proposes a comprehensive strategy for reforming medical litigation, aligning with Imamiya jurisprudence (Shiite Islamic law) and global standards.</p><p>این پژوهش با رویکردی تطبیقی-تحلیلی، مسئولیت مدنی پزشکان را در سه عرصه حقوقی، فقهی و قضایی واکاوی کرده و با روش شناسی ترکیبی(کتابخانه ای، تحلیلی و تطبیقی)، نظام مسئولیت پزشکی را در سه محور اصلی (مبانی نظری، چالشهای دادرسی و آسیب شناسی رویه قضایی) بررسی میکند. و با پیشنهاد یک نظام ترکیبی با تأکید بر راهکارهای عملی مانند بیمه مسئولیت حرفهای، صندوق جبران خسارت ملی و دادگاههای تخصصی پزشکی، الگویی بهینه ارائه میدهد که هم چالشهای نظام حقوقی ایران (مانند تلفیق ناقص فقه و حقوق مدون و ضعف جبران خسارات معنوی) را پوشش میدهد و هم از تجارب بین المللی (کاهش ۴۰% هزینه دادرسی در سیستمهای بدون تقصیر و کارآمدی نظامهای مختلط) بهره میبرد. نوآوری تحقیق در ارائه "مدل بومی مسئولیت سلسله مراتبی" (تفکیک مسئولیت پزشک، نهادهای درمانی و دولت) و طراحی مکانیسم ضمانت اجرای حکیمانه تلفیق کننده قاعده اتلاف، ماده ۱ مسئولیت مدنی و عدالت ترمیمی است. این الگوی آینده نگر، راهبردی جامع برای اصلاح دادرسی پزشکی، همسو با فقه امامیه و استانداردهای جهانی، پیش میکشد.</p>http://ahrarlawjournal.ir/ar/Article/Download/53216مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریدوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار2821-27035102026220The Legal Status of Civil Liability Deterrence and Its Weakening Factors جایگاه قانونی بازدارندگی مسئولیت مدنی و عوامل تضعیف کننده آن131148faمصطفیعباسیدانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، گروه حقوق، دانشکده علوم نسانی، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران.حامدنبی زادهدانشجوی دکتری حقوق خصوصی،گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد بین الملل ارس ،دانشگاه آزاد اسلامی،ارس، ایران.خشایار حیدریاندانشجوی دکتری حقوق خصوصی،گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد بین الملل کیش ،دانشگاه آزاد اسلامی،کیش، ایران2024715<p>Civil liability is one of the key instruments in achieving justice and protecting the rights of victims. By imposing enforceable guarantees on wrongdoers, it plays a deterrent role in preventing harmful behavior. However, in Iran’s legal system, this role has not been fully realized due to structural and practical weaknesses. Various factors—such as lack of transparency in laws, inefficiency in the enforcement of judicial rulings, and the disproportionate nature of awarded damages in relation to economic conditions—have weakened the deterrent function of civil liability and challenged the legal system in achieving its preventive goals.Findings of this research indicate that the absence of public awareness campaigns, weak oversight of harmful conduct, and existing gaps in both theory and practice of civil liability regulations have increased opportunities for wrongdoers to exploit the system, thereby significantly reducing its effectiveness. This situation highlights the necessity of revisiting legal frameworks and implementing effective policies to strengthen deterrence.To enhance the legal standing of civil liability as a deterrent mechanism, this study proposes measures such as reforming and updating laws, promoting public awareness to increase social understanding of the consequences of harmful behavior, and strengthening compensation systems through intelligent mechanisms tailored to economic realities. These actions can reduce existing weaknesses, improve the effectiveness of civil liability in preventing harmful conduct, and contribute to the realization of social justice goals.</p><p>مسئولیت مدنی یکی از ابزارهای کلیدی در تحقق عدالت و حفاظت از حقوق زیان‌دیدگان است که از طریق تحمیل ضمانت‌های اجرایی به عاملان زیان، نقشی بازدارنده در پیشگیری از رفتارهای مضر ایفا می‌کند. با این حال، در نظام حقوقی ایران، این نقش به دلیل وجود ضعف‌های ساختاری و اجرایی به‌طور کامل محقق نشده است. عوامل مختلفی نظیر عدم شفافیت در قوانین، ناکارآمدی در اجرای احکام قضایی، و تناسب نداشتن خسارت‌های تعیین‌شده با شرایط اقتصادی، بازدارندگی مسئولیت مدنی را تضعیف کرده و نظام حقوقی را در دستیابی به اهداف پیشگیرانه خود با چالش مواجه ساخته است. بررسی‌های این پژوهش نشان می‌دهد که نبود فرهنگ‌سازی عمومی، ضعف در نظارت مؤثر بر رفتارهای زیان‌بار، و خلأهای موجود در تئوری و عملِ اجرای مقررات مسئولیت مدنی، امکان سوءاستفاده را برای عاملان زیان‌بار افزایش می‌دهد و اثربخشی این نهاد را به‌شدت کاهش می‌دهد. این وضعیت، ضرورت بازنگری در ساختارهای قانونی و اجرای سیاست‌های مؤثر برای تقویت بازدارندگی را برجسته می‌کند. به‌منظور ارتقای جایگاه قانونی بازدارندگی مسئولیت مدنی، این تحقیق راهکارهایی همچون اصلاح و به‌روزرسانی قوانین، توسعه فرهنگ‌سازی عمومی برای ارتقای آگاهی اجتماعی از پیامدهای رفتارهای زیان‌بار، و تقویت نظام جبران خسارت از طریق مکانیزم‌های هوشمند و متناسب با شرایط اقتصادی را پیشنهاد می‌دهد. این اقدامات می‌توانند با کاهش نقاط ضعف موجود، اثربخشی مسئولیت مدنی در پیشگیری از رفتارهای زیان‌بار را افزایش دهند و به تحقق اهداف عدالت اجتماعی کمک کنند.</p>http://ahrarlawjournal.ir/ar/Article/Download/53218مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریدوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار2821-27035102026220A Study on Temporary Orders in Iranian Arbitration with an Approach to International Communities جستاری بر دستور موقت در داوری ایران با رویکردی بر جوامع بین الملل150165faاحمد پورابراهیم استادیار حقوق جزا و جرم شناسی، گروه حقوق، دانشکده علوم نسانی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.محمد حقیقی ازگمیدانشجوی دکتری حقوق خصوصی،گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد رشت ،دانشگاه آزاد اسلامی،رشت، ایران.2024726<p>Regarding “interim measures” in the UNCITRAL Model Law (amended 2006), the UNCITRAL Arbitration Rules (amended 2010), and the Iranian Law on International Commercial Arbitration (1997), it is noted that the Civil Procedure Code remains silent on this matter, leading to differences of opinion and discretionary interpretations among legal scholars and judges. The disputes that arise concern issues such as: • The effects of interim measures on the parties, the arbitral tribunal, and the courts • Their enforcement and guarantees • The distinction between interim measures and other legal institutions Some of these matters are reflected in the UNCITRAL Arbitration Rules and national laws, and have also been discussed in legal doctrine. The UNCITRAL Model Law provides for a pre-award authority regarding interim measures.The main subject of relevance is the consideration of interim measures as an arbitral act and their enforcement in both international and domestic contexts. The distinction between primary and ancillary recognition of interim measures is also significant. Based on general rules governing interim measures and a realistic view of their objectives, the possibility of enforcement and recognition of such measures exists, although certain direct and indirect enforcement guarantees—such as recourse to courts for interim measures—remain available.This research, while highlighting some features of interim measures, aims to explore their recognition and enforcement.</p><p>من باب ((دســـتور موقت))‌ در‌ قـانون نمونه آنســـيترال ((اصـــلاحي ))٢٠٠٦، قـواعد داوري آنـسـيترال (( اصلاحی 2010))، در قانون داوري تجاري بين المللي ١٣٧٦ ايران آمده که قانون آيين دادرســي مدني‌ در اين باره مسکوت بوده و میان دکترین حقوقی و قضات، اختلاف نظرسلیقه ای وجود دارد. اختلافاتی که مطرح می شود؛ همانند آثار دستور موقت در ارتباط با طرفين ، مرجع داوري‌ و دادگاه‌ ؛ اجرا و ضــمانت آن ؛ تفاوت ((دســتور موقت)) با نهادهاي ديگر ؛ برخي از اين مسـائل در قواعد داوري آنسيترال و قوانين ملي بازتاب داشته و ‌ دکترين حقوقی نیز در این مورد بحث داشته اند . قانون نمونه آنســيترال ، مرجع پيش دســتور را پيش بيني کرده است . اهم موضوع ارتباط با دستور موقت ، جستار راجه به آن به عنوان اقدام‌ داور‌ و اجراي آن درگستره بين المللي و داخلی اسـت . شناخت اصـلي و تبعي آن از ديگر مسـائل قابل توجه بوده که با توجه به قواعد عمومي ((دستور موقت)) و نيز با نگرش واقعبینانه به‌ اهداف‌ آن‌ ؛ امکان اجرا و شــناســايي ((دســتور موقت))‌ وجود‌ خواهد داشت هرچند که پاره اي از ضــمانت های اجرا مـســتقيم و غـيرمســتقيم همچون مراجعه به دادگاه براي دستور موقت وجود دارد . موضوع این پژوهش ضمن‌ اشاره‌ به برخي از ويژگي هاي دســتور موقت ، بحث در منظر شــناســايي و اجـراي اين دسـتورات را در پی خواهد داشت.</p>http://ahrarlawjournal.ir/ar/Article/Download/53219مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریدوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار2821-27035102026220Government Practices in Preventing Dual Citizenship in International Shipping Transactionsرویه دولت ها در جلوگیری از تابعیت مضاعف در معاملات بین المللی کشتی166185faمهدی رضوانی رادکارشناسی ارشد حقوق خصوصی، گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.2024728<p>Ship registration systems vary across countries, and states do not follow uniform procedures in implementing their registration systems. In this regard, international conventions have provided useful guidance to instill order and security in matters of ship registration and nationality. However, apparent gaps still exist in the laws of various countries. One of the risks that may lead to the threat of dual nationality of ships due to such lack of clarity or legal contradictions is the application of nationality by the first country (builder's state) on newly constructed vessels until delivery, while the second country (buyer's state) simultaneously grants temporary registration - often without proper attention to obtaining de-registration documents and cancellation of the initial registration. Key questions that play a pivotal role in examining this issue include: Is temporary registration also a form of granting nationality? Is there any conflict between temporary registration and the presumption of nationality in the seller's country for sold vessels? While one might rule in favor of the possibility of such conflict and even confirm that temporary registration constitutes a form of nationality granting, what remains fundamentally important are the methods to prevent such situations - a matter that states endeavor to address in their administrative procedures to avoid creating such improper pathways. This article adopts a descriptive-analytical methodology and utilizes library research tools to investigate the subject.</p><p>نظام های ثبت کشتی متفاوت است و کشورها نیز در اعمال فرایند ثبت خود از روش یکسانی تبعیت نمی کنند.در این راستا نیز کنوانسیون های بین المللی در جهت تزریق نظم و امنیت در زمینه ی ثبت کشتی و تابعیت آن مقررات سودمندی ارائه کرده اند.اما همچنان در ظاهر قوانین کشورها خلأهایی به چشم می خورد.یکی از مخاطراتی که به وسیله ی همین عدم شفافیت یا تناقض های قانونی ممکن است منجر به تهدید وقوع دوتابعیتی کشتی گردد،خرید و فروش کشتی بین کشورها بالاخص زمانی که یکی از آن ها دارای سیستم پرچم های مصلحتی باشد،است که گاها با بی توجهی به لزوم اخذ مدارک سلب تابعیت و رفع ثبت صورت می گیرد.سوالاتی که نقش کلیدی در بررسی چنین مواردی دارد آن است که رویه دولت های در جهت جلوگیری از بروز چنین تابعیت مضاعفی،دارای چه ویژگی ها و لازمه هایی است؟نقش سیستم های پرچم مصلحتی در بروز اینگونه تعارضات چیست؟هرچند می توان رای به امکان بروز چنین تعارضی داد و حتی می توان تایید کرد که ثبت موقت هم نوعی اعطای تابعیت است اما چیزی که نقش اساسی دارد روش های جلوگیری از چنین وضعیتی است،امری که کشورها در رویه اداری خود تماما سعی می نمایند تا از ایجاد چنین راه ناصوابی جلوگیری کنند.در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با بهره مندی از ابزار جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای به موضوع پرداخته شده است.</p>http://ahrarlawjournal.ir/ar/Article/Download/53220مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریدوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار2821-27035102026220Challenges of Enforcing Custody Decisions in Iran and Legal Solutions to Ensure the Return of the Childچالشهای اجرای آرای حضانت در ایران و راهکارهای حقوقی برای تضمین استرداد طفل 186208faفاطمهمعیلدانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی ، گروه حقوق، دانشکده علوم نسانی، واحد قایم شهر ، دانشگاه آزاد اسلامی، قایم شهر ، ایران.فاطمهمهدویاستادیار حقوق خصوصی ، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد قایم شهر ، دانشگاه آزاد اسلامی، قایم شهر ، ایران.202481<p>The enforcement of custody judgments in the Iranian legal system, despite the existence of legal enforcement guarantees provided in Articles 40 and 41 of the 2012 Family Protection Act and the provisions of Chapter Nine of the Civil Judgments Enforcement Act, continues to face serious challenges. Delays in the return of the child, refusal by a parent to surrender custody, the absence of specialized enforcement bodies, and ambiguity regarding the manner of cooperation by law enforcement authorities are among the most significant problems.This article, employing a descriptive–analytical method and drawing upon Imami jurisprudential sources, statutory laws, and judicial practice, examines the existing obstacles and proposes solutions to ensure the effective enforcement of custody judgments. In this regard, the jurisprudential foundations for compulsory restitution of the child, based on the principles of “no harm” (lā ḍarar) and “protection of the child” (ḥifẓ al‑walad), are explained, and comparative legal mechanisms as well as international instruments, such as the 1980 Hague Convention, are analyzed.The findings indicate that the lack of executive bylaws, the absence of effective criminal enforcement measures, and the nonexistence of family mediation authorities are key factors contributing to the weakness in the enforcement of custody judgments in Iran.</p><p>اجرای آرای حضانت در نظام حقوقی ایران، به‌رغم پیش‌بینی ضمانت‌اجراهای قانونی در مواد ۴۰ و ۴۱ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ و مقررات فصل نهم قانون اجرای احکام مدنی، همچنان با چالش‌های اساسی مواجه است. تأخیر در استرداد طفل، امتناع والد از تحویل، نبود نهادهای اجرایی تخصصی و ابهام در نحوه همکاری نیروی انتظامی از مهم‌ترین مشکلات است. این مقاله با روش توصیفی ـ تحلیلی و بهره‌گیری از منابع فقهی امامیه، قوانین موضوعه و رویه قضایی، به تحلیل موانع موجود و ارائۀ راهکارهایی برای تضمین اجرای مؤثر آرای حضانت می‌پردازد. در این راستا، ضمن تبیین مبانی فقهی اجبار در استرداد طفل بر پایه قاعده «لا ضرر» و «حفظ‌الولد»، سازوکارهای حقوق تطبیقی و مقررات بین‌المللی مانند کنوانسیون لاهه ۱۹۸۰ بررسی می‌گردد. یافته‌ها نشان می‌دهد خلأ آیین‌نامه‌های اجرایی، نبود ضمانت‌اجراهای کیفری مؤثر و فقدان مراجع میانجی خانواده از عوامل ضعف اجرای احکام حضانت در ایران است.</p>http://ahrarlawjournal.ir/ar/Article/Download/53222مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریدوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار2821-27035102026220 A Comparative Study of the Status of Electronic Medical Contracts (Telemedicine) in Iranian and French Lawبررسی تطبیقی جایگاه قراردادهای درمانی الکترونیکی (تلهمدیسین) در حقوق ایران و فرانسه209228faفاطمه حسین زاده کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.202491<p>The extensive developments in information and communication technologies over recent decades have fundamentally transformed the field of healthcare and paved the way for the emergence of electronic medical contracts, or telemedicine. By removing geographical barriers and increasing patients’ access to specialized services, particularly during the COVID-19 pandemic, this modern mode of healthcare delivery has become one of the core pillars of global health systems. Despite these advantages, telemedicine faces numerous legal and ethical challenges, including the validity of electronic contracts, physicians’ liability in cases of medical error, informed consent in the digital environment, and the protection of health data.The present study adopts a descriptive–analytical and comparative approach to examine the legal status of electronic medical contracts in Iranian and French law. The findings indicate that French law, through the enactment of specific regulations, has succeeded in establishing a clear framework for the validity of electronic medical contracts, the requirement of informed consent, stringent protection of health data, and a multilayered liability regime. In contrast, Iranian law continues to rely on general principles of medical law and civil liability and lacks an independent and transparent framework for regulating these relationships. Accordingly, this study proposes that the Iranian legal system, drawing on the French experience, undertake the drafting of comprehensive legislation, revise the liability of physicians and healthcare institutions, and establish a dedicated protective regime for health data. Such reforms can contribute to improving the quality of digital health services and enhancing public trust in electronic medical contracts.</p><p>تحولات گسترده فناوری اطلاعات و ارتباطات در دهه‌های اخیر، عرصه سلامت را به‌طور بنیادین دگرگون ساخته و زمینه‌ساز شکل‌گیری قراردادهای درمانی الکترونیکی یا تله‌مدیسین شده است. این شیوه نوین درمانی با رفع محدودیت‌های جغرافیایی و افزایش دسترسی بیماران به خدمات تخصصی، به‌ویژه در دوران همه‌گیری کرونا، به یکی از ارکان اصلی نظام‌های سلامت جهانی تبدیل گردیده است. با وجود این مزایا، تله‌مدیسین با چالش‌های حقوقی و اخلاقی متعددی مواجه است؛ از جمله اعتبار قراردادهای الکترونیکی، مسئولیت پزشک در صورت بروز خطا، رضایت آگاهانه بیمار در فضای دیجیتال و حفاظت از داده‌های سلامت.مطالعه حاضر با رویکرد توصیفی–تحلیلی و تطبیقی، جایگاه قراردادهای درمانی الکترونیکی در حقوق ایران و فرانسه را بررسی می‌کند. یافته‌ها نشان می‌دهد که حقوق فرانسه با تدوین مقررات اختصاصی، توانسته چارچوبی روشن برای اعتبار قراردادهای درمانی الکترونیکی، الزام به رضایت آگاهانه، حفاظت سخت‌گیرانه از داده‌های سلامت و نظام مسئولیت‌پذیری چندلایه ایجاد کند. در مقابل، حقوق ایران همچنان بر قواعد عام حقوق پزشکی و مسئولیت مدنی تکیه دارد و فاقد چارچوب مستقل و شفاف برای سامان‌دهی این روابط است. بر این اساس، پژوهش حاضر پیشنهاد می‌کند که نظام حقوقی ایران با الهام از تجربه فرانسه، نسبت به تدوین قوانین جامع، بازنگری در مسئولیت پزشکان و مراکز درمانی، و ایجاد نظام حمایتی ویژه برای داده‌های سلامت اقدام نماید. این اصلاحات می‌تواند زمینه ارتقای کیفیت خدمات سلامت دیجیتال و افزایش اعتماد عمومی به قراردادهای درمانی الکترونیکی را فراهم سازد.</p>http://ahrarlawjournal.ir/ar/Article/Download/53223مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریدوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار2821-27035102026220The Necessity of Explaining the Multi-layered Responsibility of Artificial Intelligence from the Perspective of the Ethical and Legal System in Medicineضرورت تبیین مسئولیت چندلایه هوش مصنوعی از منظر نظام اخلاقی و حقوقی در پزشکی229259faنرجسخان والیدانشجوکارشناس ارشد حقوق خصوصی، گروه حقوق، موسسه آموزش عالی احرار، رشت، ایران.202495<p>Artificial intelligence, by entering the field of medicine, has brought about a profound transformation in diagnosis, treatment, and surgery; however, at the same time, it has generated serious challenges for legal and ethical systems. The complexity of the technology, the involvement of multiple actors (physicians, hospitals, developers, and manufacturers), and the opaque nature of algorithms have rendered the traditional concept of liability ambiguous and have given rise to a “liability gap.” The main objective of this study is to explain the necessity of designing a multilayered liability regime for artificial intelligence in medicine through an integrated legal–ethical approach, and to examine the capacities and shortcomings of the Iranian legal system in this regard. This research is descriptive-analytical in nature and has been conducted through a library-based method with reference to معتبر domestic and international sources.In the Iranian legal system, artificial intelligence lacks legal personality, and existing laws (such as the Civil Liability Act and the Islamic Penal Code) are largely based on fault-based liability. Nevertheless, there are capacities within Imamiyyah jurisprudence (such as the no-harm rule and the doctrine of causation) as well as institutions like liability for things and producer liability that can provide a theoretical foundation for the development of a multilayered liability system. Accordingly, the responsible deployment of artificial intelligence in medicine requires a transition from traditional linear liability to a multilayered, dynamic, and risk-based liability regime, in which responsibility is transparently allocated among physicians, developers, and hospitals. The enactment of specific regulations for health data, the imposition of obligations of transparency and algorithmic explainability, the establishment of specialized ethics committees, and the guarantee of meaningful human oversight are among the most important practical measures for bridging the liability gap and achieving therapeutic justice in the era of artificial intelligence.</p><p>هوش مصنوعی با ورود به عرصه پزشکی، تحولی شگرف در تشخیص، درمان و جراحی ایجاد کرده است، اما هم‌زمان چالش‌های عمیقی را در نظام‌های حقوقی و اخلاقی پدید آورده است. پیچیدگی فناوری، دخالت کنشگران متعدد (پزشک، بیمارستان، توسعه‌دهنده و تولیدکننده) و ماهیت غیرشفاف الگوریتم‌ها، مفهوم سنتی مسئولیت را با ابهام مواجه ساخته و «شکاف مسئولیت» را ایجاد کرده است. هدف اصلی این پژوهش، تبیین ضرورت طراحی یک نظام مسئولیت چندلایه برای هوش مصنوعی در پزشکی با رویکردی تلفیقی (حقوقی-اخلاقی) و بررسی ظرفیت‌ها و کاستی‌های نظام حقوقی ایران در این زمینه است. این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است که با روش کتابخانه‌ای و با مراجعه به منابع معتبر داخلی و بین‌المللی انجام شده است. در نظام حقوقی ایران، هوش مصنوعی فاقد شخصیت حقوقی است و قوانین موجود (نظیر قانون مسئولیت مدنی و قانون مجازات اسلامی) عمدتاً بر مبنای تقصیر تدوین شده‌اند. با این حال، ظرفیت‌هایی در فقه امامیه (قاعده لاضرر، تسبیب) و نهادهایی مانند مسئولیت ناشی از اشیاء و مسئولیت تولیدکننده وجود دارد که می‌تواند مبنای توسعه نظری نظام مسئولیت چندلایه قرار گیرد. در نتیجه استقرار مسئولانه هوش مصنوعی در پزشکی مستلزم گذار از مسئولیت خطی سنتی به یک نظام مسئولیت چندلایه، پویا و مبتنی بر ریسک است که در آن مسئولیت به طور شفاف میان پزشک، توسعه‌دهنده و بیمارستان توزیع شود و تدوین مقررات ویژه برای داده‌های سلامت، الزام به شفافیت و قابلیت توضیح‌دهی الگوریتم‌ها، ایجاد کمیته‌های اخلاقی تخصصی و تضمین نظارت انسانی معنادار، از مهمترین راهکارهای عملی برای پر کردن شکاف مسئولیت و تحقق عدالت درمانی در عصر هوش مصنوعی هستند.</p>http://ahrarlawjournal.ir/ar/Article/Download/53224