مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریدوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار2821-27037132026415A Legal Analysis of the Appellee Court’s Jurisdiction Limitation to the Subject Matter of the Initial Rulingتحلیل حقوقی بررسی انحصار رأی دادگاه تجدیدنظر به آنچه در مرحله بدوی حکم شده است12210.66224/ahrar.53381.7.13.1faسیده رقیهکریمیدانشجوکارشناس ارشد حقوق خصوصی، گروه حقوق، موسسه آموزش عالی احرار، رشت، ایران.فاطمه مهدویاستادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی ، گروه الهیات، فقه و مبانی حقوق اسلامی، داتشکده علوم انسانی، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر، ایران.202614<p>“The appellate institution constitutes a fundamental pillar for ensuring due process and rectifying potential errors of lower courts within contemporary legal systems. Defining the scope and boundaries of the appellate court’s jurisdiction, and examining the extent of its adherence to—or independence from—the subject matter of the initial ruling, represents one of the most significant theoretical and practical challenges in the judicial process. The central problem of this research is whether the appellate court’s jurisdiction is strictly confined to the scope of the appeal and the contents of the first-instance judgment, or if it can engage in an independent substantive and formal evaluation of the case within the framework of procedural laws. Adopting a descriptive-analytical method and relying on Iranian civil and criminal procedural regulations, unified judicial precedents, legal doctrines, and comparative examples from foreign legal systems, this article analyzes this question. The findings indicate that while the first-instance ruling serves as the starting point and the primary framework for appellate proceedings, it does not impose an absolute restriction on the appellate authority. Nevertheless, the exercise of independent powers by this authority must remain within the limits of the law and respect principles such as judicial security, the predictability of judgments, and the stability of proceedings.”</p><p>نهاد تجدیدنظرخواهی یکی از ارکان اساسی تضمین دادرسی عادلانه و اصلاح خطاهای احتمالی دادگاه‌های بدوی در نظام حقوقی معاصر به‌شمار می‌رود. تعیین حدود و ثغور صلاحیت دادگاه تجدیدنظر و بررسی میزان التزام یا استقلال این مرجع نسبت به آنچه در رأی بدوی مورد حکم قرار گرفته، از مهم‌ترین چالش‌های نظری و عملی در فرایند دادرسی محسوب می‌شود. مسئله اصلی پژوهش آن است که آیا دادگاه تجدیدنظر صرفاً در حدود اعتراض و مفاد رأی مرحله نخست صلاحیت رسیدگی دارد یا می‌تواند، در چارچوب قوانین آیین دادرسی، به ارزیابی مستقل ماهوی و شکلی پرونده بپردازد. این مقاله با روش توصیفی ـ تحلیلی، و با اتکاء بر مقررات آیین دادرسی مدنی و کیفری ایران، آرای وحدت رویه، تحلیل‌های دکترین حقوقی و نمونه‌های تطبیقی از نظام‌های حقوقی خارجی، به واکاوی این پرسش می‌پردازد. نتایج نشان می‌دهد که هرچند رأی دادگاه بدوی نقطه آغاز و چارچوب اولیه رسیدگی مرحله تجدیدنظر است، اما محدودیت مطلقی برای مرجع تجدیدنظر ایجاد نمی‌کند؛ با این وجود، اعمال اختیارات مستقل این مرجع باید در حدود قانون و با رعایت اصولی همچون امنیت قضایی، پیش‌بینی‌پذیری آراء و ثبات دادرسی صورت گیرد.</p>http://ahrarlawjournal.ir/ar/Article/Download/53381مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریدوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار2821-27037132026415Exoneration of religion and the possibility of returning from itابراء دین و قابلیت رجوع از آن234010.66224/ahrar.53382.7.13.23faفاطمهشاد نخودچریدانشجوکارشناس ارشد حقوق خصوصی، گروه حقوق، موسسه آموزش عالی احرار، رشت، ایران.محسن خاکزاداستادیار حقوق عمومی، گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.مصطفیخزل واشیعضو هیات علمی حقوق جزا و جرم شناسی، گروه حقوق، دانشکده علوم نسانی،دانشگاه بغداد،بغداد،عراق202611<p>In the Iranian legal system, discharge is recognized as one of the important institutions of civil law and a means of nullifying obligations. According to the principles of Imami jurisprudence and the articles of the Civil Code, discharge is a voluntary act by which the creditor unilaterally waives his religious right, and as a result, the debtor is released from his obligation and the obligation is nullified. Article 289 of the Civil Code includes discharge as a means of nullifying obligations, and Articles 289 and 290 refer to its nature and effects. Given the important effects of this legal act on the relationship between the creditor and the debtor, analyzing the conditions and limits of its realization is of particular importance from a jurisprudential and legal perspective. Discharge may be absolute or conditional. One of its notable forms is conditional discharge, in which the creditor limits his right to discharge to a specific condition or conditions. In this context, the creditor may foresee the right of recourse for himself within a certain period when drafting the discharge. This right of recourse can be established in two ways: First, in an absolute manner and without dependence on a specific condition; and second, in a manner contingent on the realization of a specific event in the future, in such a way that the exercise of the right of recourse is subject to the fulfillment of that condition. However, the acceptance of such a structure in absolution faces jurisprudential and legal challenges. Among the most important problems raised is its conflict with the jurisprudential rule of "what is lost cannot be restored", which implies the impossibility of returning a lost right. Also, since absolution is classified as a right of recourse, The issue of the lack of flow of options in the iqā'at is also raised as an obstacle to accepting the right of recourse. Therefore, examining the possibility or impossibility of recourse to acquittal and analyzing its jurisprudential and legal foundations is a matter worthy of reflection in Iranian civil law. The purpose of this research is to explain the nature of conditional acquittal, examine the possibility of foreseeing the right of recourse in it, and analyze the jurisprudential and legal perspectives related to this issue.</p><p>در نظام حقوقی ایران، ابراء به عنوان یکی از نهادهای مهم حقوق مدنی و از اسباب سقوط تعهدات شناخته می‌شود. مطابق مبانی فقه امامیه و مواد قانون مدنی، ابراء ایقاعی است که به موجب آن داین با اراده یک‌جانبه خود از حق دینی خویش صرف‌نظر می‌کند و در نتیجه، ذمه مدیون بری شده و تعهد ساقط می‌گردد. ماده ۲۸۹ قانون مدنی ابراء را در زمره اسباب سقوط تعهدات قرار داده و ماده ۲۸۹ و ۲۹۰ به ماهیت و آثار آن اشاره دارند. با توجه به آثار مهم این عمل حقوقی در روابط داین و مدیون، تحلیل شرایط و حدود تحقق آن از منظر فقهی و حقوقی اهمیت ویژه‌ای دارد. ابراء ممکن است به صورت مطلق یا مقید واقع شود. یکی از صور قابل توجه آن، ابراء مشروط است که در آن بستانکار اسقاط حق خود را به شرط یا شرایط خاصی مقید می‌سازد. در این چارچوب، ممکن است داین در هنگام انشای ابراء برای خود حق رجوع در مدت معینی پیش‌بینی کند. این حق رجوع می‌تواند به دو شکل مقرر گردد: نخست، به صورت مطلق و بدون وابستگی به شرط خاص؛ و دوم، به صورت معلق بر تحقق رویدادی معین در آینده، به نحوی که اعمال حق رجوع منوط به تحقق آن شرط باشد. با این حال، پذیرش چنین ساختاری در ابراء با چالش‌های فقهی و حقوقی مواجه است. از جمله مهم‌ترین اشکالات مطرح‌شده، تعارض آن با قاعده فقهی «الساقط لا یعود» است که بر عدم امکان بازگشت حق ساقط‌شده دلالت دارد. همچنین از آنجا که ابراء در زمره ایقاعات قرار می‌گیرد، مسئله عدم جریان خیارات در ایقاعات نیز به عنوان مانعی در پذیرش حق رجوع مطرح می‌شود. از این رو، بررسی امکان یا عدم امکان رجوع از ابراء و تحلیل مبانی فقهی و حقوقی آن، موضوعی قابل تأمل در حقوق مدنی ایران به شمار می‌رود. هدف این پژوهش، تبیین ماهیت ابراء مشروط، بررسی امکان پیش‌بینی حق رجوع در آن و تحلیل دیدگاه‌های فقهی و حقوقی مرتبط با این مسئله است.</p>http://ahrarlawjournal.ir/ar/Article/Download/53382مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریدوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار2821-27037132026415Obligation to provide guidance and advice in insurance contracts and the limits of insurer liability in advisory negligence تعهد به راهنمایی و مشاوره در قرارداد بیمه و حدود مسئولیت بیمه گر در قصور مشاوره ای416410.66224/ahrar.53383.7.13.41faمحمدمهدیمرآتیکارشناسی ارشد حقوق خصوصی، گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.احمد پورابراهیم استادیار حقوق جزا و جرم شناسی، گروه حقوق، دانشکده علوم نسانی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.2026215<p>The insurance contract, as one of the most complex forms of private contracts, has persistently given rise to legal disputes due to the inherent information asymmetry between the insurer and the insured. The central issue of this study is to elucidate the nature and scope of the insurer’s obligation to provide insurance-related guidance and advice, and to examine the limits of the insurer’s legal liability in cases of advisory fault or negligence. Adopting a descriptive–analytical approach and relying on library-based sources, statutory provisions, judicial precedents, and legal doctrines, this paper seeks to address the question of whether the insurer’s obligation is merely confined to the issuance of an insurance policy in accordance with the insured’s request, or whether the insurer is also subject to an independent obligation to provide clear, accurate, and appropriate advice tailored to the insured’s specific circumstances. The findings indicate that the insured commonly enters into the insurance contract without possessing specialized knowledge and primarily relies on the explanations and representations of the insurer or its agent. A substantial proportion of insurance disputes arises from a lack of transparency in clarifying the scope of coverage, exclusions, and policy terms and conditions. The study concludes that the duty to provide insurance advice constitutes an implied obligation rooted in the principles of good faith and contractual transparency. Consequently, where incomplete or misleading advice is rendered, the insurer may, depending on the circumstances, incur liability for compensation of the resulting damages, and such liability is not necessarily confined to the express terms of the insurance contract.</p><p>قرارداد بیمه به‌عنوان یکی از پیچیده‌ترین قراردادهای خصوصی، به دلیل عدم تقارن اطلاعاتی میان بیمه‌گر و بیمه‌گذار، همواره زمینه‌ساز بروز اختلافات حقوقی بوده است. مسئله اصلی این پژوهش، تبیین ماهیت و قلمرو تعهد بیمه‌گر به ارائه راهنمایی و مشاوره بیمه‌ای و بررسی حدود مسئولیت حقوقی وی در فرض قصور مشاوره‌ای است. نوشتار حاضر با شیوه توصیفی–تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای، قوانین، آرای قضایی و نظریات حقوقی در پی پاسخگویی به این پرسش است که آیا تعهد بیمه‌گر صرفاً به صدور بیمه‌نامه مطابق درخواست بیمه‌گذار محدود می‌شود یا تعهدی مستقل و مبتنی بر ارائه مشاوره شفاف، صحیح و متناسب با وضعیت بیمه‌گذار نیز بر عهده وی قرار دارد؟ یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که بیمه‌گذار غالباً بدون برخورداری از دانش تخصصی و با اتکا به توضیحات بیمه‌گر یا نماینده وی اقدام به انعقاد قرارداد می‌کند و بخش قابل توجهی از اختلافات بیمه‌ای ناشی از عدم شفافیت در تبیین حدود پوشش، استثنائات و شرایط بیمه‌نامه است. نتیجه تحقیق حاکی از آن است که تعهد به مشاوره بیمه‌ای، تعهدی ضمنی و مبتنی بر اصول حسن نیت و شفافیت قراردادی بوده و در صورت ارائه مشاوره ناقص یا گمراه‌کننده، بیمه‌گر حسب مورد مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود و این مسئولیت لزوماً به مفاد صریح قرارداد بیمه محدود نمی‌شود.</p>http://ahrarlawjournal.ir/ar/Article/Download/53383مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریدوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار2821-27037132026415Redefining Spouses' Property Rights in Cohabitation and After Divorce: Challenges and Innovative Solutions in Iranian Civil Lawبازتعریف حقوق مالکیت همسران در زندگی مشترک و پس از طلاق: چالش ها و راهکار های نوآورانه در قانون مدنی ایران658310.66224/ahrar.53384.7.13.65faسیدحسین پورحقشناس قاضیانیدانشجوکارشناس ارشد حقوق خصوصی، گروه حقوق، موسسه آموزش عالی احرار، رشت، ایران.قاسم قاسمی بیورزنی استادیارالهیات و معارف اسلامی، گروه الهیات و معارف اسلامی، دانشکده علوم انسانی، واحد رشت،دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.202611<p>Spouses' property rights in Iran are based on the principle of financial independence of spouses and Articles 1106 and 1118 of the Civil Code. However, social and economic developments in recent decades have shown that this traditional system is unable to respond to the complexities of new family assets, as housework, indirect participation, women's caregiving roles, and joint investments lack sufficient legal reflection in the current system. This article, by examining the existing legal framework, interpreting case law, and making a comparative analysis with leading legal systems, identifies current challenges in the fair redistribution of assets after divorce using a library and documentary method. It then presents proposals such as the system of "participation in assets obtained from joint effort", the economic calculation of the value of household work, the amendment of Article 1119, the revision of Article 29 of the Family Support Law, the electronic registration of property during cohabitation, and the establishment of specialized boards for the evaluation of family assets. The findings show that structural reform, not merely interpretative, is a necessary condition for achieving financial justice in the family</p><p>حقوق مالکیت همسران در ایران بر اساس اصل استقلال مالی زوجین و مواد ۱۱۰۶ و ۱۱۱۸ قانون مدنی بنیان‌گذاری شده است. با وجود این، تحولات اجتماعی و اقتصادی دهه‌های اخیر نشان داده است که این نظام سنتی، توان پاسخ‌گویی به پیچیدگی‌های دارایی‌های خانوادگی جدید را ندارد؛ زیرا کار خانگی، مشارکت غیرمستقیم، نقش‌های مراقبتی زنان و سرمایه‌گذاری‌های مشترک، در نظام فعلی فاقد بازتاب حقوقی کافی است. این مقاله با بررسی چارچوب حقوقی موجود، تفسیر رویه قضایی، و تحلیل مقایسه‌ای با نظام‌های حقوقی پیشرو، به روش کتابخانه‌ای و اسنادی چالش‌های کنونی را در بازتوزیع عادلانه دارایی‌ها پس از طلاق شناسایی می‌کند. سپس پیشنهادهایی نظیر نظام «مشارکت در دارایی‌های حاصل از تلاش مشترک»، محاسبه اقتصادی ارزش کار خانگی، اصلاح ماده ۱۱۱۹، بازنگری در ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده، ثبت الکترونیک اموال دوران زندگی مشترک و ایجاد هیئت‌های تخصصی ارزیابی دارایی خانوادگی را ارائه می‌دهد. یافته‌ها نشان می‌دهد که اصلاح ساختاری و نه صرفاً تفسیری، شرط لازم تحقق عدالت مالی در خانواده است.</p>http://ahrarlawjournal.ir/ar/Article/Download/53384مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریدوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار2821-27037132026415A Comprehensive Analysis of Consensual Divorce in Iran's Legal and Social Systemsتحلیل جامع طلاق توافقی در نظام حقوقی و اجتماعی ایران849610.66224/ahrar.53436.7.13.faامیرلطفیدانشجوکارشناس ارشد حقوق خصوصی، گروه حقوق، موسسه آموزش عالی احرار، رشت، ایران.امین نجفیاناستادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی،گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی،دانشکده علوم انسانی، دانشگاه علوم اسلامی شهید محلاتی، قم، ایران.فاطمهشدهانعضو هیات علمی حقوق بین الملل عمومی، گروه حقوق، دانشکده علوم نسانی،دانشگاه بغداد،بغداد،عراق20251121<p>Consensual divorce, as one of the ways to end married life in Iran, has experienced significant growth in recent years. This type of divorce takes place with the spouses’ agreement on all financial and non-financial matters such as mahr, alimony, child custody, and visitation, and compared with other types of divorce, it has a simpler and less contentious process. The present article, from a multidimensional perspective, examines the legal foundations, social causes, psychological effects, and strategies for reducing the harms resulting from consensual divorce.This article analyzes consensual divorce as one of the most common types of divorce in the legal system of Iran. Its aim is to examine the legal process, social and psychological effects, and its advantages and disadvantages compared with other forms of divorce. It also addresses the role of family counseling and the court in accelerating or reducing the negative effects of this type of separation.</p><p>طلاق توافقی به عنوان یکی از روش‌های پایان زندگی زناشویی در ایران، طی سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته است. این نوع طلاق، با توافق زوجین بر تمامی مسائل مالی و غیرمالی مانند مهریه، نفقه، حضانت و دیدار فرزندان صورت می‌گیرد و در مقایسه با سایر انواع طلاق، فرآیندی ساده‌تر و کم‌تنش‌تر دارد. مقاله حاضر با نگاهی چندبعدی، به بررسی مبانی قانونی، علل اجتماعی، آثار روانی، و راهکارهای کاهش آسیب‌های ناشی از طلاق توافقی می‌پردازد.این مقاله به تحلیل طلاق توافقی به عنوان یکی از شایع‌ترین انواع طلاق در نظام حقوقی ایران می‌پردازد. هدف بررسی فرآیند قانونی، آثار اجتماعی و روانی و مزایا و معایب آن در مقایسه با سایر اشکال طلاق است. همچنین نقش مشاوره خانواده و دادگاه در تسریع یا کاهش تأثیرات منفی این نوع جدایی مطرح می‌شود</p>http://ahrarlawjournal.ir/ar/Article/Download/53436مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریدوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار2821-27037132026415A Systematic Study of the Rights and Obligations of the Parties in Ship Charter Contracts within the Framework of Iranian Maritime Lawمطالعه نظاممند حقوق و تعهدات طرفین در قرارداد اجاره کشتی در چارچوب حقوق دریایی ایران9711710.66224/ahrar.53437.7.13.faمحسنفلاحاستادیارحقوق بین الملل عمومی، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد نوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، مازندران، ایرانخاطره دروگر لیچاهیدانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، گروه حقوق ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، مازندران ایران2026127<p>This study examines the rights and obligations of the parties to ship charter contracts through a systematic approach based on the regulations of Iranian maritime law. As one of the key legal instruments in maritime transportation activities, the ship charter contract plays a significant role in regulating the relationship between the shipowner and the party utilizing the vessel, and its efficiency has a direct impact on facilitating the transport of goods and passengers. The legal framework governing this contract in the Iranian legal system, particularly the Maritime Law of 1964 and the supplementary provisions of the Civil Code, determines the principles and rules related to the nature, conditions, and effects of these obligations. The research adopts a descriptive-analytical method, and the data have been collected through library resources, legal documents, and specialized texts. The findings indicate that features such as consensuality, consideration, the binding nature of obligations, as well as the specification of duration and subject matter, contribute to transparency in the legal relationship between the lessor and the lessee and provide the necessary basis for contractual flexibility. The results of the study show that the Iranian maritime legal system, by clearly defining the rights and duties of the parties, has provided the grounds for the effectiveness of this contract and the enhancement of legal certainty in the process of maritime transportation.</p><p>در پژوهش حاضر، حقوق و تعهدات طرفین در قرارداد اجاره کشتی با رویکردی نظام‌مند و مبتنی بر مقررات حقوق دریایی ایران مورد بررسی قرار گرفته است. قرارداد اجاره کشتی به‌عنوان یکی از ابزارهای کلیدی در فعالیت‌های حمل‌ونقل دریایی، نقش مهمی در نظم‌بخشی به روابط میان مالک کشتی و بهره‌بردار آن ایفا می‌کند و کارآمدی آن تأثیر مستقیم بر تسهیل جابه‌جایی کالا و مسافر دارد. چارچوب قانونی این قرارداد در نظام حقوقی ایران، به‌ویژه در قانون دریایی مصوب ۱۳۴۳ و مقررات مکمل قانون مدنی، اصول و ضوابط ناظر بر ماهیت، شرایط و آثار این تعهدات را تعیین می‌کند. روش پژوهش توصیفی–تحلیلی بوده و داده‌ها بر اساس منابع کتابخانه‌ای، اسناد حقوقی و متون تخصصی جمع‌آوری شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که ویژگی‌هایی همچون رضایی بودن، معوض بودن و لزوم اجرای تعهدات، همراه با تعیین مدت و موضوع مشخص، موجب شفافیت در روابط حقوقی بین موجر و مستأجر می‌شود و بستر لازم را برای انعطاف‌پذیری قرارداد فراهم می‌آورد. نتیجه مطالعه بیانگر آن است که نظام حقوق دریایی ایران با تعریف دقیق حقوق و تکالیف طرفین، زمینه کارآمدی این قرارداد و ارتقای امنیت حقوقی در فرآیند حمل‌ونقل دریایی را فراهم کرده است.</p>http://ahrarlawjournal.ir/ar/Article/Download/53437مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریدوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار2821-27037132026415Time-Limiting the Condition of the Wife’s Employment: Transition from the Traditional Approach to a Time-Constrained Theoryتوقیت شرط اشتغال زوجه: گذار از رویکرد سنتی به سوی نظریهای محدود به زمان11816910.66224/ahrar.53664.7.13.faمحمدطاعتی سرشکه کارشناس ارشد حقوق خصوصی، گروه حقوق، موسسه آموزش عالی احرار، رشت، ایران.عطا اله اسماعیلی استادیار فقه و علوم اسلامی، گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده ادبیات و علوم نسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.2026127<p>Today, the stipulation of the wife’s right to employment within the marriage contract is regarded as the most significant protective mechanism for women’s occupational rights within the family sphere. However, Iranian legal doctrine and judicial practice have largely neglected a precise analysis of the relationship between this stipulation and the jurisprudential rule: “lā yuḥillu ḥarāman wa lā yuḥarrimu ḥalālan” (one shall not render the unlawful lawful, nor the lawful unlawful). Adopting a descriptive-analytical method and critically re-examining Islamic jurisprudential sources (the Hadith of Conditions, the rule prohibiting the permissible, the rule of conflict [tazāḥum]) as well as Articles 234 to 239 of the Iranian Civil Code, this article argues that accepting an absolute condition of employment (without any time limitation) necessarily transforms a permanently permissible act—“refraining from the forbidding of (the wife’s) employment”—into a forbidden (ḥarām) act, rendering the condition void and null. In contrast, the theory of “temporal limitation of the condition”—i.e., restricting the condition to a specific period, such as “until the termination of employment in [a given] job” or “until retirement age”—preserves the original permissibility (ibāḥa) and does not entail the prohibition of the lawful; thus, the condition is valid and enforceable. The author, through a typology of employment into (i) rationally obligatory (arising from the husband’s insolvency), (ii) collectively sufficient obligatory (socially essential occupations), and (iii) purely permissible (mubāḥ), limits the scope of the temporal-limitation theory to the last category, maintaining that the obligatory types require no temporal restriction whatsoever. Finally, while critically analyzing a judgment of the Tehran Provincial Court of Appeal which, relying solely on Article 28 of the Constitution and disregarding the rule prohibiting the lawful, upheld the absolute condition as valid, the article offers several solutions: “revision of Article 1117 of the Civil Code,” “enactment of executive regulations for notaries public,” “amendment of the standard marriage certificate,” “uniform judicial interpretation,” “differentiation in legal representation and counselling,” and “comparative legal research.” This article innovatively demonstrates that the theory of temporal limitation, contrary to the traditional approach, is not only more consistent with Imamiyya jurisprudence (fiqh) but also, by establishing a balance between party autonomy and public order, can contribute to the consolidation of the family foundation.</p><p>امروزه شرط حق اشتغال زوجه در ضمن عقد نکاح، به مثابه مهم‌ترین نهاد حمایتی از حقوق شغلی زنان در کانون خانواده مطرح است. با این حال، دکترین و رویه قضایی ایران به طور غالب از تحلیل دقیق نسبت این شرط با قاعده فقهی «لاحلّ حراماً و لاحراماً حلالاً» غفلت ورزیده‌اند. مقاله حاضر با روش توصیفیتحلیلی و با بازخوانی انتقادی منابع فقهی (حدیث شروط، قاعده تحریم حلال، قاعده تزاحم) و مواد ۲۳۴ تا ۲۳۹ قانون مدنی، استدلال می‌کند که پذیرش شرط مطلق اشتغال (بدون قید زمان) مستلزم تبدیل ابدی فعل مباح «ترک اذن منع» به فعل حرام است و در نتیجه شرط فاسد و باطل می‌باشد. در مقابل، نظریه «توقیت شرط» – یعنی تقیید شرط به مدتی معیّن مانند «تا پایان اشتغال در شغل … یا «تا تاریخ بازنشستگی» – با حفظ اباحه اولیه و عدم استلزام تحریم حلال، شرطی صحیح و لازم‌الاجرا به شمار می‌رود. نگارنده با گونه‌شناسی اشتغال به واجب عقلانی (ناشی از اعسار زوج)، واجب کفایی (مشاغل ضروری اجتماعی) و مباح محض، قلمرو نظریه توقیت را منحصر به قسم اخیر دانسته و برای اقسام واجب، هیچ نیازی به قید زمان قائل نیستند. در پایان، ضمن نقد دادنامه‌ای از دادگاه تجدیدنظر استان تهران که صرفاً با استناد به اصل ۲۸ قانون اساسی و بدون التفات به قاعده تحریم حلال، شرط مطلق را معتبر شمرده است، راهکارهای «بازنگری در ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی»، «تصویب آیین‌نامه اجرایی برای سردفتران»، «اصلاح متحدالمثال سند رسمی ازدواج»، «تفسیر قضایی یکپارچه»، «تفکیک در وکالت و مشاوره حقوقی» و «پژوهش‌های تطبیقی» ارائه می‌شود. این مقاله از جهتی بدیع نشان می‌دهد که نظریه توقیت، برخلاف رویکرد سنتی، نه تنها با موازین فقه امامیه همسوتر است، بلکه با ایجاد تعادل میان حاکمیت اراده و نظم عمومی، می‌تواند تحکیم بنیان خانواده را به دنبال داشته باشد.</p>http://ahrarlawjournal.ir/ar/Article/Download/53664مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریدوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار2821-27037132026415The Status of Construction Partnership Agreements in the Iranian Legal System and Their Impact on the Parties' Obligations toward Third-Party Buyersجایگاه قرارداد مشارکت در ساخت در نظام حقوقی ایران و تأثیر آن بر تعهدات طرفین در برابر خریداران ثالث17020910.66224/ahrar.53665.7.13.faنرجسخان والیدانشجوکارشناس ارشد حقوق خصوصی، گروه حقوق، موسسه آموزش عالی احرار، رشت، ایران.سید علی جبار گلباغی ماسولهاستادیار گروه فقه و حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران.20251022<p>Despite its widespread prevalence in Iran's construction projects, the legal nature of construction partnership contracts remains ambiguous within the classification of nominate and innominate contracts. This ambiguity intensifies when the developer pre-sells a portion of the units to third-party purchasers and subsequently the underlying partnership contract is disrupted. Using a descriptive-analytical and desk research methodology, this study pursues two fundamental questions: First, does the intrinsic nature of the construction partnership contract create any direct obligation for the landowner toward third-party purchasers? The working hypothesis posits that the doctrine of privity of contract governs and primary liability rests with the developer, unless an agency or representative clause within the contract is established. Second, what impact does the Law on Mandatory Official Registration of Real Estate Transactions have on these obligations? The findings indicate that while this law enhances registration certainty, it does not fundamentally alter the nature of these tripartite relations; therefore, the necessity to reform the Building Pre-Sale Law and clarify the joint and several liability of the landowner and developer remains imperative.</p><p>قرارداد مشارکت در ساخت علی‌رغم رواج گسترده در پروژه‌های عمرانی ایران، از نظر ماهیت حقوقی در میان عقود معین و نامعین همچنان مبهم است. این ابهام هنگامی تشدید می‌شود که سازنده بخشی از واحدها را به خریداران ثالث پیش‌فروش می‌کند و متعاقباً قرارداد اصلی مشارکت با اختلال مواجه می‌گردد. در این پژوهش که به روش کتابخانه‌ای و تحلیلی انجام شده، دو سؤال اساسی دنبال می‌شود: نخست آنکه آیا ماهیت قرارداد مشارکت به خودی خود تعهدی برای مالک در برابر خریداران ثالث ایجاد می‌کند یا خیر؟ فرضیه مقاله بر آن است که اصل نسبی بودن قراردادها حاکم بوده و مسئولیت اولیه متوجه سازنده است، مگر آنکه شرط وکالت یا نایبی ضمن عقد احراز گردد. دوم آنکه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول چه تأثیری بر این تعهدات دارد؟ یافته‌ها نشان می‌دهد این قانون گرچه امنیت ثبتی را افزایش داده، در ماهیت روابط سه‌وجهی تحول اساسی ایجاد نکرده و کماکان نیاز به اصلاح قانون پیش‌فروش ساختمان و شفاف‌سازی مسئولیت تضامنی مالک و سازنده احساس می‌شود.</p>http://ahrarlawjournal.ir/ar/Article/Download/53665مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریدوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار2821-27037132026415موارد عذر موجه در عدم اجرای تعهدات در قراردادهای هوشمند از منظر حقوق ایران و فقه اسلامی10.66224/ahrar.53666.7.13.faمریمحاجی حسنیکارشناسی ارشد حقوق خصوصی، گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.اکبرایمان پور استادیار حقوق خصوصی،گروه حقوق خصوصی،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه گیلان،رشت، ایران202623<p>قراردادهای هوشمند، به‌ عنوان نسل نوینی از قراردادها که بر بستر فناوری دفترکل توزیع‌شده_به‌ویژه بلاک‌چین_ پیاده‌سازی می‌شوند، به‌دلیل برخورداری از ویژگی خوداجرایی، به‌عنوان ابزاری برای تضمین اجرای تعهدات معرفی شده‌اند. نوشتار حاضر با روش توصیفی_تحلیلی به بررسی این پرسش اصلی می پردازد که چه مصادیقی از نقض موجه تعهد در قراردادهای هوشمند قابل شناسایی است؟ یافته‌های پژوهش نشان داد که قراردادهای هوشمند، علی‌رغم خودکار بودن در اجرا، همچنان در معرض موانع فنی، حقوقی و اقتصادی قرار دارند و در نتیجه، امکان نقض تعهد در آن‌ها منتفی نیست؛ امری که حاکی از آن است که خوداجرایی، تضمین مطلق اجرای تعهدات به شمار نمی‌آید. نتیجه پژوهش آن بود که قواعد عمومی «تعذّر» و «تعسّر» در حقوق ایران، با ابتنا بر مبانی فقه اسلامی، ظرفیت لازم برای توجیه عدم اجرای تعهد در قراردادهای هوشمند را دارا هستند. با این حال، فقدان مقررات خاص ناظر بر این نوع قراردادها، ضرورت توجه قانون‌گذار به تدوین قواعد اختصاصی در این حوزه را آشکار می‌سازد.</p>http://ahrarlawjournal.ir/ar/Article/Download/53666مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریدوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار2821-27037132026415اصل استقلال قضائی در در هیأت داوری بورس اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران10.66224/ahrar.53672.7.13.faعلی جمالزادهدانشجوی دکتری حقوق خصوصی، گروه حقوق،دانشکده حقوق،موسسه آموزش عالی علم و فرهنگ، تهران، ایران.مهدی حقیقت جو استادیار حقوق خصوصی، گروه حقوق، دانشکده علوم نسانی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.2025114<p>رعایت اصل استقلال یکی از مصادیق رسیدگی عادلانه در هرگونه دادرسی می باشد. در پژوهش حاضر استقلال در هیات داوری بورس اوراق بهادار ایران مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. بموجب مواد ۳۶ و ۳۷ قانون بازار اوراق بهادار این هیات بعنوان مصداقی از رسیدگی داوری تلقی شده است، که اختلافات مالی اشخاص مصرح در مادۀ 36 ق.ب.ا.ب را حل و فصل نماید. نحوۀ نصب اعضا این هیات و نوع رسیدگی در آن بگونه ای است که اعم است یک عضو منتخباز میان قضات با تجربۀ دادگستری که رئیس قوه وی را نصب می نماید، سایر اعضا از میان متخصصین اقتصادی و مالی به پیشنهاد سازمان بورس و تأیید شورای عالی بورس نصب می‌شوند. بموجب وابستگی شورا به قوۀ مجریه که استقلال کامل هیات در ابهام قرار گرفته است؛ خصوصا تامین بودجۀ هیات از طریق سازمان بورس (تبصره ۴ ماده ۳۷) و استقرار دبیرخانه در محل سازمان شبهاتی را در استقلال این مرجع بوجود اورده است. در مقابل عدم وجود نظارت جامع و قانون صریح برای تضمین اصل استقلال اعضا و هیات هم سبب شده است که نتوان معیار های استقلال قضائی را در این نهاد مشاهده نمود. با این حال بموجب تصریح قانونگذار در مادۀ 37 ق.ب.ا.ب به نصب یکی از قضات با تجربۀ دادگستری بعنوان رئیس این هیات می تواند پایۀ این استدلال باشد که هنگامیکه رئیس این هیات قاضی تلقی شده بنابراین می توان از ضمانت اجرا های وضع شده و با استفاده از قانون نظارت بر عملکرد قضات تا حدودی خلا های قانون ب.ا.ب و آیین رسیدگی در هیات داوری را بر طرف نمود. لازم به ذکر است که در هر صورت تلقی داوری بر این مرجع خود موجب کاهش میزان استقلال هیات می شود با این حال در این پژوهش سعی بر ان بوده است که در کنار بررسی ماهیت این مرجع و بررسی میزان برخورداری از استقلال آن در قالب پیشنهاد های ارائ شده ابهامات و خلا های قانونی بر طرف شود. پیشنهادات مطرح‌شده بدین شرح است: «تأمین بودجه مستقل زیر نظر قوۀ قضائیه، اصلاح عنوان مرجع و شیوۀ نصب قاضی مرجع و پیروی از نحوۀ استخدام قضات دادگستری، انتقال دبیرخانه به دفتر دادگاه و تدوین آیین‌نامه نظارتی جامع و مانع است</p>http://ahrarlawjournal.ir/ar/Article/Download/53672مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریدوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار2821-27037132026415 دولتها و چالش مسئولیت بینالمللی در صیانت از حقوق بشر10.66224/ahrar.53673.7.13.faفاطمه فرد فلسفیدانشجو دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران.جان احمدآقایی استادیار حقوق جزا و جرم شناسی، گروه حقوق، دانشکده علوم نسانی، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران.20251022<p>پایبندی به حقوق بشر از جمله ارزش های بنیادی نظام های سیاسی است. در واقع، روابط پیچیده و نیازهای در هم تنیده جوامع بشری، پایبندی دولت ها به ارزشهای حقوق بشری و پرهیز از نقض مقررات بین المللی را ضروری ساخته است. برای نشان دادن پایبندی دولت ها به قواعد و اصول بینالمللی، الزم است که اصولی رعایت گردد که عدم رعایت این اصول و در نتیجه نقض قواعد حقوق بشری با چالش هایی همراه است. در همی راستا باید بیان داشت مسؤولیت بین المللی، نهاد حقوقی است که به موجب آن کشوری که عمل خالف حقوق بین الملل به او منتسب است باید خسارات وارده به کشور متضرر از آن عمل را طبق حقوق بین الملل جبران نماید. مسؤولیت بین المللی هنگامی رخ می دهد که یک دولت تعهدی را در مقابل دولت دیگر نقض می کند . هر عمل غیرقانونی بین المللی توسط یک دولت، متضمن مسؤولیت بین المللی آن دولت است. در این مقاله قصد داریم که به روش تحلیلی- توصیفی به بررسی مسئولیت بینالمللی دولتها در قبال نقض حقوق بشر بپردازیم و این موضوع را مورد نقد و بررسی قراردهیم.</p>http://ahrarlawjournal.ir/ar/Article/Download/53673مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریدوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار2821-27037132026415A comparative analysis of the education systems in Iran and the United States and their respective statutory legal frameworksواکاوی آموزش وپرورش ایران و آمریکا و حقوق موضوعه ی آن10.66224/ahrar.53727.7.13.faهادیآبانگاه ازگمی استاد یار گروه الهیات، پردیس بنت الهدی صدر فرهنگیان ،گیلان، ایرانحمیدهفریور ویشکاییدانشجوی کارشناسی آموزش ابتدایی، واحد پردیس بنت الهدی صدر،دانشگاه فرهنگیان،رشت،ایرانزینبکشاورز شیرکدهی دانشجوی کارشناسی آموزش ابتدایی، واحد پردیس بنت الهدی صدر،دانشگاه فرهنگیان،رشت،ایران.کوثرقبادی ازبریدانشجوی کارشناسی آموزش ابتدایی، واحد پردیس بنت الهدی صدر،دانشگاه فرهنگیان،رشت،ایرانفاطمهغلامیدانشجوی کارشناسی آموزش ابتدایی، واحد پردیس بنت الهدی صدر،دانشگاه فرهنگیان،رشت،ایران2026127<p>The educational systems of Iran and the United States, despite their structural and cultural differences, both aim to develop capable and competent citizens. However, each faces challenges related to educational equity and quality.The Iranian education system is largely centralized, operating based on unified curricula and nationwide standardized assessments. This approach has made issues such as educational inequality and limited resources more apparent. In contrast, the U.S. education system is decentralized, with each state having the autonomy to determine its own curriculum and standards. This structure, due to reliance on local taxes, has led to significant disparities in educational quality.Assessment methods also differ considerably between the two systems. In Iran, Konkur serve as the primary means of evaluation, placing substantial pressure on students. In contrast, the U.S. system places greater emphasis on skill development and employs a wider variety of assessment methods, which can enhance educational dynamism.Ultimately, despite these differences, both systems share the common goal of preparing future generations and meeting the educational needs of society. Both also face similar challenges regarding educational equity and must strive to reduce inequalities and improve the overall quality of education.</p><p>نظام‌های آموزشی ایران و آمریکا با وجود تفاوت‌های ساختاری و فرهنگی، هر یک به ‌دنبال پرورش شهروندان توانمند هستند، اما چالش‌هایی در زمینه عدالت و کیفیت آموزشی با آن‌ها همراه است. نظام آموزشی ایران به‌طور عمده متمرکز است و بر اساس برنامه‌های درسی واحد و ارزشیابی سراسری فعالیت می‌کند. این رویکرد، به ویژه در ایجاد نابرابری‌های آموزشی و محدودیت منابع مشهود است. در مقابل، نظام آموزشی آمریکا، غیرمتمرکز بوده و هر ایالت در تعیین محتوا و استانداردها آزادی عمل دارد. این فرآیند به ‌واسطه وابستگی به مالیات‌های محلی باعث بروز تفاوت‌های چشمگیری در کیفیت آموزشی شده استشیوه‌های سنجش نیز در هر دو نظام بسیار متفاوت است. در ایران، آزمون‌ها به‌ ویژه کنکور، محور اصلی سنجش بوده و دانش‌آموزان تحت فشار زیادی برای قبولی در این آزمون‌ها قرار دارند. در مقابل، نظام آموزشی آمریکا بر مهارت‌آموزی و تنوع در روش‌های سنجش تأکید بیشتری دارد، که می‌تواند به ارتقاء پویایی آموزشی کمک کنددر نهایت، علیرغم این تفاوت‌ها، هدف هر دو نظام، پرورش نسل‌های آینده و تأمین نیازهای آموزشی جامعه است. هر دو نظام به ‌نوعی با چالش‌های مشابهی در زمینه عدالت آموزشی مواجه هستند و باید در تلاش برای برطرف کردن این نابرابری‌ها و ارتقاء کیفیت آموزشی حرکت کنند. .</p>http://ahrarlawjournal.ir/ar/Article/Download/53727