مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریدوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار2821-2703242022722The Principle Of Good Faith In Civil Proceedings (In The Light Of Judicial Procedure)اصل حسن نیت در دادرسی مدنی (در پرتو رویه قضایی)12110.61186/ahrar.2.4.5fa آرمان یعقوبی مقدمدانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی،گروه حقوق،دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.کورشدل‌پسنداستادیاراخلاق پزشکی،گروه اخلاق پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان،رشت، ایران.20211222In Iran, the principle of good faith, both in substantive and formal law, has not been properly addressed by the legislature, and the doctrine has examined it only in the context of civil law. In litigation, it is important to examine the principle at the litigation stage and the procedure. And In this study, I will write about the legal status of good faith in the trial in different figures of the good faith of the litigants, the respondent judge, witness and attracting third parties related to the lawsuit and etc.در ایران اصل حسن نیت چه در قوانین ماهوی و چه در قوانین شکلی به طور صریح مورد حکم قانونگذار قرار نگرفته است و دکترین نیز تنها در چهارچوب در ایران اصل حسن نیت چه در قوانین ماهوی و چه در قوانین شکلی به طور صریح مورد حکم قانونگذار قرار نگرفته است و دکترین نیز تنها در چهارچوب حقوق مدنی آن را مورد بررسی قرار داده‌اند بنابراین با توجه به کارکرد اصل مذکور و عدم بررسی آن در دادرسی، اهمیت بررسی اصل مذکو، در مرحله دادخواهی و آیین دادرسی را دو چندان می‌کند. و در این پژوهش به بررسی وضعیت حقوقی حسن نیت در دادرسی در چهره‌های متفاوت اعم از حسن نیت اصحاب دعوا، قاضی رسیدگی کننده، شاهد و اشخاص ثالث مرتبط با دعوا و... خواهیم پرداخت. http://ahrarlawjournal.ir/en/Article/Download/38607

مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریدوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار2821-2703242022722The Effect Of The Global Spread Of The Corona Disease On The Tendency Of The International Arbitration System To Conclude Virtual Arbitration Agreements And Terms And To Implement The Obligations Arising From Themتأثیر شیوع جهانی بیماری کرونا بر گرایش نظام داوری بین‌المللی به انعقاد موافقت‌نامه‌ها و شروط داوری مجازی و اجرای تعهدات ناشی از آن‌ها223910.61186/ahrar.38609.2.4.31fa رضا شهیدی صادقیدانشجوی دکتری حقوق خصوصی، گروه حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی ، گرگان، ایران، اشرفجنتی عضو هیئت علمی معارف اسلامی، گروه معارف اسلامی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران.2021102 Arbitration is one of the methods for the peaceful settlement of disputes in national and international disputes. In the current era, the issue of international commercial arbitration has become especially important due to the speedy settlement process and the relative reduction of dispute resolution costs, including related issues, the issue of concluding an agreement and the clause of virtual arbitration and how to performance its obligations in this space. Due to the challenges in the process of concluding traditional arbitration agreements so far, and especially with the widespread outbreak of coronary disease (Covid-2019) and the disorder in the arbitration community, it is desirable to conclude arbitration agreements in cyberspace as a non-presence agreement. Has been found to have a significant impact on the order of the world arbitration system and is a good model for improving the process of concluding of dispute resolution agreements, and in particular arbitration agreements or clauses. Advances in the field of cyberspace technology and creating a fundamental change in the field of international trade law, in particular, increasing the facility and speed of disputing traders in concluding an arbitration agreement in cyberspace and performance the obligations arising from it, the purpose of writing this article is descriptive-analytical Is written. Despite this dangerous disease and as a result, serious challenges in the effective face-to-face interaction of the parties involved in arbitration, concluding an arbitration agreement and arbitration clause in cyberspace and performance its obligations are legally permissible, but due to lack of explicit rules and regulations. In the discussion of domestic arbitrations, the rules and regulations ruling on traditional arbitration will be inforcemented. داوری ازجمله شیوه‌های حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلاف در دعاوی ملی و بین‌المللی محسوب می‌شود. در عصر کنونی، مقوله داوری تجاری بین‌المللی به جهت فرآیند رسیدگی سریع و کاهش نسبی هزینه‌های فیصله اختلافات، اهمیت ویژه‌ای یافته که ازجمله مباحث مرتبط با آن، مبحث انعقاد موافقت‌نامه داوری و شرط داوری در فضای مجازی و چگونگی اجرای تعهدات ناشی از آن‌ها در فضای مزبور است. به دلیل چالش‌هایی که در فرآیند انعقاد موافقت‌نامه‌های داوری سنتی تاکنون مطرح بوده و به‌ویژه با شیوع گسترده بیماری کرونا (کووید - 2019) و اختلال در نظم جامعه داوری، مطلوب آن است که انعقاد موافقت‌نامه‌های داوری در فضای مجازی به‌عنوان یک شیوه انعقاد موافقت‌نامه‌ غیرحضوری، گسترش یافته تا تأثیر به سزایی در نظم نوین نظام داوری بین‌المللی داشته و الگوی مناسبی نیز جهت بهبود فرآیند انعقاد موافقت‌نامه‌های حل‌وفصل اختلاف و به‌ویژه موافقت‌نامه‌ها و شروط داوری باشد. پیشرفت در حوزه فناوری فضای مجازی و ایجاد تحول بنیادین در عرصه حقوق داوری بین‌المللی و بالأخص، افزایش سهولت و سرعت تجار طرف اختلاف در فرآیند انعقاد موافقت‌نامه داوری مجازی‌ و درج شرط داوری در قراردادهای مجازی و متعاقب آن، ایفای تعهدات قراردادی ناشی از آن‌ها، هدف نگارش این مقاله است که به روش توصیفی – تحلیلی نگاشته شده است. با وجود این بیماری خطرناک و درنتیجه، بروز چالش‌های جدی در تعامل حضوری مؤثر طرفین درگیر امر داوری با یکدیگر، انعقاد موافقت‌نامه‌ داوری و نیز درج شرط داوری در فضای مجازی و اجرای تعهدات حاصل از آن‌ها از لحاظ قانونی و قضایی امری مجاز می‌باشد، منتها به علت فقدان قوانین و مقررات صریح در بحث مطروحه در حوزه حقوق داخلی، قوانین و مقررات حاکم بر داوری سنتی به مرحله اجرا گذاشته خواهند شد.http://ahrarlawjournal.ir/en/Article/Download/38609

مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریدوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار2821-2703242022722Spiritual Damage And Its Compensation Methods In The Legal System Of Iran And Egyptخسارت معنوی و روش های جبران آن در نظام حقوقی ایران ومصر405010.61186/ahrar.38610.2.4.56fa زیبا میرزاآقازادهدانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی،گروه حقوق خصوصی،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه گیلان،رشت،ایران ، اکبرایمان پور استادیار حقوق خصوصی،گروه حقوق خصوصی،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه گیلان،رشت، ایران20211023One of the important principles that govern human social relations can be referred to the principle of the need to compensate damages to persons by others or the same rule of civil liability, which includes material and moral damages, which in this regard may be valuable. And spiritual rights are more important than material rights. The present study tries to explain and analyze the status of moral damages in Iran in comparison with the Egyptian civil law as one of the important laws in this field. Moral damage is sporadically mentioned, but no specific legal system can be established for it یکی از اصول‌های مهمی که حاکم بر روابط اجتماعی بشر است می‌توان به اصل ضرورت جبران خسارت‌های وارد شده بر اشخاص به وسیله دیگران یا همان قاعده مسئولیت مدنی اشاره نمود که شامل خسارت‌های مادی و معنوی می‌باشد که در این راستا چه بسا ارزش و اهمیت حقوق معنوی از حقوق مادی بیشتر باشد. در تحقیق حاضر سعی شده است جایگاه خسارت معنوی در ایران در مقایسه با قانون مدنی مصر به عنوان یکی از قوانین مهم در این زمینه تبیین و تحلیل شود نتایج تحقیق حاکیست در نظام حقوقی ایران در مقایسه با نظام حقوقی مصر، علی رغم اینکه در قوانین مختلف به صورت پراکنده به خسارت معنوی اشاره شده اما نظام حقوقی مشخصی برای آن نمی‌توان قایل شد. http://ahrarlawjournal.ir/en/Article/Download/38610

مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریدوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار2821-2703242022722A Critical Look at Judges' Civil Liability in Iranian Jurisprudence and Lawنگاهی انتقادی به مسئولیت مدنی قضات در فقه و حقوق ایران516310.61186/ahrar.38611.2.4.68faشقایقشمسی کارشناسی ارشد فقه مقارن و حقوق جزای اسلامی، گروه فقه و حقوق، دانشکده فقه و حقوق، دانشگاه ادیان و مذاهب اسلامی ، تهران، ایران.عابدینمومنیدانشیار الهیات و معارف اسلامی ، گروه الهیات و معارف اسلامی ، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تهران،تهران، ایران.2021923According to Article 171 of the Constitution, if a judge causes damage to another as a result of a mistake or fault in a case or in a sentence or in the application of a sentence to a particular case, he is the guarantor in case of fault. Otherwise, the compensation is done by the government. It seems that the principle of government responsibility for the judge's mistake in jurisprudential books was due to the necessity of ijtihad in judges, and jurists based on this condition the verdict issued by the judge was considered his fatwa and they believed that the judge rules by his ijtihad, so they put the responsibility for compensation on the treasury. But the important point is that he should not be granted judicial immunity, because everyone has a responsibility wherever he is, and he should be held accountable for that position and his mistakes, and the judge, like other members of society, is paid for the act of judging and this does not cause the government, which has no worker-employer relationship with the judge, accept compensation for the damages caused by act them. Therefore, the purpose of writing this article is to critique the judicial process in the civil liability of judges and to compensate the damages from the government. The research method in this study is analytical-descriptive and the method of collecting information is library and documentary. به موجب اصل 171 قانون اساسی هرگاه قاضی در اثر اشتباه و یا تقصیر در موضوع یا در حکم و یا در تطبیق حکم بر مورد خاص موجب وارد آمدن ضرر بر دیگری شود، در صورت تقصیر ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله ی دولت انجام می گردد، به نظر می رسد اصل مسئولیت دولت در برابر اشتباه قاضی در کتب فقهی به علت لزوم شرط اجتهاد در قضات بوده است و فقها با استناد به این شرط حکم صادره از جانب قاضی را به مثابه ی فتوا می دانستند و معتقد بودند که قاضی به وسیله ی اجتهادش حکم می کند از این جهت مسئولیت جبران خسارت را برعهده ی بیت المال قرار دادند اما نکته حائز اهمیت این است که نباید برای وی مصونیت قضایی قائل شد زیرا هرکس در هرجایگاهی که باشد دارای مسئولیت است و باید نسبت به آن جایگاه و اشتباهاتش پاسخ گو باشد و قاضی نیز همچون سایر افراد جامعه مستخدم است و در برابر فعل قضا اجرت دریافت می کند و این سبب نمی شود که دولتی که رابطه ی خادم و مخدومی با قاضی ندارد جبران خسارات وارده از جانب ایشان را بپذیرد. لذا هدف از نگارش این مقاله نقد روند قضایی موجود در مسئولیت مدنی قضات و جبران خسارات وارده از جانب دولت است و روش تحقیق در پژوهش حاضر نیز به صورت تحلیلی _ توصیفی و شیوه گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه‌ای و اسنادی می‌باشد.http://ahrarlawjournal.ir/en/Article/Download/38611

مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریدوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار2821-2703242022722Examining The Methods Of Compensation For Minor Damages In Iranian And British Lawبررسی شیوه‌های جبران خسارات صغیر در حقوق ایران و انگلیس819610.61186/ahrar.38612.2.4.82faمریمتفضلی مهرجردی کارشناسی ارشدحقوق خصوصی، گروه حقوق، دانشکده حقوق و الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.بهشید ارفع نیا دانشیارحقوق خصوصی، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و الهیات و علوم سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.2021927 The purpose of civil liability is to compensate the injured party. If the terms and conditions of civil liability of the minor guardian are met, the injured party has the right to seek compensation from the guardian. In Iranian law, the purpose of compensating the injured party is to return him/her to his/her former state. This means that the damage caused should be compensated and restored in a way as if it has not been occurred at all. The minor guardian, like any other civil responsible person, is only liable for the attributable damages resulting from the minor’s act. In the common law system, civil liability arises from the act or omission, which has caused damage to the other, mainly due to the negligence of the perpetrator, and he/she must take action to compensate it. If in order to determine the pattern of care and compliance, the performance of the harmful person is evaluated with the performance of the normal person, which is sometimes related to the action of the harmful person such as probability of loss and probable damage and sometimes related to the injured person. هدف مسئولیت مدنی جبران خسارت زیان‌دیده است. درصورتی‌که شرایط و ارکان مسئولیت مدنی سرپرست صغیر جمع باشد، زیان‌دیده حق دارد جبران خساراتی را که به او واردشده است از سرپرست بخواهد؛ در حقوق ایران، مقصود از جبران خسارت زیان‌دیده، برگرداندن وضع او به حالت پیشین خود است. بدین معنی که خسارت واردشده چنان جبران و تدارک شود که گویی از اصل خسارتی وارد نگردیده است. سرپرست صغیر مانند هر مسئول مدنی دیگر، تنها نسبت به خسارات قابل انتساب به خود که ناشی از فعل صغیر باشد مسئولیت دارد. در نظام کامن لا، مسئولیت مدنی ناشی از فعل یا ترک فعلی است که عمدتاً به علت بی‌احتیاطی عامل زیان موجب خسارت به دیگری شده است و او باید نسبت به جبران آن اقدام نماید. لذا برای تعیین الگوی مراقبت و تطبیق عملکرد شخص زیان زننده با عملکرد شخص متعارف مورد ارزیابی قرار می‌گیرد که گاه مربوط به فعل شخص زیان زننده (مثل احتمال ورود ضرر و میزان خسارت محتمل‌الوقوع) و گاه مربوط به شخص زیان‌دیده می‌شود. http://ahrarlawjournal.ir/en/Article/Download/38612

مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریدوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار2821-2703242022722Examining The Possibility Of Resorting To Non-Contractual Liability Bases In Claiming Contractual Damagesبررسی امکان توسل به مبانی مسئولیت غیرقراردادی در مطالبه خسارات قراردادی10212110.61186/ahrar.38615.2.4.102faمیلادرهام پوردانشجوی دکترای حقوق خصوصی،گروه حقوق خصوصی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، دانشگاه گیلان،رشت،ایران دکترسیدعلی جبارگلباغی ماسوله استادیارفقه و حقوق اسلامی، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران.2021930 One of the important bases to constitute the liability in remedies is the existence of fault at act and omission. in iranian law subject to the regulations, this matter is practically able to consider and related to an act that the fault would be involved in its notion. nevertheless in this matter there is not uniqe idea about bases and quality of fualt among the lawers that tends to contratual or not contarctual liability. on the side of contartual one with attention to code 221 of civil code of iran beaause of lacking clear jurisprudentic history even with definit breach of contract generate the liability and the remedies from it would be payable by causation. it is easier to discover the elements of contractual liability in comparsion with non contractual one and with attention to full compensate of remedies the right to choose between them two seems to be fine. the purpose is that looking for the authority for victim of a damage to choose that what bases noticed a bove is suitable for him. this artice is made by virtue of library searching and related articles. از ارکان مهم ایجاد مسئولیت در قبال خسارات وارده وجود تقصیر در فعل یا ترک فعل است. در حقوق ایران باتوجه به مقررات قانونی این امر نوعاً قابل احراز است و ریشه در فعلی دارد که تقصیر را در بطن خود جای داده است. از منظر قراردادی مطابق ماده 221 قانون مدنی ایران با وجود فقد پیشینه روشن فقهی حتی صرف عدم انجام تعهد تقصیر بوده و خسارت ناشی از آن قابل مطالبه است.. احراز ارکان مسئولیت قراردادی در مقایسه با مسئولیت خارج از قراردادی سهل تر است و بر مبنای جبران کامل خسارت حق انتخاب برای متضرر جهت مطالبه خسارت منعی به نظر نمی رسد. هدف این نوشتار بررسی اختیار متضرر برای نحوه مطالبه خسارت، بر مبنای قواعد مندرج در مسئولیت قراردادی و غیر آن است که با شیوه کتابخانه ای و مراجعه به مقالات مرتبط تدوین گردیده است.http://ahrarlawjournal.ir/en/Article/Download/38615

مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریدوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار2821-2703242022722Presenting a model to solve the challenges facing the participation of people and social institutionsIn the fight against environmental crimesارائه ي الگويي جهت رفع چالش هاي فراروي مشاركت مردم و نهادهاي جامعوي در مبارزه با جرايم محيط زيستي1249710.61186/ahrar.38616.2.4.122faحسن حاجی تبار دانشیار حقوق جزا و جرم شناسی،گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی ، قائم شهر ، ایران.نیماپروانهدانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحدعلوم و تحقیقات آیت الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران.مارالدربندیدکتری علوم سیاسی، گروه علوم سیاسی،دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.2021929Environmental crises are taking on new dimensions every day. Crises related to ozone depletion, nuclear waste storage, industrial and chemical waste management, etc. can be seen around life. Environmental crimes are any type of current or current cracks that cause severe damage to the environment and endanger human health. Environmental crimes against living components of the environment minus humans include all plant and animal organisms. For this reason, and with the uncontrolled increase of this type of serious environmental damage, it has led to the presentation of a model to combat environmental crimes. The statistical population of this article is about ١٣environmental activists in the country who have been interviewed in the form of an open article and at first the challenges of public participation and comprehensive institutions in the fight against environmental crimes Using factor analysis and pls software to determine the relationship between these factors to confirm, then the relationship of these challenges with environmental crimes in a ranking using the Friedman test and finally A model for influencing environmental crimes is presented with the participation of the public and government institutions.بحرانهاي زیست محیطی مربوط به تخريب لايه ازون، نگهداري زباله هاي هسته اي، مديريت ضايعات صنعتي وشيميايي و ... را مي توان در اطراف زندگي به صورت ملموس مشاهده نمود. جرائم زيست محيطي هر نوع فعلي يا ترک فعلی گویند که سبب آسیب و صدمه و شديد به محیط زیست و سلامت بشر گردد، جرایم زیست محیطی عليه اجزاي به جرایم علیه موجودات زنده و محیط زیست این موجودات اطلاق میشود و افزايش بي رويه ي اين آسیب های جدی محيط زيستي سبب گشته است تا به ارایه ي مدلي در جهت مبارزه با جرايم محيط زيستي پرداخته شود. که ا با روش پیمایشی مورد بررسی قرار گرفته است ، جامعه ي آماري اين مقاله تعداد در اين بررسي در حدود ٣١ نفر از فعالان محيط زيست كشوري است كه در قالب پرسشنامه باز از اين تعداد مصاحبه به عمل آورده و در ابتدا چالش هاي فراروي مشاركت مردم و نهادهاي جامعوي در مبارزه با جرايم محيط زيستي را با استفاده از تحليل عاملي و نرم افزار pls مشخص كرده تا به تاييدي جهت ارتباط بين اين عوامل دست پيدا شود، سپس ارتباط اين چالش ها را با جرايم محيط زيستي به صورت رتبه بندي با استفاده از از آزمون فريدمن مورد بررسي قرار داده و در انتها مدلي جهت تاثير گذاري بر جرايم محيط زيستي با در نظر داشتن مشاركت مردمي و نهادهاي دولتي ارائه شده است.http://ahrarlawjournal.ir/en/Article/Download/38616

مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریدوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار2821-2703242022722Examining The Terms Of Foreclosure And Comparing It With Late Payment Damagesبررسی شرایط ربای معاوضی و مقایسه آن با خسارت تأخیر تأدیه12514110.61186/ahrar.38617.2.4.148faفاطمه جامعی دکتری حقوق خصوصی، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران.هیرادمخیریدکتری روابط بین‌الملل، گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم انسانی، واحد زنجان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، زنجان، ایران.0000-0002-7200-8680محسنپورمحمداستادیارگروه معارف اسلامی، گروه معارف اسلامی، دانشکده پیراپزشکی، پرستاری مامایی حضرت زینب لنگرود، دانشگاه علوم پزشکی گیلان ، رشت، ایران.2021126Transactions in the form of trade in goods have long been common And sometimes in such transactions one of two items of the same type that are of equal weight, On the other hand, it is exchanged in excess on one side and causes the realization of one of the types of usury called "exchange usury".There is also another type of increase in assets in transactions in which one party does not fulfill its obligation on time and as a result causes a loss to the other party and must compensate the damage caused by this delay, which is called "payment delay compensation".Since both of these issues increase the other party's assets,In the present study, while examining the exchange usury, the conditions of its realization and comparing it with the compensation for late payment in these respects, in response to the question that "Is obtaining compensation for late payment one of the examples of usury and is it sanctity or legitimate like exchange usury?"Examining the prohibition of usury and also mentioning the reasons for the legitimacy of late payment damages, we came to the conclusion that although some consider imposing a penalty for late payment as a trick to receive usury.However, several legal articles indicate its acceptance by the legislator, and it is considered legitimate by most jurists for various reasons, and it is not sanctity usury. معاملات به صورت داد و ستد كالاها از ديرباز متداول بوده است و گاه در چنين معاملاتى يكى از دو مال هم‌جنس كه مكيل و موزون باشند در برابر ديگرى با زيادت در يك طرف مبادله و باعث تحقق يكى از اقسام ربا تحت عنوان «رباى معاوضى» می‌گردد. همچنين گونه‌ی ديگرى از زيادت در دارايى در معاملاتى است كه طرفى تعهد خود را در موعد مقرر انجام نداده و در نتيجه موجب ايجاد ضررى براى طرف مقابل شود و بايد خسارت ناشى از اين تأخير را جبران نمايد كه به آن «خسارت تأخير تأديه» گويند. از آنجايى كه هر دو اين موضوعات موجب زيادت در دارايى طرف مقابل می‌گردد در پژوهش حاضر ضمن بررسى رباى معاوضى، شرايط تحقق و مقایسه‌ی آن با خسارت تأخير تأديه از اين جهات، در پاسخ به اين سؤال كه «آيا اخذ خسارت تأخير تأديه از مصاديق ربا محسوب می‌شود و همانند رباى معاوضى حرام است يا مشروعيت دارد؟» با بررسى حرمت در رباى معاوضى و همچنين ذكر ادله‌ی مشروعيت خسارت تأخير تأديه به اين نتيجه رسيديم كه هرچند بعضى شرط نمودن جريمه تأخير تأديه را حیله‌ای براى دريافت ربا می‌دانند ليكن مواد قانونی متعددی نشان از پذیرش آن توسط قانونگذار دارد و از سوى بيشتر فقها نیز بنا بر ادله‌های متعدد مشروع دانسته شده و مستلزم افتادن در رباى محرم نمی‌باشد. http://ahrarlawjournal.ir/en/Article/Download/38617