مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریدوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار2821-27031120201116Voluntary Commitment In Iranian Lawتعهد تخییری در حقوق ایران118faاکبرایمان پوراستادیار حقوق خصوصی، گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.مهریمسعودیدانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان ، رشت، ایران.2020415One of the types of obligations that arise from the contract and people commit to it in their contracts is voluntary obligation. Voluntary commitment is a commitment with two or more issues where the implementation of one of the issues is enough to fulfill the promise. Like the commitment of someone who has bought a product from a person to check it and decide to buy it or not after checking it. Jurists and jurists have different opinions on the validity and invalidity of such obligations, and the legal regulations do not have the necessary transparency in this matter. Although some people believe that the subjects of voluntary commitment should be equal to each other so as not to affect the validity of the contract. These people believe that voluntary commitment is a commitment to two or more goods with specific characteristics and price, And the selector is also known, and there is no unusual uncertainty. Sometimes, instead of determining the subject of the obligation, rules are determined, in which case the subject of the obligation should not be considered unknown. In fact, by determining the holder of the right to choose, who may be the obligor or obligee, the confusion is eliminated and the grounds for voiding the obligation are eliminated. Some people have the opposite opinion. In this article, the authors try to explain the concept of voluntary obligation, compare it with similar titles and concepts, examine its validity or invalidity in Iranian jurisprudence and law, and provide a suitable solution to those interested.یکی از انواع تعهداتی که از عقد ناشی می‌شود و مردم در قراردادهایشان به آن متعهد می‌شوند، تعهد تخییری است. تعهد تخییری، تعهدی است با دو یا چند موضوع که اجرای یکی از موضوعات برای وفای به عهد کافی است. مانند تعهد کسی که کالایی را از شخصی گرفته که آن را بررسی کند و بعد از بررسی و سنجش تصمیم بگیرد که آن را خریداری نماید یا خیر. کسی که مالی را به این شکل اخذ نموده است می تواند مال را بازگرداند یا آنکه آن را نگاه دارد و قیمت آن را بپردازد. فقها و حقوقدانان در اعتبار و عدم اعتبار چنین تعهداتی اختلاف نظر دارند و مقررات قانونی نیز در این مورد نص صریح و شفافیت لازم را ندارند. اگر چه عده‌ای بر این باورند که موضوعات تعهد تخییری باید هم عرض یکدیگر باشند تا به اعتبار عقد خللی وارد نیاورد. این عده معتقدند تعهد تخییری، تعهد به دو یا چند مال با اوصاف و بهای معین است و انتخاب کننده نیز معلوم است و هیچ ابهام و تردید نامتعارفی باقی نمی ماند. گاهی به جای تعیین موضوع تعهد، ضابطه ای تعیین می گردد که در این صورت نباید موضوع تعهد را مجهول تلقی کرد. در واقع با تعیین دارنده حق انتخاب که ممکن است متعهد یا متعهدله باشد غرر از بین می رود و زمینه بطلان تعهد منتفی می‌گردد. عده‌ای نیز بر خلاف آن نظر دارند. نگارندگان در این مقاله سعی دارند ضمن تبیین مفهوم تعهد تخییری، مقایسه آن با عناوین و مفاهیم مشابه، اعتبار یا عدم اعتبار آن را در فقه و حقوق ایران بررسی نموده و راه کار مناسبی را در اختیار علاقه مندان قرار دهد. http://ahrarlawjournal.ir/en/Article/Download/12746

مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریدوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار2821-27031120201116 Civil Liability of Minor Supervisor Against his detrimental Act in Iran and England’s Law مسئولیت مدنی سرپرست صغیر در برابر فعل زیان‌آور او در حقوق ایران و انگلیس1934faمریمتفضلی مهرجردی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی،گروه حقوق، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.بهشید ارفع نیا دانشیار حقوق خصوصی،گروه حقوق، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.202048Minors cannot manage their affairs personally because of their age or physical disabilities and they need the help of others in the realm of life. The legislator has been supporting them, in addition to the stone that has been prescribed for the protection of their rights and interests, Has designated a person or persons to manage their affairs. The civil liability of the supervisor against a minor is either a law or a fault-based contract and he is held liable if the supervisor declines to keep the money. In the Iranian legal system under Article 1238 Civil Law and Article 7 Civil Liability Law if the supervisor fails to maintain custody and harm the child to others and common law system, it is the responsibility of the superintendent to fulfill the civil responsibility of the child, and he is held responsible for what he has done in the custody of the child.صغار(Minors) به علت کمی سن یا اختلالات جسمانی، نمی‌توانند امور خویش را شخصاً اداره کنند و در عرصه‌ی زندگی احتیاج به کمک دیگران دارند، قانون گذار به حمایت از آنان شتافته و علاوه بر حجر که برای حفظ حقوق و منافع آنان مقرر کرده، شخص یا اشخاصی را برای اداره‌ی امور ایشان در نظر گرفته است. مسئولیت مدنی سرپرست در برابر صغیر خواه به موجب قانون و خواه به موجب قرارداد مبتنی بر تقصیر می‌باشد و در صورتی که سرپرست در نگهداری صغار کوتاهی کرده باشد مسئول شناخته می‌شود. در نظام حقوقی ایران به موجب ماده 1238 قانون مدنی و ماده 7 قانون مسئولیت مدنی چنان چه سرپرست در نگهداری صغیر تقصیر کند و طفل خسارتی به دیگران وارد کند سرپرست وی عهده دار جبران زیان او می‌باشد و در نظام کامن لا تحقق مسئولیت مدنی سرپرست، تقصیر و کوتاهی از جانب او می‌باشد و چنان چه کوتاهی در نگهداری طفل کرده باشد مسئول شناخته می‌شود. http://ahrarlawjournal.ir/en/Article/Download/12747

مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریدوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار2821-27031120201116Comparative Study Of late Payment Damage With Usuryبررسی تطبیقی خسارت تأخیر تأدیه با ربا3555faبابک محمدرضاپوراستادیار حقوق خصوصی، گروه حقوق،دانشکده علوم انسانی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران.فايزهجهانی مقدمکارشناسی ارشد حقوق خصوصی، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران. 2020427In the world of exchanges and international trade which is based on the expansion of the banking system, the delayed payment penalty is accepted as a solution to the depreciation of the currency and also as a condition for the obligation to pay debts from customers in most banking systems as well as in various legal rules. But this principle in Islamic countries has sometimes interfered with the concept of Reba, so that some jurists consider it as a Reba and have forbidden it. This principle has been widely debated in our country, but it has been accepted by the legislature as a principle. However, there are still many challenges regarding the legitimacy or lack of legitimacy of the principle of delayed payment penalty in the banking system. In this paper, it is attempted to address the reasons for the legitimacy of the delayed payment penalty in the banking system. در دنیای مبادلات و تجارت بین‌المللی که مبتنی بر گسترش نظام بانکداری است، خسارت تأخیر تأدیه به عنوان یک راهکار در قبال کاهش ارزش واحد پولی و نیز به عنوان یک شرط التزام برای پرداخت دیون از سوی مشتریان در اکثر نظام‌های بانکداری و نیز در قوانین حقوقی مختلف مورد پذیرش قرار گرفته است؛ اما این راهکار در کشورهای اسلامی گاهی با مفهوم ربا تداخل پیدا کرده است به طوری که برخی از فقها نیز آن را مصداق ربا قرار داده و حرام اعلام کرده‌اند. این راهکار در کشور ما نیز مورد بحث‌های فراوانی قرار گرفته است اما از سوی قوه مقننه به عنوان یک اصل مورد پذیرش قرار گرفته است هرچند هنوز هم چالش‌های فراوانی درباره مشروعیت یا عدم مشروعیت اصل خسارت تأخیر تأدیه در نظام بانکداری وجود دارد. در این مقاله سعی بر آن است تا با استفاده از روش کتابخانه ای و اسنادی به بررسی دلالیل اعمال خسارت تأخیر تأدیه در نظام بانکداری پرداخته شودhttp://ahrarlawjournal.ir/en/Article/Download/12748

مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریدوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار2821-27031120201116Government's Civil And International Responsibility For The Damages Caused By The Internet مسئولیت مدنی و بین‌المللی دولت نسبت به خسارات حاصله در فضای اینترنت5675faرسولملکوتیاستادیارحقوق خصوصی، گروه حقوق، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد پردیس ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.موناخلیل زادهاستادیارحقوق خصوصی،گروه حقوق، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،ایران.2020621 Internet space is a territory in which time and place are meaningless in the conventional sense, so government sovereignty and control are not perfect. However, the government (in a sense) as the sole originator of the international (internet) point of contact in the country, for the primary oversight of the licensing and provision of Internet services to legal entities such as ISPs or the transfer of sovereignty to some Attendees in cyberspace, including their agents and employees, or duties to ordinary citizens or to certain corporate actions, may have civil liability for damages resulting from the use of the Internet stewardship or retaliation. Also in international crimes that endanger world peace and security, the government will also have international responsibility as a result of acts of harm done personally or by private actors. Cyber-attacks as a Wrongful international act by the government with government bodies have been greatly reduced due to their ability to identify and attribute to the government, and governments are seeking to curb the These nongovernmental actors carry out such attacks in order to avoid responsibility. فضای اینترنت قلمرویی است که زمان و مکان به معنی مرسوم در آن بی معناست، بنابراین حاکمیت و کنترل دولت درآن نیز مصداق کامل ندارد. با این حال دولت (به مفهوم اعم) به عنوان ایجاد کننده منحصر نقطه تماس بین المللی (اینترنت) در کشور، به جهت نظارت ابتدایی که در صدور مجوز ارائه و عرضه خدمات اینترنت به اشخاص حقوقی مانند ISPها یا تفویض اختیارات حاکمیتی خود به برخی حاضران در فضای سایبر از جمله کارگزاران و مستخدمین خود یا وظایفی که در قبال شهروندان عادی دارد یا با انجام برخی اعمال تصدی، ممکن است نسبت به خسارات حاصله ناشی از استفاده از اینترنت مباشرتاً یا از باب تسبیب، مسئولیت مدنی داشته باشد. همچنین در موضوعات بین المللی که صلح و امنیت جهانی دچار مخاطره می‌شود نیز دولت در نتیجه‌ی اعمال زیانباری که شخصاً یا توسط بازیگران خصوصی در فضای اینترنت انجام می‌دهد، مسئولیت بین‌المللی خواهد داشتhttp://ahrarlawjournal.ir/en/Article/Download/12749

مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریدوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار2821-27031120201116The legal status of possessions in the parliamentوضعیت حقوقی تصرفات در خیار مجلس7686faجواد واحدی‌زاده استادیارفقه و حقوق اسلامی، گروه الهیات و فقه و مبانی حقوق، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران. سیده مریماسدی نژادپزشک عمومی، عضو هیأت علمی حقوق خصوصی، گروه حقوق، مؤسسه فناوری و آموزش عالی احرار، رشت، ایران.2020331Although sale contract is a binding and uncancellable contract, if the seller and buyer sign the sale contract in a meeting place, as long as they are in the meeting place they can cancel the contract without explanation of their reason. In fact, it is the application of the meeting place contract that creates such a right for the parties. Nevertheless, the buyer and seller can exclude the “meeting place option” through including a condition in the contract or by leaving the meeting place or separation of the parties or the seizure of the sold item/price. As there is a difference of opinions among the jurists as regards the mode of dissolution that is the goal of “meeting place option”, the jurists are also divided on the the seizure of the sold item/price of the option because the separation of parties and the seizure of the sold item/price are two sides of the same coin. Some jurists believe that the seizure of the sold item/price may result in the cancellation of option but some others would even imply the implementation of the option of meeting place and the bindingness of the contract. In the present essay, after the analysis of the concept of “metting place option”, we discuss the conditions of the realization of metting place option as well as those occasions that lead to the cancellation of the meeting place option and the finalization of the sale contract. Moreover, our study of the public notion of the seizure of the sold item/price renders it clear that option belongs to the contract not to the exchanged items. Also the material seizures that takes place being informed of the existence of the option leads to the cancellation of the meeting place option but such modes of seizure like selling or leasing the sold item by the seller might be understood as an act of actual cancellation. هرچند عقد بیع عقدی لازم و غیر قابل فسخ بوده لیکن چنانچه متبایعین در مجلسی عقد بیع را منعقد کنند مادامی که فی‌المجلس هستند می‌توانند بدون ارایه دلیل عقد بیع را فسخ نمایند. در واقع اطلاق عقد بیع فی‌المجلس برای طرفین این حق را ایجاد می‌نماید بااین حال متبایعین می‌توانند ضمن عقد ویا بعداز عقد و یا از طریق جداشدن وتفرق خیار مجلس را زائل نمایند. تصرف نیز یکی از موجبات از بین بردن خیار مجلس است. همان طور که در مورد نحوه تفرقی که غایت خیار مجلس است بین فقها اختلاف است در مورد تصرف نیز اختلاف است چونکه تصرف دو روی یک سکه است. از نظر برخی از فقها برخی از تصرفات موجب زوال خیار ولی برخی برعکس ممکن است عرفا به معنی اعمال خیار مجلس و التزام به عقد بوده باشد. دراین مقاله ضمن بررسی مفهوم عرفی تصرف معلوم می‌گردد که چون خیار به عقد تعلق داردنه به عوضین. همچنین تصرفات مادی که با علم به وجود خیار صورت می‌گیرد موجب زوال خیار مجلس می‌گرددولی تصرفاتی از قبیل فروش واجاره مبیع توسط بایع ممکن است به مفهوم فسخ فعلی محسوب گردد. http://ahrarlawjournal.ir/en/Article/Download/12750

مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریدوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار2821-27031120201116Jurisprudence and legal analysis of Nature of saleتحلیل فقهی و حقوقی صاحب جواهر از حقیقت بیع8799faسیدمحمداسدی نژاددانشیارحقوق خصوصی ، گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.عطاءاله اسماعیلی استادیارفقه و حقوق اسلامی ، گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.2020419The sale contract Has been also one of the most important contracts, which is why the jurists in the trading sector first examined it. In her book, Sheikh Najafie Has tried to illustrate all the aspects of the sale contract and its scope in a comparative way with the expression of the views of earlier and contemporary jurist. In this paper, the approach of, Sheikh Najafie nature of the sale is analyzed in order to fully explain the legislator's definition in Article 338 of the Iranian civil law from the sale. In the opinion of Sheikh Najafie object of sale must be essence because it is known to be used for the transfer of essence as it is known for the rental of interest.. According to this fame, in cases where the property is exchanged against the consideration, such a contract would be a sale, not a peace contract or each another contract عقد بیع نیز یکی از مهمترین عقود معین بوده به همین دلیل فقها در بخش معاملات ابتدا به بررسی آن پرداخته‌اند. با مطالعه متون فقهی معلوم می‌گردد بین فقها در مورد تعریف بیع اختلاف عمیقی است. صاحب جواهر در کتاب خود سعی نموده همه زوایای عقد بیع و گستره شمول آن را به صورت تطبیقی با بیان دیدگاه فقهای متقدم و معاصر زمان خود را مشخص نماید. در این مقاله رویکرد صاحب جواهر نسبت به ماهیت بیع مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است تا از این رهگذر تعریف قانون گذار در ماده 338 قانون مدنی از بیع کاملا مورد تبیین قرار گیرد. از طرفی دیگر چون گستره عقد بیع به علت اینکه عوضین در عقد بیع به اشکال و انواع مختلفی درآمده تغییر کرده به طوریکه عوضین از عین و منفعت فراتر رفته وشامل انواع حقوق و اموال غیر مادی وغیره گردیده است بنابراین دایره شمول عقد بیع براساس ماده338 قانون مدنی نیز مورد تردید قرار می‌گیرد. در هر صورت هدف از این مقاله نه تنها بیان حقیقت بیع از زبان صاحب جواهر بوده بلکه به چگونگی نقد وبررسی ایشان نسبت به سایر تعاریفی که فقها از عقد بیع دارند پرداخته می‌شود. از نظر صاحب جواهر مبیع باید عین در مقابل عوض باشد چونکه برای نقل اعیان استفاده از بیع شهرت یافته است همان طور که برای نقل منافع اجاره شهرت یافته است. براساس این شهرت در مواردی که نقل و یا تملیک اعیان به معوض در مقابل عوضی باشد چنین عقدی بیع خواهد بود نه صلح و یا هر عقد دیگری. http://ahrarlawjournal.ir/en/Article/Download/16073