مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریدوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار2821-270312202154Third Party Objectionable Judgments آرای قابل اعتراض ثالث113faدکترعباداللهرستمی چلکاسری دانشیار حقوق خصوصی، گروه حقوق، موسسه فناوری و آموزش عالی، دانشگاه احرار، رشت، ایران.محمودکهنیاستادیار حقوق خصوصی، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد مرکز بین المللی بندرا نزلی، دانشگاه آزاد اسلامی، انزلی ، ایران.2020925Principally the issued judgments from trial authorities at principal of relativity must effect merely in relation of the parties of trial and cannot invoke at others than them, but sometimes those judgments defect the third parties of their rights. The legislator for preservation from rights of them has permitted until they object to those judgments as third parties which it is named as "third party objection". There is no unanimity of opinions in the matter of what judgments have the third party objection receptivity? Absoluteness of the legislator's expression includes all of judgments either decree or order issued by court and includes conclusive judgments and on the other hand the proviso the "court" as the issued judgments issuer author, doesn’t include other authors. The right of objection has been recognized to arbitration award and judgments issued by administrative Justice Court, but about other authors haven't been done sufficient and necessary review, thus in this paper we will determine the judgments which the third party can object to them. بر اساس اصل نسبي بودن حاكم بر دادرسي، آرای صادره از مراجع رسيدگي كننده، اصولاً بايد فقط نسبت به طرفين دادرسي تاثير داشته باشند و نتوان در مقابل اشخاص ديگري غير از ايشان، به آنها استناد كرد ولي در برخي مواقع، آرای مزبور به حقوق اشخاص ثالث نيز خلل وارد مي كنند كه مقنن براي حفظ حقوق آنها به ايشان حق داده است تا به عنوان ثالث نسبت به آرای مزبور اعتراض نمايند، كه آن را اعتراض ثالث ناميده اند. اين كه چه آرايي قابليت اعتراض ثالث را دارند اتفاق نظر وجود ندارد. اطلاق لفظ مقنن، كليه آرا اعم از احكام و قرارهاي صادره توسط دادگاه ها و آرای غيرقطعي را نیز شامل مي شود و از طرفي قيد دادگاه به عنوان مرجع صادركننده، آرای صادره ساير مراجع را در بر نمي گيرد. حق اعتراض مزبور نسبت به آرای داوري و نيز آرای صادره از سوي ديوان عدالت اداري به رسميت شناخته شده است ولي در خصوص ساير مراجع، بررسي لازم و كافي صورت نگرفته است لذا در اين مقاله در صدد احصای آرايي هستيم كه شخص ثالث مي تواند نسبت به آنها اعتراض نمايد.http://ahrarlawjournal.ir/en/Article/Download/16074

مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریدوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار2821-270312202154A Comparative Study of Witnesses Hearing in Virtual Arbitration in Arbitration Systems of the US, European and Iranian بررسی تطبیقی استماع شهادت شهود در داوری فضای مجازی در نظام‌های داوری آمریکا، اروپا و ایران1432faمسعوداخوان فرداستادیارحقوق تجارت بین الملل ، گروه حقوق، موسسه آموزش عالی دانشگاه احرار، رشت، ایران.رضا شهیدی صادقیدانشجوی دکتری حقوق خصوصی، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران.2020105In the present era, due to advances in new technologies, including cyber-space, we face quantitative and qualitative opportunities, including the issue of hearing the testimony of witnesses in cyber-Space arbitration. Hearing the testimony of witnesses in the cyber-space in accordance with the specification or implication of valid international laws and conventions such as the UNCITRAL Model Arbitration Law and the Arbitration Rules of the International Chamber of Commerce and also by the meaning of some provisions of Internal arbitration laws and the International Commercial Arbitration Law and explicitly stipulated in the Electronic Commerce Law, has been supported by the Iranian legislator and has been granted judicial validity. In this descriptive-analytical article, the authors intend to discuss the hearing of witness testimony in cyber-space arbitration in a comparative manner in the arbitration systems of the united states, europe and Iran. witnesses hearing as well as opportunities and challenges in the process of hearing to witnesses in cyber-space arbitration should be explored.در عصر حاضر به جهت پیشرفت در فناوری‌های نوین ازجمله فضای مجازی، با فرصت‌های کمی و کیفی مواجهیم که ازجمله آن‌ها، مبحث استماع شهادت شهود در داوری فضای مجازی می‌باشد. استماع شهادت شهود در فضای مذکور به‌موجب تصریح و یا تلویح قوانین و کنوانسیون‌های معتبر بین‌المللی نظیر قانون نمونه داوری آنسیترال و قواعد داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی و هم‌چنین با استنباط از مفهوم برخی از مقررات قوانین داوری داخلی ازجمله قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین‌المللی و صراحت مقرر در قانون تجارت الکترونیک، مورد حمایت قانون‌گذار ایرانی قرار گرفته و علاوه بر آن، اعتبار قضایی نیز به آن اعطا شده است. در این مقاله که به روش توصیفی - تحلیلی صورت پذیرفته است، نگارندگان برآنند تا استماع شهادت شهود در داوری فضای مجازی را به‌صورت تطبیقی در نظام‌های داوری آمریکا، اروپا و ایران مورد بحث و بررسی قرار داده و در ادامه اعتبار قانونی و قضایی این شیوه استماع شهادت و نیز چگونگی جرح شهود و در نهایت فرصت‌ها و چالش‌های موجود در فرآیند استماع شهود در داوری فضای مجازی مورد واکاوی واقع گرددhttp://ahrarlawjournal.ir/en/Article/Download/16075

مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریدوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار2821-270312202154A Comparative Study Of The Nature Of The Head And The Right To Trade With An Approach To Free Trade And Industrial Zonesمطالعه تطبیقی ماهیت سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت با رویکردی بر مناطق آزاد تجاری و صنعتی3353faفرشاد اکبری بالنگادانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی ،لاهیجان، ایران.سیدعلیرضا میرحیدری لنگرودیاستادیار حقوق خصوصی، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی ، لاهیجان، ایران.20201111Goodwill is one of the most important issue’s of renting , which has emerged in the contemporary period and was first established in France , and then French law has entered Iran's rights. In 1997, it was recognized by the legislator. This was right before the laws entered into Iran's commercial convention. What was recognized in Iran's laws in the past was the right to business and trade that most of the jurists called to oppose it and declared it a non – religious. Consequently¬ opposition , the Convention on the Trade , which was reflected in the form of goodwill in the writings¬ of jurists, influenced their legal theories for the first time in the framework of the legal Relations Law and the tenant of 1997. Although the law could not be all to goodwill issues. Because the concept of goodwill and its nature is not clear, and at the same time the conditions of realization of the goodwill and the implementation guarantee¬ Failure to comply with these terms and also the right to the third parties is not clear. Also , the goodwill and conditions of realization of the transfer and conformity of it in Iran's free trade and industrial zones have ambiguities. Hence , in this thesis we are going to clarify the ambiguities and solutions to solve this issue.سرقفلی از مباحث مهم مربوط به اجاره است که در دوره ی معاصر بوجود آمده و ابتدا در کشور فرانسه مطرح گردید. سپس از حقوق فرانسه وارد حقوق ایران شده است. درسال 1376 توسط قانونگذار به رسمیت شناخته شد.این حق پیش از اینکه وارد قوانین شود در عرف تجاری ایران وجود داشت.آنچه که در گذشته در قوانین ایران به رسمیت شناخته شده بود، حق کسب وپیشه و تجارت بود که اکثر فقها با آن به مخالفت برخاستن و آنرا غیر شرعی اعلام نمودند. در نتیجه ی این مخالفت، عرف موجود در تجارت که در قالب سرقفلی در نوشته های فقها انعکاس یافته بود تحت تأثیر نظریات فقهی آنها برای اولین بار در چارچوب قانون روابط مؤجر و مستأجر سال 1376 به تصویب رسید.هرچند قانون مزبور نتوانست همه ی مسائل مربوط به سرقفلی را سامان دهد.زیرا مفهوم سرقفلی و ماهیت آن مشخص نمی باشد و در عین حال شرایط تحقق سرقفلی و ضمانت اجرای عدم رعایت این شرایط و همچنین آثار این حق نسبت به اشخاص ثالث روشن نیست.همچنین چگونگی و شرایط تحقق سرقفلی و نحوه واگذاری و مطابقت آن در مناطق آزاد تجاری و صنعتی ایران دارای ابهاماتی است.از این رو ما در این مقاله در صدد روشن ساختن ابهامات مذکور و راهکارهای حل این موضوع هستیم.http://ahrarlawjournal.ir/en/Article/Download/16076

مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریدوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار2821-270312202154Feasibility Study Of Resale In Iranian Law In Comparison With The Convention On The International Sale Of Goodsامکان سنجی بازفروشی در حقوق ایران در مقایسه با کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا5463faسیده مریم اسدی نژادپزشک عمومی، عضو هیأت علمی حقوق خصوصی، گروه حقوق، مؤسسه فناوری و آموزش عالی احرار، رشت، ایران.2020128After the contract of sale, if the seller remains with the seller not only should the seller protect the seller, but he is also responsible for the exchange guarantee, while the seller and its benefits and representations belong to the customer. In addition, the costs of maintaining the seller from the time of concluding the contract until the time of delivery or loss will be borne by the seller and this will cause an imbalance in the contractual relationship between the seller and the customer.In response to this question, what is the solution to prevent damages in the Convention on the International Sale of Goods and in Iranian law?It should be said that one of the non-judicial and conventional solutions to create this economic security and to prevent any possible damage to the resale system is mentioned in some international regulations, including the Convention on the International Sale of Goods.According to the provisions of the convention, it is possible to resell without dissolution, and in our regulations, such a thing is not clearly stated, but on the contrary, for resale, the contract must be dissolved first, then resale or it will be possible to transfer it. بعداز عقد بیع اگر مبیع نزد بایع باقی بماند نه تنها بایع باید از مبیع حفاظت نماید بلکه ضمان معاوضی برعهده او بوده درحالیکه مبیع و منافع و نمائات آن متعلق به مشتری است.. علاوه براین هزینه‌های نگه داری مبیع از زمان انعقاد عقد تا زمان تحویل و یا تلف بر عهده شخص بایع خواهد بود و این امر موجب عدم تعادل رابطه قراردادی بین بایع و مشتری می‌گردد. در پاسخ به این سوال چه راهکاری برای جلوگیری از ورود خسارات درکنوانسیون بیع بین‌المللی کالا و در حقوق ایران وجود دارد؟ باید گفت یکی از راهکارهای غیر قضایی و متعارف برای ایجاد این امنیت اقتصادی و برای جلو گیری از هر گونه خسارت احتمالی سیستم بازفروشی است که دربرخی از مقررات بین‌المللی از جمله کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا ذکر شده است. براساس مقررات کنوانسیون امکان بازفروشی بدون انحلال وجود داشته ودر مقررات ما چنین امری به صورت شفاف ذکر نشده بلکه برعکس برای بازفروشی ابتدا عقد باید منحل گردد سپس بازفروشی ویا امکان انتقال آن خواهدبود با این حال می‌توان گفت همزمان با فروش مبیع به دیگری انحلال نیز محقق است. http://ahrarlawjournal.ir/en/Article/Download/16077

مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریدوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار2821-270312202154Investigation of a Contractual Representative’s Dealing with Oneself in the Iranian Legal Systemبررسی معامله‌ی نماینده‌ی قراردادی با خویش در نظام حقوقی ایران6478faفاطمه جامعی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، گروه حقوق، دانشکده حقوق، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. نادر خاوندگاراستادیار حقوق خصوصی، گروه حقوق ، دانشکده حقوق، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.هیرادمخیریدانشجوی دکتری روابط بین‌الملل، گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم انسانی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران.0000-0002-7200-86802020118The significance of concluding contracts requires that there should be a legal relationship in the name of representation in the relations between individuals, so that the representative can participate in the contracts in his/her own name and conclude the contract on his/her behalf. Representation is divided into kinds based on the validity of the basis and its cause, and one of the most important of which is contractual representation. Since the existence of two wills is necessary in concluding any contract, the contractual representative declares his/her will on behalf of the original party and in some cases may participate in the contract on his/her own behalf and in his/her own right and deal with him/herself. Therefore, in the present study, in order to clarify the various dimensions of such a deal, in response to the question of what is the nature and legal status of such a deal in the Iranian legal system if a deal is made by contractual representatives including lawyers, directors of commercial companies, dealers and brokers, it should be said that such a deal was accepted as a contract and in the case of a lawyer, it shall be valid and effective by observing the client’s interests, in the case of managers of commercial companies and dealers, it shall be valid and effective by observing formalities, but the broker's dealing with himself/herself is not valid and he/she can only have a share in the deals of the parties. All of which were examined in detail in this article. اهميت انعقاد قراردادها اقتضا می‌کند كه رابطه‌ی حقوقى به نام نمايندگى در روابط ميان افراد وجود داشته باشد تا شخص نماينده بتواند به نام و اصيل در قراردادها شركت نموده و به‌حساب وى قرارداد منعقد نمايد. نمايندگى به اعتبار مبنا و سبب ايجاد به انواعى تقسيم می‌شود كه يكى از مهم‌ترین آن‌ها، نمايندگى قراردادی است. ازآنجایی‌که در انعقاد هر عقدى وجود دو اراده ضروری است، نماینده‌ی قراردادى به نمايندگى از طرف اصيل اراده‌ی وى را اعلام می‌نماید و در مواردى ممكن به نمايندگى از طرف او و به اصالت از طرف خود در قرارداد شركت نموده و اقدام به معامله‌ی با خويش نمايد. لذا در پژوهش حاضر باهدف روشن نمودن ابعاد مختلف چنين معامله‌ای در پاسخ به اين سؤال كه در صورت معامله‌ی نمايندگان قراردادى اعم از وكيل، مديران شرکت‌های تجارتى، حق‌العمل كاران و دلالان با خويش، ماهيت و وضعيت حقوقى چنين معامله‌ای در نظام حقوقى ايران چگونه است بايد گفت كه چنين معامله‌ای به‌عنوان عقد موردپذیرش قرارگرفته است و در مورد وكيل با رعايت مصلحت موكل صحيح و نافذ و در مورد مديران شرکت‌های تجارتى و حق‌العمل كاران با رعايت تشريفاتى صحيح و نافذ خواهد بود ليكن معامله‌ی دلال با خود صحيح نمی‌باشد و وى تنها می‌تواند در معاملات طرفين سهمى داشته باشد كه در اين مقاله به‌تفصیل به بررسى آن‌ها پرداخته‌شده است.http://ahrarlawjournal.ir/en/Article/Download/16079

مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریدوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار2821-270312202154Investigating The Element Of Fault In The Civil Liability Of The Minor Guardian In Iran And England’s Lawبررسی عنصر تقصیر در مسئولیت مدنی سرپرست صغیر در حقوق ایران و انگلیس7993faمریم تفضلی مهرجردی کارشناسی ارشدحقوق خصوصی، گروه حقوق، دانشکده حقوق و الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. بهشید ارفع نیا دانشیارحقوق خصوصی، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و الهیات و علوم سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.2020922The objective of civil liability is to maintain the coexistence of individuals in society; If a person inflicts unlawful harm on other person, he is responsible for the effects of his harmful actions. Therefore, regardless of the injurer’s physical and mental conditions, what he has done should be examined as being in conflict or compliance with the behavior of a reasonable or normal human being as a criterion of fault. In Iranian law, fault has a social meaning and therefore minors can be deemed guilty and responsible in this respect. If a guardian is responsible to maintain or to take care of a minor according to the law or the contract and commits a fault accordingly, the minor is not responsible but the person who has failed to maintain or to take care of the minor will be responsible for the compensation. Under English law, guardians, including parents and others caring for minors, have no representative responsibility for minors’ faults. The guardian is only responsible if he or she has personally failed to take care of or has motivated the minor to commit a fault.هدف مسئولیت مدنی حفظ زندگی مشترک اشخاص در اجتماع است؛ چنانچه، اگر شخصی زیان نامشروعی به اشخاصی وارد کند مسئول آثار افعال زیان آور خویش می‌باشد. لذا، قطع نظر از شرایط جسمی و روحی شخص زیان وارده باید دید کاری که از او سر زده با رفتار انسان معقول یا متعارفی که معیار تمیز خطا است تعارض دارد یا موافق با آن است. در حقوق ایران، تقصیر دارای مفهوم اجتماعی است و به همین جهت صغار نیز به این اعتبار می‌توانند مقصر و مسئول باشند. چنانچه سرپرست به حکم قانون یا قرارداد نگهداری یا مواظبت از صغیر را بر عهده داشته باشد و مرتکب تقصیر بشود در این حالت صغیر مسئولیتی ندارد کسی که در نگهداری یا مواظبت از صغار کوتاهی کرده است مسئول جبران زیان وارده می‌گردد. در حقوق انگلیس، سرپرست اعم از والدین و دیگر کسانی که از صغار نگهداری می‌کنند هیچ گونه مسئولیت نیابتی در قبال خطاهای صغار ندارند. سرپرست تنها هنگامی مسئول است که شخصاً در مراقبت تقصیر کرده یا ارتکاب خطا را تحریک کرده باشد. http://ahrarlawjournal.ir/en/Article/Download/16080

مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریدوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار2821-270312202154A Study Of Obligatory And Situational Rules In The Iranian Legal Systemبررسی احکام تکلیفی و وضعی در نظام حقوقی ایران94106faآرمان یعقوبی مقدم دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی،گروه حقوق،دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.اشکاننعیمیاستادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی، گروه الهیات و معارف اسلامی ، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.20201026Rules based on one division in the science of principles are divided into situational and obligatory rules.There is one difference between the fundamentalists in the nature of the obligatory rulings, but there is a difference of opinion in the nature of the rulings. Two comments have been obtained between principles. Some fundamentalists, such as Sheikh Ansari, consider the status quo to be detached from the mandatory mandate. Others, such as Fazel Toni, consider the nature of the status quo to be independent. In this research that in terms of practice data collection is a library, we will prove that the separation of status sentences from mandatory sentences in the Iranian legal system has many benefits. احکام مبتنی بر یکی از تقسیمات مطرح در علم اصول به احکام وضعی و تکلیفی تقسیم می‌شوند. در ماهیت احکام تکلیفی بین اصولیین اختلافی نیست اما در ماهیت احکام وضعی اختلاف نظر وجود دارد. دو نظر بین اصولیین به دست آمده است. برخی اصولیین مانند شیخ انصاری حکم وضعی را منتزع از حکم تکلیفی می‌دانند، برخی دیگر مانند فاضل تونی ماهیت حکم وضعی را دارای اعتبار مستقل می‌دانند. در این تحقیق که از نظر شیوه گردآوری داده‌ها کتابخانه ای است تعریف جدیدی از احکام وضعی و تکلیفی ارائه نموده و معیارهای تفکیک این دو دسته ازاحکام را ارائه خواهیم نمود. http://ahrarlawjournal.ir/en/Article/Download/16081