مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریدوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار2821-2703612202638The Basis of Civil Liability in Automobile Manufacturing in Iranian and English Law مبنای مسئولیت مدنی درتولید اتومبیل درحقوق ایران وانگلستانfaرضا جهان پناهکارشناسی ارشد حقوق خصوصی، گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.قاسم قاسمی بیورزنی استادیارالهیات و معارف اسلامی، گروه الهیات و معارف اسلامی، دانشکده علوم انسانی، واحد رشت،دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.2025125<p>One of the areas that brings many challenges in legal systems around the world is the issue of civil liability in automobile manufacturing. A manufacturer is responsible for damages caused by defective vehicles. The increase in traffic accidents has made the civil liability of automobile manufacturers more prominent. If a manufacturer produces a vehicle that is defective and it leads to bodily injury, financial loss, or other damages, the manufacturer will be responsible for compensating the losses.A question that arises in this context is whether proving the fault of the manufacturer is necessary for establishing liability. Another question is whether every defect in a vehicle results in the liability of the manufacturer. Studies indicate that only three types of defects—design defects, manufacturing defects, and warning defects—lead to the manufacturer’s liability. In cases of design defects and manufacturing defects, the fault of the manufacturer in relation to the connection between the act and the defect must be proven. However, in the case of warning defects and the relationship between the defect and the damage caused, mere causation is sufficient.In English law, product liability law is relatively new. Traditionally, liability for defective products was addressed either under contract law, if a contract existed between the claimant and the defendant, or under the general law of tort after that. Therefore, this article attempts to examine the basis of civil liability in automobile manufacturing in the legal systems of Iran and England through a comparative approach and a descriptive–analytical method.</p><p>یکی از حوزه هایی که درنظام های حقوقی دنیا چالش های بسیاری را به همراه دارد ، بحث مسئولیت مدنی در تولید اتومبیل است . تولیدکننده در برابر آسیب هایی که از خودرو معیوب ناشی می شود مسئول است . افزایش تصادفات رانندگی موجب شده است تا مسئولیت مدنی تولیدکنندگان خودرو ، پررنگ ترشود . اگر تولیدکننده خورویی را تولید نماید که معیوب بوده است و منجر به بروز صدمات و آسیب های جانی یا مالی و ... شود مسئول جبران خسارت خواهد بود . سوالی که در این زمینه مطرح می شود این است که آیا اثبات تقصیر تولید کننده ، برای تحقق مسئولیت او لازم است ؟ پرسش دیگر این است که آیا هر عیب و نقصی که در خودرو وجود داشته باشد مسئولیت تولید کننده را به همراه خواهد داشت ؟ بررسی ها حاکی از آن است که تنها 3 عیب طراحی ،تولید و هشدار سبب مسئولیت تولیدکننده خواهند بود و درعیب طراحی وعیب تولید ، بایستی تقصیر تولیدکننده دررابطه ی بین فعل او وعیب به وجود آمده اثبات شود. اما در عیب هشدار ورابطه ی بین عیب و ضرر وارد شده ، صرف رابطه ی سببیت کفایت خواهد کرد . درحقوق انگلستان قانون مسئولیت محصول نسبتا جدید است . به طور سنتی مسئولیت محصولات معیوب یا براساس قانون قرارداد درصورتی که قراردادی بین مدعی و خوانده وجود داشته باشد و یا براساس قانون عمومی جرم ، پس از آن رسیدگی می شد . لذا دراین مقاله سعی داشته که با رویکردی تطبیقی و باروش توصیفی ـ تحلیلی مبنای مسئولیت مدنی در تولیداتومبیل درنظام حقوقی ایران و انگلستان مورد بررسی وپژوهش قرار گیرد .</p>http://ahrarlawjournal.ir/en/Article/Download/53271مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریدوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار2821-2703612202638A Jurisprudential and Legal Analysis of the Liability of Online Stores in Supplying Defective Goods with Respect to the Concepts of Gharar and Digital Fraud بررسی فقهی حقوقی مسئولیت فروشگاههای اینترنتی در عرضه کالای معیوب با توجه به مفهوم غرر و تدلیس دیجیتال1634faهدیه فلاح دانشجو کارشناس ارشد حقوق خصوصی، گروه حقوق، موسسه آموزش عالی احرار، رشت، ایران.مصطفی غفوریان نژاداستادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، موسسه آموزش عالی حکیم طوس، مشهد، ایران.2025120<p>The rapid expansion of electronic commerce, while facilitating commercial transactions, has also created new challenges in the field of legal and jurisprudential liability of online sellers, particularly regarding the supply of defective goods. The main issue of this research is to explain the foundations and scope of the liability of online stores in relation to product defects, with an emphasis on the jurisprudential concepts of gharar and digital fraud (tadlis), and to examine their compatibility with Iranian civil law. This study has been conducted using a descriptive–analytical method and by relying on library sources, jurisprudential opinions, and relevant legal regulations. The findings of the research indicate that offering defective goods, concealing defects, or providing incomplete or misleading information in a digital environment constitutes a form of gharar and digital fraud, and leads to the establishment of liability and civil responsibility for the online seller. Based on the results of the research, online sellers are obliged to guarantee the quality, authenticity, and integrity of goods and to provide transparent and honest information to buyers. Legal supervision also plays an effective role in reducing disputes and protecting consumer rights. The innovation of this study lies in the reinterpretation and development of the jurisprudential concepts of gharar and fraud within the context of electronic commerce and in presenting a jurisprudential–legal framework for explaining the liability of online stores regarding defective goods, which may serve as a basis for the reform and development of electronic commerce laws.</p><p>گسترش روزافزون تجارت الکترونیک، ضمن ایجاد سهولت در مبادلات تجاری، چالش‌های نوینی را در حوزه مسئولیت حقوقی و فقهی فروشندگان اینترنتی، به‌ویژه در قبال عرضه کالاهای معیوب، پدید آورده است. مسئله اصلی این پژوهش تبیین مبانی و حدود مسئولیت فروشگاه‌های اینترنتی در قبال عیب کالا با تأکید بر مفاهیم فقهی غرر و تدلیس دیجیتال و انطباق آن با قوانین مدنی ایران است. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای، آرای فقهی و مقررات حقوقی مرتبط انجام شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که عرضه کالای معیوب، پنهان‌سازی عیب یا ارائه اطلاعات ناقص و نادرست در بستر دیجیتال، مصداق غرر و تدلیس دیجیتال بوده و موجب تحقق ضمان و مسئولیت مدنی فروشنده اینترنتی می‌شود. بر اساس نتایج پژوهش، فروشندگان اینترنتی مکلف به تضمین کیفیت، اصالت و سلامت کالا و ارائه اطلاعات شفاف و صادقانه به خریداران هستند و نظارت قانونی نقش مؤثری در کاهش اختلافات و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان دارد. نوآوری این پژوهش در بازخوانی و توسعه مفاهیم فقهی غرر و تدلیس در فضای تجارت الکترونیک و ارائه چارچوبی فقهی حقوقی برای تبیین مسئولیت فروشگاه‌های اینترنتی در قبال کالای معیوب است که می‌تواند مبنایی برای اصلاح و تکمیل قوانین تجارت الکترونیک قرار گیرد.</p>http://ahrarlawjournal.ir/en/Article/Download/53272مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریدوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار2821-2703612202638Comparative Analysis of the Legal Nature of the Contract of Gift in Iranian Civil Law and Western Legal Systems تحلیل تطبیقی ماهیت حقوقی عقد هبه در حقوق مدنی ایران و نظام های حقوقی غربی3551faافروزغلام زاد کهنه سری دانشجو کارشناس ارشد حقوق خصوصی، گروه حقوق، موسسه آموزش عالی احرار، رشت، ایران.محسن خاکزاداستادیار حقوق عمومی، گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.مصطفیخزل واشی عضو هیات علمی حقوق جزا و جرم شناسی، گروه حقوق، دانشکده علوم نسانی،دانشگاه بغداد،بغداد،عراق2025126<p>Gift, as one of the most important gratuitous institutions in private law, has been regulated with different legal natures and effects in various legal systems. This article, using a descriptive–analytical and comparative approach, examines the legal nature of gift in the legal systems of Iran, France, and England, and seeks to clarify the fundamental similarities and differences of this institution. The findings of the research indicate that in Iranian law, gift is a specific, gratuitous, and proprietary contract rooted in Imami jurisprudence, the realization of which is subject to delivery (possession), and the principle is the revocability of the donor. In contrast, in French law, gift is recognized as a formal and ceremonial legal act that is realized through the execution of an official deed, and the principle is its irrevocability in order to ensure stability and security in transactions. In English law, gift is mainly analyzed as a unilateral legal act (gift) outside the framework of the classical contract, in which the element of actual or constructive delivery of property plays a fundamental role in its realization, and once completed, revocation is generally not possible. The overall conclusion of the article is that the differences in the legal nature of gift in these three systems reflect the structural differences among jurisprudence‑based, Romano–Germanic, and common law legal systems. A comparative study of this institution can therefore provide a basis for rethinking the efficiency of the rules governing gifts and for enhancing legal certainty in gratuitous legal relations.</p><p>هبه به‌ عنوان یکی از مهم‌ترین نهاد های تبرعی در حقوق خصوصی، در نظام ‌های حقوقی مختلف با ماهیت و آثار متفاوتی تنظیم شده است. این مقاله با رویکردی توصیفی–تحلیلی و تطبیقی به بررسی ماهیت حقوقی هبه در حقوق ایران، فرانسه و انگلستان می‌پردازد و می‌کوشد تفاوت‌ ها و اشتراک ‌های بنیادین این نهاد را تبیین نماید. یافته ‌های پژوهش نشان می‌دهد که در حقوق ایران، هبه یک عقد معین، تملیکی و مجانی با ریشه‌های فقه امامیه است که تحقق آن منوط به قبض بوده و اصل بر قابلیت رجوع واهب است، در مقابل، در حقوق فرانسه هبه به ‌عنوان یک عمل حقوقی تشریفاتی و رسمی شناخته می‌شود که با تنظیم سند رسمی محقق شده و اصل بر عدم قابلیت رجوع آن به‌ منظور تضمین ثبات و امنیت معاملات است. در حقوق انگلستان نیز هبه عمدتاً به‌صورت یک عمل حقوقی یک‌طرفه Gift ) )و خارج از چارچوب عقد کلاسیک تحلیل می‌شود که عنصر تحویل واقعی یا حکمی مال نقش اساسی در تحقق آن دارد و پس از تکمیل، رجوع از آن اصولاً امکان‌پذیر نیست. نتیجه کلی مقاله آن است که تفاوت در ماهیت حقوقی هبه در این سه نظام، بازتابی از تفاوت‌های ساختاری میان نظام‌های حقوقی فقه‌ محور، رومی–ژرمنی و کامن ‌لا بوده و مطالعه تطبیقی آن می‌تواند مبنایی برای بازاندیشی در کارآمدی قواعد هبه و ارتقای امنیت حقوقی در روابط تبرعی فراهم آورد.</p>http://ahrarlawjournal.ir/en/Article/Download/53273مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریدوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار2821-2703612202638Legal Developments of Divorce in Iran: Analysis of Laws and Implementation Challenges تحولات حقوقی طلاق در ایران تحلیل قوانین؛وچالش های اجرایی 5267faسیده زینب سادات مرتضوی دانشجوکارشناس ارشد حقوق خصوصی، گروه حقوق، موسسه آموزش عالی احرار، رشت، ایران.سید علی جبار گلباغی ماسولهاستادیار گروه فقه و حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران. 2025225<p>Divorce, as one of the major crises of adulthood, despite the governmental policies in Iran that are based on the principle of “minimal divorce” and the strengthening of the family foundation, has shown an increasing trend and has become one of the saddest social phenomena. The aim of this research is to examine the developments in legislation within the Iranian legal system (from the Civil Code to the Family Protection Law of 2012) and to identify the structural and executive challenges that have prevented the laws from effectively reducing the rate of separation and ensuring justice. This study adopts a descriptive-analytical method and relies on library research, including the examination of legal texts, the detailed records of the Islamic Consultative Assembly’s deliberations, judicial practices, and analyses of the Iranian legal system in the field of family law. The findings indicate that legal developments in Iran have sought to regulate men’s right to divorce and to facilitate women’s requests for divorce through the expansion of the grounds of hardship and difficulty (osr va haraj). Nevertheless, serious implementation challenges remain, such as interpretative ambiguities in distinguishing between the “certificate of non-reconciliation” and the “divorce decree,” the formalistic nature of mandatory counseling sessions, and delays in legal proceedings related to the proof of financial rights such as wage compensation for household services (ojrat al-mesl) and the discretionary gift (nahleh). Moreover, the transition into the era of modernity and the transformation of emotional expectations have deepened the gap between legal provisions and social realities. The results of this research show that the current policies for managing divorce in Iran are largely “reactive and remedial,” being implemented at a stage when the crisis has already reached its peak. To improve this process, it is necessary not only to standardize judicial procedures but also to focus on preventive education and the reform of contractual conditions within marriage contracts in order to prevent the parties from becoming entangled in prolonged judicial proceedings.</p><p>طلاق به عنوان یکی از بحران های بزرگسالی علیرغم سیاست های حاکمیتی در ایران که بر مبنای«طلاق حداقلی»وتحکیم بنیان خانواده استوار است،روندی صعودی یافته و به یکی از غمناک ترین پدیده های اجتماعی تبدیل شده است هدف از این پژوهش واکاوی تحولات قانونگذاری در نظام حقوقی ایران(از قانون مدنی تا قانون حمایت خانواده1391 ) و شناسایی چالش های ساختاری و اجرایی است که مانع از کارامدی قوانین در کاهش نرخ جدایی و تامین عدالت شده است.این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از مطالعات کنابخانه ای بررسی متون قانونی مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی رویه های قضایی و تحلیل نظام های حقوقی ایران در حوزه خانواده می باشد.یافته ها نشان می دهد که تحولات حقوقی در ایران برای ضابطه مند کردن حق طلاق مردان و تسهیل درخواست طلاق برای زنان از طریق توسعه مصادیق عسر و حرج بوده است.با این حال،چالش های اجرایی جدی نظیر ابهامات تفسیری در تمایز میان «گواهی عدم امکان سازش» و «حکم طلاق» صوری شدن جلسات مشاوره الزامی و اطاله دادرسی در اثبات حقوق مالی (نظیر اجرت المثل و نحله)مشهود است همچنین،ورود به عصر مدرنیته و تغییر انتظارات عاطفی،شکاف میان مواد قانونی و واقعیت های اجتماعی را عمیق تر کرده است.نتایج پژوهش حاکی از آن است که سیاست های کنونی مدیریت طلاق در ایران عمدتا جنبه«پسینی و ترمیمی»داشته و در مرحله ای اعمال می شوند که بحران به اوج رسیده است.برای بهبود این فرآیند،ضرورت دارد علاوه بر استاندارد سازی رویه های قضایی،برآموزش پیشگیرانه و اصلاح شروط ضمن عقد تمرکز شود تا از سرگردانی طرفین در محاکم جلوگیری شود.</p>http://ahrarlawjournal.ir/en/Article/Download/53274مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریدوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار2821-2703612202638Analysis of the Role of Laws in Supporting Nurses' Rights (Challenges and Solutions)تحلیل نقش قوانین در حمایت از حقوق پرستاران ( چالش ها و راهکارها)6880faمریملطف منشدانشجوکارشناس ارشد حقوق خصوصی، گروه حقوق، موسسه آموزش عالی احرار، رشت، ایران.احمد پورابراهیم استادیار حقوق جزا و جرم شناسی، گروه حقوق، دانشکده علوم نسانی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.202532<p>Nurses, as one of the main pillars of the health system, play a fundamental role in providing healthcare services, and legal support for their rights has a direct impact on the quality of health services and their job satisfaction. The nature of the nursing profession is such that this occupational group is continuously exposed to physical pressures resulting from long working hours, intensive shifts, shortage of human resources, and the difficult conditions of healthcare environments. At the same time, they are also exposed psychologically and emotionally to stress, job burnout, and heavy ethical and professional responsibilities.In Iran’s legal system, numerous laws have addressed the protection of nurses’ rights either directly or indirectly. These include the Labor Law, the Civil Service Management Law, the Nursing Services Tariff Law, and the regulations and directives issued by the Ministry of Health. Despite this, the dispersion of laws, ambiguity in certain regulations, weak enforcement mechanisms, and implementation challenges have led to a situation in which many of the legal rights of nurses are not fully realized in practice. Delays in the payment of salaries and overtime, discrimination in the payment system compared with other medical groups, temporary and unstable contracts, insufficient legal protection against workplace violence, and incomplete implementation of supportive laws are among these examples.This study was conducted with the aim of analyzing the role of laws and regulations in supporting nurses’ rights. The research method is descriptive-analytical and has been carried out through the examination of laws, regulations, bylaws, and legal documents related to the professional and occupational rights of nurses.The findings of the study indicate that the existence of supportive laws in areas such as job security, working hours, payment systems, workplace safety, and judicial protection plays an effective role in improving the professional status of nurses and reducing their occupational problems. However, weaknesses in the implementation of laws, ambiguity in some regulations, and institutional inconsistency are among the most significant challenges facing the legal protection of nurses’ rights. Finally, strengthening the enforcement mechanisms of laws and revising existing regulations are proposed as effective solutions.</p><p>پرستاران به عنوان یکی از ارکان اصلی نظام سلامت، نقش اساسی در ارائه خدمات درمانی دارند و حمایت قانونی از حقوق آنان تأثیر مستقیمی بر کیفیت خدمات سالمت و رضایت شغلی آن ها دارد. ماهیت حرفه پرستاری به گونه ای است که این گروه شغلی به طور مداوم با فشارهای جسمی ناشی از ساعات کاری طوالنی، شیفت های فشرده، کمبود نیروی انسانی و شرایط سخت محیط های درمانی مواجه است و هم زمان از نظر روانی و عاطفی نیز در معرض استرس، فرسودگی شغلی و مسئولیت های سنگین اخالقی و حرفه ای قرار دارد. در نظام حقوقی ایران، قوانین متعددی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به حمایت از حقوق پرستاران پرداخته اند. از جمله قانون کار، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری و آیین نامه ها و دستورالعمل های وزارت بهداشت. با وجود این، پراکندگی قوانین، ابهام در برخی مقررات، ضعف ضمانت اجرا و مشکالت اجرایی موجب شده است که بسیاری از حقوق قانونی پرستاران در عمل محقق نشود. تأخیر در پرداخت حقوق و اضافه کاری، تبعیض در نظام پرداخت نسبت به سایر گروه های درمانی، قراردادهای موقت و ناپایدار، کمبود حمایت قانونی در برابر خشونت شغلی و عدم اجرای کامل قوانین حمایتی از جمله این مصادیق محسوب می شوند این پژوهش با هدف تحلیل نقش قوانین و مقررات در حمایت از حقوق پرستاران انجام شده است. روش تحقیق از نوع توصیفی ـ تحلیلی بوده و با بررسی قوانین، مقررات، آییننامه ها و اسناد حقوقی مرتبط با .حقوق حرفهای و شغلی پرستاران صورت گرفته است یافته های پژوهش نشان میدهد که وجود قوانین حمایتی در حوزههایی مانند امنیت شغلی، ساعات کار، نظام پرداخت، ایمنی محیط کار و حمایتهای قضایی، نقش مؤثری در ارتقای جایگاه حرفهای پرستاران و کاهش مشکالت شغلی آنان دارد.بااین حال، ضعف در اجرای قوانین، ابهام برخی مقررات و ناهماهنگی نهادی از مهمترین چالشهای پیشروی حمایت قانونی از حقوق پرستاران محسوب میشود. در پایان، تقویت ضمانتهای اجرایی .قوانین و بازنگری مقررات موجود، بهعنوان راهکارهایی مؤثر پیشنهاد میگردد.</p>http://ahrarlawjournal.ir/en/Article/Download/53275مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریدوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار2821-2703612202638Validity of Participation Contracts in Medical Research Based on the General Rules of Contractsاعتبار قرارداد مشارکت در پژوهشهای پزشکی بر مبنای قواعد عمومی قراردادها 81105faمحسنپورعلیدانشجوکارشناسی ارشد حقوق خصوصی، گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران. محسن پور محمداستادیارگروه معارف اسلامی، گروه معارف اسلامی، دانشکده پیراپزشکی، پرستاری مامایی حضرت زینب لنگرود، دانشگاه علوم پزشکی گیلان ، رشت، ایران.2025228<p>The variability of social life has led to the emergence of new types of contracts whose governing rules cannot easily be found in existing laws. The contract of participation in medical research is one of these emerging agreements. It refers to a situation in which a researcher, within a specific framework, conducts experiments on human subjects in order to achieve legitimate medical objectives. In principle, the consideration and counter‑consideration in this legal act differ from those in other legal transactions and have their own specific definitions. This raises the question of whether such an agreement is valid or not. Another important point is that many studies must necessarily be conducted on individuals who lack legal capacity, such as minors and the mentally incapacitated, or on patients who do not possess sufficient consciousness. Examining the manner of obtaining consent from such individuals is also among the issues for which it is not easy to find a satisfactory answer in existing laws. A study of library sources and attention to the new needs of society lead to the conclusion that the validity of this agreement should be recognized and that, under special conditions, permission should also be granted to conduct research on individuals who legally lack the power to express consent. Another point is that consent in this agreement has a particular nature, and because it affects the element of intention, the absence of consent results in the invalidity of the contract.</p><p>متغیّر بودن زندگی اجتماعی، موجب پیدایش قراردادهای جدیدی شده‌است که به‌راحتی نمی‌توان قواعد آن را در قوانین موجود یافت. قرارداد مشارکت در پژوهش‌های پزشکی، یکی از این پیمان‌های نوظهور می‌باشد و به این معنی است که پژوهشگر در چهارچوبی خاص، آزمایشاتی را روی آزمودنی انسانی برای رسیدن به اهداف پزشکیِ مشروع انجام می‌دهد. اصولاً عوض و معوّض در این عمل حقوقی با دیگر اعمال متفاوت بوده و تعاریف مخصوص به خود را دارد و همین امر این پرسش را ایجاد می‌کند که آیا این پیمان درست است یا خیر؟ دیگر نکتۀ قابل توجّه این است که بسیاری از پژوهش‌ها الزاماً باید روی افراد فاقد اهلیّت یعنی صغار و مجانین و یا روی بیماران فاقد هوشیاری کافی انجام گیرد؛ بررسی نحوۀ اخذ رضایت از این اشخاص نیز از جمله مواردی است که در قوانین موجود به راحتی نمی‌توان به پاسخ قانع‌کننده‌ای دربارۀ آن رسید. مطالعۀ منابع کتابخانه‌ای و توجه به نیازهای جدید جامعه، ما را به این نتیجه می‌رساند که باید صحت این‌ پیمان‌ را پذیرفت و با وجود شرایط ویژه‌ای، اجازۀ انجام پژوهش روی افرادی که قانوناً فاقد قدرت اعلام رضایت اند را نیز صادر کرد. دیگر نکته اینکه رضایت در این پیمان ماهیت ویژه‌ای داشته و به جهت مخدوش ساختن قصد، عدم رضا موجب بطلان قرارداد می‌گردد.</p>http://ahrarlawjournal.ir/en/Article/Download/53282مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریدوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار2821-2703612202638A Comparative Analysis of Silence as Legal Conduct in Pre‑Contractual Negotiations: A Novel Approach Based on Good Faith and Legitimate Relianceتحلیل تطبیقی سکوت بهعنوان رفتار حقوقی در مذاکرات پیشقراردادی؛ رویکردی نوین مبتنی بر حسن نیت و اعتماد مشروع106120faمحمدرضا مرزبان مقدمدانشجوکارشناس ارشد حقوق خصوصی، گروه حقوق، موسسه آموزش عالی احرار، رشت، ایران.امین نجفیاناستادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی،گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی،دانشکده علوم انسانی، دانشگاه علوم اسلامی شهید محلاتی، قم، ایران.فاطمهشدهانعضو هیات علمی حقوق بین الملل عمومی، گروه حقوق، دانشکده علوم نسانی،دانشگاه بغداد،بغداد،عراق202528<p>Silence in pre‑contractual negotiations is one of the challenging concepts in contract law that may give rise to various legal consequences. Although in the traditional view silence is regarded as the absence of will, in today’s complex legal relationships it may sometimes be analyzed as an effective form of legal conduct. The aim of this research is to examine the position of silence in pre‑contractual negotiations with an emphasis on the principles of good faith and legitimate reliance, and to provide a comparative analysis of this concept in Iranian law and some other legal systems, particularly the laws of France and Germany.The research method in this study is doctrinal–comparative. Accordingly, the theoretical foundations of silence in the stage of pre‑contractual negotiations are first explained through the use of library sources, legal doctrine, and statutory texts. Subsequently, through a comparative approach, the legal systems of Iran, France, and Germany are examined and compared. Within this framework, the main focus is on the conceptual analysis of legal rules and the manner of their interpretation in different legal contexts.The findings of the research indicate that silence in pre‑contractual negotiations is not always without legal effect, and under certain circumstances—such as the existence of custom, a duty to disclose information, the creation of legitimate reliance, and the breach of good faith—it may give rise to pre‑contractual liability. The comparative analysis also demonstrates that in some legal systems silence at the pre‑contractual stage is regarded as a breach of pre‑contractual obligations and specific legal consequences are attributed to it.Finally, this research concludes that analyzing silence as a form of legal conduct can contribute to greater transparency, strengthen legal certainty, and reduce contractual disputes. It is therefore suggested that Iranian law, by drawing on comparative legal experiences, provide clearer criteria for evaluating the legal effects of silence in pre‑contractual negotiations.</p><p>سکوت در مذاکرات پیش‌قراردادی یکی از مفاهیم چالش‌برانگیز در حقوق قراردادهاست که می‌تواند آثار حقوقی متعددی به دنبال داشته باشد. اگرچه در نگاه سنتی، سکوت به‌عنوان فقدان اراده تلقی می‌شود، اما در روابط حقوقی پیچیده امروزی، این سکوت گاه می‌تواند به‌منزله یک رفتار حقوقی مؤثر تحلیل شود. هدف این پژوهش بررسی جایگاه سکوت در مذاکرات پیش‌قراردادی با تأکید بر اصول حسن نیت و اعتماد مشروع و تحلیل تطبیقی آن در حقوق ایران و برخی نظام‌های حقوقی دیگر، به‌ویژه حقوق فرانسه و آلمان است.روش مطالعه در این پژوهش، دکترینال–تطبیقی است. بدین معنا که ابتدا با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای، دکترین حقوقی و متون قانونی، مبانی نظری سکوت در مرحله مذاکرات پیش‌قراردادی تبیین شده و سپس با رویکردی تطبیقی، نظام‌های حقوقی ایران، فرانسه و آلمان مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته‌اند. در این چارچوب، تمرکز اصلی بر تحلیل مفهومی قواعد حقوقی و شیوه‌ی تفسیر آن‌ها در بسترهای حقوقی متفاوت است.یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که سکوت در مذاکرات پیش‌قراردادی همواره بی‌اثر نیست و در شرایط خاص، مانند وجود عرف، تعهد به اطلاع‌رسانی، ایجاد اعتماد مشروع و نقض حسن نیت، می‌تواند منشأ مسئولیت پیش‌قراردادی گردد. همچنین بررسی تطبیقی بیانگر آن است که در برخی نظام‌های حقوقی، سکوت در مرحله پیش‌قراردادی به‌عنوان نقض تعهدات پیش‌قراردادی تلقی شده و برای آن آثار حقوقی مشخصی در نظر گرفته می‌شود.در نهایت، این پژوهش نتیجه می‌گیرد که تحلیل سکوت به‌عنوان رفتار حقوقی، می‌تواند به افزایش شفافیت، تقویت امنیت حقوقی و کاهش اختلافات قراردادی کمک کند و پیشنهاد می‌شود حقوق ایران با بهره‌گیری از تجارب حقوق تطبیقی، معیارهای مشخص‌تری برای ارزیابی آثار سکوت در مذاکرات پیش‌قراردادی ارائه دهد.</p>http://ahrarlawjournal.ir/en/Article/Download/53283مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریدوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار2821-2703612202638Legal Dimensions of Gender Reassignment in the Iranian Legal Systemابعاد حقوقی تغییر جنسیت در نظام حقوقی ایران 121136faصدفحق پرستدانشجوکارشناس ارشد حقوق خصوصی، گروه حقوق، موسسه آموزش عالی احرار، رشت، ایران.افشین قفقازیاستادیار حقوق خصوصی،گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران یسرا ثعالبیدانشجو دکتری حقوق خصوصی، گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.202521<p>One of the issues that can be discussed, presented, and examined today is the important matter of gender reassignment, as well as the effects of gender reassignment in the medical and social fields and on personal relationships, which are considered significant topics in both medical science and law. Although in the past these issues attracted less attention, today gender reassignment and its problems and consequences for society and spousal relationships have increased, and various challenges have emerged in this regard. In fact, gender reassignment refers to a complete change in the identity and gender of a man or a woman. In Islamic jurisprudence and Iranian law, the issue of gender difference in marriage exists, since marriage between two men or two women is not legitimate; in jurisprudence, it is considered a major sin that entails prescribed punishment. The ruling in this regard is sodomy for men and musahaqah for women. In Iranian law, there are no specific and codified regulations concerning gender reassignment and its effects. Moreover, from a social perspective, this issue is not widely understood among the public. Nevertheless, by relying on Article 167 of the Constitution and Article 3 of the Civil Procedure Code, legal rulings on this matter can be derived, or by referring to jurisprudential sources and the fatwas of jurists, accurate information can be obtained. From the perspective of the common law system, individuals who have undergone gender reassignment benefit from broader legal protections.</p><p>یکی از مباحثی که امروزه قابل طرح، بیان و بررسی می باشد مسئله ی مهم تغییر جنسیت است و همچنین آثار تغییر جنسیت بر پزشکی و اجتماعی و روابط اشخاص که هم در علم پزشکی و هم حقوق جزموضوعات مهم است. البته در گذشته این مباحث کمتر به چشم خورده اما امروزه تغییر جنسیت و مشکلات و پیامد های آن بر جامعه و روابط زوجین بیشتر شده و چالش هایی در این میان به وجود آمده است. درواقع مقصود از تغییر جنسیت این است که هویت و جنسیت یک مرد یا یک زن به کلی تغییر کند. در فقه و حقوق ما مسئله ی اختلاف جنس در ازدواج وجود دارد به این دلیل که ازدواج دو مرد باهم یا دو زن باهم مشروع نبوده و در فقه جزء گناهان کبیره است که حد را به دنبال دارد و حکم آن لواط برای مردان و مساحقه برای زنان می باشد. در حقوق ایران در خصوص تغییر جنسیت و آثار آن مقررات خاص و مدون موجود نیست البته از لحاظ اجتماعی نیز این موضوع بین مردم قابل درک نیست و می توان با استناد به اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 آیین دادرسی مدنی حکم این موضوع را استخراج کرد و یا با مراجعه به منابع فقهی و فتاوی فقها به اطلاعات درستی رسید. از دیدگاه نظام کامن لا، اشخاص تغییر جنسیت یافته از حمایت های بیشتری برخوردارند.</p>http://ahrarlawjournal.ir/en/Article/Download/53299مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریدوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار2821-2703612202638Procedural Objection by the Objecting Party to a Severable Judgment and Its Effect on the Rights of the Absent Convicted Partyایراد شکلی واخواه به رای قابل تفکیک و تاثیر آن در حق محکوم علیه غایب137151faرسول فاضل نیاری دانشجوکارشناس ارشد حقوق خصوصی، گروه حقوق، موسسه آموزش عالی احرار، رشت، ایران.کاظم خسرویاستادیار حقوق جزا و جرم شناسی، گروه حقوق، دانشکده علوم نسانی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.202524<p>In the Civil Procedure Law, there is a specific definition regarding the meaning of the terms “claim” and “judgment.” However, there is no clear definition concerning the meaning of the expressions “divisible and severable” and “indivisible and inseparable” with respect to a claim and a judgment, and this ambiguity has prevented a clear interpretation of the legislator’s ruling regarding divisible judgments and indivisible judgments. With respect to a severable judgment at the stage of objection to a default judgment (va‑khahi), it has been stipulated that such judgment shall not extend to the benefit of a person who has not filed the objection. The objecting party enjoys almost all the rights of the original defendant, including the right to raise the objections set forth in Article 84 of the Civil Procedure Code. If the basis of the plaintiff’s original claim has been a single document in which independent obligations are stipulated for each of the original defendants, and the original severable judgment is annulled for a reason such as the objecting party’s challenge to the authenticity of the document underlying the original claim, or the legal capacity of the original plaintiff to bring the action, the judgment issued after the objection proceedings (in this view) cannot be effective only with respect to the objecting party and the respondent to the objection. Rather, the judge’s knowledge requires that the issued decision should also have effect with respect to the person who did not file the objection.</p><p>در قانون ایین دادرسی مدنی نسبت به مفهوم واژگان "دعوا" و " رای" تعریف مشخصی وجود دارد.اما نسبت به مفهوم عبارات " قابل تجزیه و تفکیک" و "غیرقابل تجزیه وتفکیک" بودن دعوا و رای تعریف روشنی به عمل نیامده و ابهام اخیر مانع تبیین حکم قانون گذار درخصوص ارای قابل تجزیه وتفکیک و ارای غیرقابل تجزیه وتفکیک شده است. نسبت به رای قابل تفکیک در مرحله واخواهی مقرر گردیده رای مزبور درحق کسی که واخواهی نکرده، قابل تسری نباشد. واخواه تقریبا ازتمامی حقوق خوانده نخستین ازجمله طرح ایراد موضوع ماده 84 ق.ا.دم را دارد. اگر مستند دعوی خواهان بدوی سند واحدی بوده که در ان نسبت به هریک از خواندگان بدوی تعهد مستقل درج شده و رای قابل تفکیک نخستین به سببی ازقبیل تعرض واخواه به اصالت سند دعوای نخستین و یا اهلیت اقامه دعوای خواهان بدوی نقض گردد. رایی که پس از رسیدگی واخواهی صادر می شود ، (به نظر) نمی تواند فقط نسبت به واخواه و واخوانده موثر باشد.بلکه علم دادرس اقتضاء می کند که قرار صادره در حق کسی که واخواهی نکرده، نیز قابل اثر باشد.</p>http://ahrarlawjournal.ir/en/Article/Download/53300مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریدوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار2821-2703612202638Legal Liability Arising from Algorithmic Decision‑Making in Emergency Triageمسئولیت حقوقی ناشی از تصمیمگیری الگوریتمی در تریاژ اورژانس152171faسوگند خدابندهکارشناسی ارشد حقوق خصوصی، گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.فاطمه مهدویاستادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی ، گروه الهیات، فقه و مبانی حقوق اسلامی، داتشکده علوم انسانی، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر، ایران.20241012<p>Artificial intelligence, as an effective tool for improving medical decision-making, especially in the process of emergency triage, plays a significant role and can increase the speed and accuracy of diagnosis. However, the use of decision-making algorithms in the clinical environment has created numerous legal and ethical challenges, including the determination of civil and legal liability in the event of medical errors. Liability arising from the use of artificial intelligence may be distributed among the physician, the algorithm designer, and the medical institution, and it requires clear legal frameworks. From the perspective of jurisprudence and Islamic law, the legal personality and civil liability of artificial intelligence are emerging and debated issues that require careful analysis. This article aims to examine the legal liability arising from algorithmic decision-making in emergency triage by reviewing theoretical foundations, international and domestic studies, and legal and ethical challenges, and ultimately proposes solutions for reducing legal risks and protecting patients.</p><p>هوش مصنوعی به عنوان ابزاری مؤثر در بهبود تصمیم‌گیری پزشکی، به ویژه در فرایند تریاژ اورژانس، نقش بسزایی دارد و می‌تواند سرعت و دقت تشخیص را افزایش دهد. با این حال، استفاده از الگوریتم‌های تصمیم‌گیری در محیط بالینی چالش‌های حقوقی و اخلاقی متعددی ایجاد کرده است، از جمله تعیین مسئولیت مدنی و قانونی در صورت بروز خطاهای پزشکی. مسئولیت ناشی از استفاده از هوش مصنوعی می‌تواند میان پزشک، طراح الگوریتم و مؤسسه درمانی تقسیم شود و نیازمند چارچوب‌های قانونی روشن است. از منظر فقهی و حقوق اسلامی، شخصیت حقوقی و مسئولیت مدنی هوش مصنوعی موضوعی نوظهور و محل بحث است و مستلزم تحلیل دقیق است. این مقاله با هدف بررسی مسئولیت حقوقی ناشی از تصمیم‌گیری الگوریتمی در تریاژ اورژانس، مروری بر مبانی نظری، مطالعات خارجی و داخلی و چالش‌های حقوقی و اخلاقی ارائه می‌دهد و در نهایت راهکارهایی برای کاهش ریسک‌های حقوقی و حفاظت از بیماران پیشنهاد می‌کند.</p>http://ahrarlawjournal.ir/en/Article/Download/53329مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریدوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار2821-2703612202638Examination of the grounds for annulment of marriage, physical defects, and duressبررسی منابع فسخ نکاح و عیوب جسمانی و اکراه172194faالهه صالحی قسمتیدانشجوکارشناس ارشد حقوق خصوصی، گروه حقوق، موسسه آموزش عالی احرار، رشت، ایران. اکبرایمان پور - استادیار حقوق خصوصی،گروه حقوق خصوصی،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه گیلان،رشت، ایران202529<p>Annulment of marriage, as one of the exceptional yet fundamental institutions in Iranian family law, plays an important role in maintaining a balance between the stability of the family institution and the necessity of protecting the parties against abnormal and difficult situations. Although marriage is recognized in the Civil Code as a binding contract, the legislator, in Articles 1121 to 1128 of the Civil Code, inspired by Imamiyya jurisprudence, has provided specific grounds for annulment so that in cases of defect, duress, misrepresentation, or fundamental discrepancy in the terms of the contract, the injured party may have the possibility of release.This legal institution is based not merely on contractual considerations but on principles such as respect for free will, protection of the physical and mental health of the spouses, prevention of harm, and preservation of the natural functions of marriage. Examination of the physical and sexual defects specified in the Civil Code for each spouse shows that the legislator attaches particular importance to physical health, the ability to engage in marital relations, the absence of chronic and dangerous diseases, and the possibility of effective participation in shared life. Defects such as insanity, impotence, castration, leprosy, vitiligo, and paralysis are all factors that directly disrupt the primary purposes of marriage and, both socially and rationally, make the continuation of marital life difficult or impossible. From this perspective, the rules concerning annulment of marriage are consistent with the protection of natural rights, informed choice, and the ethical principles of family life.In relation to duress, intention and misrepresentation also play a decisive role. By considering a marriage concluded under duress as non‑effective and by granting the right of annulment in cases of misrepresentation or breach of a stipulated attribute, the legislator emphasizes the importance of free consent. This is significant not only because of the contractual nature of marriage but also from the perspectives of human dignity and social and moral values. Marriage without genuine consent lacks legitimacy and real family effects and can lead to serious personal and social harm.Despite the relative clarity of the law in determining the grounds for annulment, certain challenges remain in the Civil Code. The existing provisions are based on a limited list of defects, and many modern physical and psychological conditions that today play a decisive role in the quality of marital life have not been considered. Some rules relating to the defects of men and women also appear legally and socially unbalanced and are not consistent with contemporary concepts of gender equality. Considering medical progress and the possibility of treating many of the defects recognized in the past, the necessity of revising the law should be examined. It is appropriate that broader criteria, such as any defect that substantially affects the purposes of marriage, replace the current limited list, and that judges be allowed, based on expert opinions, to decide on the real impact of a defect on marital life.</p><p>فسخ نکاح به عنوان یکی از نهادهای استثنایی اما بنیادین در حقوق خانواده ایران نقش مهمی در حفظ وتعادل میان استحکام نهاد خانواده وضرورت حمایت از طرفین در برابر وضعیت های غیر طبیعی وضروری دارد . هرچند نکاح در قانون مدنی به عنوان عقد لازم شناخته می شود . اما قانونگذار در مواد 1121 تا 1128 قانون مدنی با الهام از فقه امامیه، موجبات خاصی را برای فسخ پیش بینی کرده است تا در صورت بروز عیب ، اکراه ، تدلیس یا اختلاف اساسی در مفاد عقد، امکان رهایی طرف آسیب دیده فراهم شود. نهاد حقوقی بیش از آن که صرفاً یک ابزار قردادی باشد . بر پایه اصولی همچون حیات از اراده آزاد ، حمایت از سلامت جسمانی و روانی زوجین ، جلوگیری از ضرر و حفظ کارکردهای طبیعی نکاح استوار است .بررسی عیوب جسمانی و جنسی که در قانون مدنی برای هر یک از زوجین تعیین شده است نشان می دهد که قانونگذار اهمیت ویژه ای برای سلامت جسمی ، توانایی انجام رابطه زناشویی ، فقدان بیماری های مزمن و خطرناک و امکان مشارکت موثر در زندگی مشترک قائل است. عیوبی همچون جنون ، عنن ، اخصا ، جذام و برص و زمین گیری ، همگی عواملی هستند که به طور مستقیم مقاصد اصلی نکاح را مختل می کند و عرفاً و عقلاً ادامه زندگی مشترک را دشوار و یا غیر ممکن می سازد .از این منظر مقررات مربوط به فسخ نکاح با وصف حمایت از حقوق طبیعی و انتخاب آگاهانه و اصول اخلاق خانوادگی سازگار است .در مورد اکراه، اراده و تدلیس نیز نقش تعیین کننده دارند. قانونگذار با غیر نافذ دانستن نکاح اکراهی و اعلام حق فسخ در صورت تدلیس و تخلف از شرط صفت از اراده آزادانه، نه تنها به دلیل کارکرد قرداد نکاح اهمیت دارد بلکه از منظر کرامت انسانی و اخلاقی و اجتماعی نیز ضروری است. زیرا ازدواج بدون رضایت اصیل، فاقد مشروعیت انجام وآثار واقعی خانوادگی است. و می تواند به آسیب های جدّی فردی و اجتماعی منجر شود. با وجود انجام نسبی قانون در تعیین موجبات فسخ چالش های نیزدر قوانین مدنی وجود دارد تحت آن که مقررات موجود مبتنی برعیوب منصوب است و بسیاری از اختلافات نوین جسمانی جسمی و روانشناختی که امروزه نقش تعیین کننده در کیفیت زندگی مشترک دارند. در این موارد پیش بینی نشده است .برخی موارد مربوط به عیوب زن و مرد از نگاه حقوقی و اجتماعی نامتوازن بوده و متناسب مفهوم برابری جنسیتی امروز نیستند . با توجه به پیشرفت پزشکی و امکان درمان بسیاری از عیوب گذشته بحث ضررورت بازنگری در قانون باید مورد بررسی قرار بگیرد ولازم است معیارهای کلی مانند هرعیب موثر بر مقاصد ازدواج جایگزین فهرست محدود کنونی شود و به قاضی اجازه داده شود براساس نظر کارشناسان ، درباره تاثیر واقعی عیب به زندگی مشترک تصمیم بگیرند 0</p>http://ahrarlawjournal.ir/en/Article/Download/53354مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریدوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار2821-2703612202638Civil Liability of Physicians in Joint Clinical Decisions of Medical Staff and Artificial Intelligence مسئولیت مدنی پزشکان در تصمیمات بالینی مشترک کادر درمان و هوش مصنوعی 195212faنسیم روشنفکر دانشجوکارشناس ارشد حقوق خصوصی، گروه حقوق، موسسه آموزش عالی احرار، رشت، ایران. یاسمن یعقوبیدانشیارمدیریت آموزشی ، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی ،دانشگاه علوم پزشکی گیلان،رشت، ایران.https://orcid.org/0000000279642561آمبار دوا اراواتی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه ویدیا حسادا سمارانگ،سمارانگ،اندونزی2025129<p>The rapid expansion of artificial intelligence in clinical decision support systems (CDSS) has improved the efficiency of diagnosis and treatment; however, this interaction among physicians, medical staff, and machines challenges the traditional boundaries of civil liability. The purpose of this study is to explain the legal and jurisprudential foundations of physicians’ liability in the Iranian legal system in scenarios of joint human–artificial intelligence decision-making (Human–AI Joint Decisions) and to distinguish it from the liability of system producers. The research method is descriptive–analytical with an interdisciplinary approach, relying on the Civil Liability Act of 1960, Articles 495 to 497 of the Islamic Penal Code (Ta’zirat), and general theories of liability (fault and causation). The findings indicate that within the current structure of Iran’s healthcare system, the physician, as the “final decision-maker,” bears direct civil liability, even when the error arises from incomplete data or complex artificial intelligence algorithms. Nevertheless, the complexities of proving causation and the growing dependence on technological tools highlight the need to reconsider traditional liability regimes. By proposing a framework of risk-based liability for software producers and offering suggestions for legislative reforms to prevent errors caused by fully autonomous systems (Autonomous AI), this article seeks to maintain a balance between technological innovation and the assurance of patient safety.</p><p>گسترش سریع هوش مصنوعی در سامانه‌های پشتیبان تصمیم‌گیری بالینی ( (CDSS) کارایی تشخیص و درمان را ارتقا داده است، اما این تعامل میان پزشک، کادر درمان و ماشین، مرزهای سنتی مسئولیت مدنی را به چالش می‌کشد. هدف این پژوهش تبیین مبانی حقوقی و فقهی مسئولیت پزشک در نظام حقوقی ایران در سناریوهای تصمیم‌گیری مشترک انسان–هوش مصنوعی Human-AI Joint Decisions) ) و تفکیک آن از مسئولیت تولیدکنندگان سامانه‌ها است. روش تحقیق توصیفی–تحلیلی با رویکردی میان‌رشته‌ای و با استناد به قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، مواد ۴۹۵ تا ۴۹۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، و نظریات عمومی مسئولیت (تقصیر و تسبیب) انجام شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که در ساختارفعلی نظام سلامت ایران، پزشک به‌عنوان «تصمیم‌گیرنده نهایی» (The Final Decider ) مسئولیت مدنی مستقیم دارد، حتی اگر خطا ناشی از داده‌های ناقص یا الگوریتم‌های پیچیده هوش مصنوعی باشد. با این حال، پیچیدگی‌های اثبات رابطه سببیت و وابستگی روزافزون به ابزارهای فناورانه، ضرورت بازاندیشی در رژیم‌های سنتی مسئولیت را برجسته می‌سازد. این مقاله با ارائه چارچوب «مسئولیت مبتنی بر ریسک» Risk-based liability) ) برای تولیدکنندگان نرم‌افزار و طرح پیشنهادهایی برای اصلاحات تقنینی جهت پیشگیری از خطاهای ناشی از سیستم‌های کاملاً خودمختار ((Autonomous AI)، به دنبال حفظ تعادل میان نوآوری فناورانه و تضمین ایمنی بیماران است.</p>http://ahrarlawjournal.ir/en/Article/Download/53355