مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریدوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار2821-2703482024225Legal Effects of Gamete Transfer Contracts (Egg and Sperm)آثار حقوقی ناشی از قرار داد انتقال سلول های جنسی (تخمک و اسپرم)11710.61186/ahrar.45960.4.8.1faسیده مریماسدی نژاد پزشک عمومی، عضو هیأت علمی حقوق خصوصی، گروه حقوق، مؤسسه فناوری و آموزش عالی احرار، رشت، ایران.202412<p>Nowadays, many infertile couples around the world have become parents through assisted reproductive technologies. In this study, we aim to examine the jurisprudential and legal aspects of artificial insemination, as our legal system is rooted in jurisprudence and without addressing its fundamental principles, it becomes difficult to establish legal rights for them. Therefore, in the jurisprudential examination, we first address the issue of permissibility or prohibition of using these artificial insemination methods, and then examine the legal status of these methods that determine the lineage of these children, and finally discuss the legal rights and obligations of the parties involved in the artificial insemination contract, as determining the child's lineage will clarify other issues such as custody and guardianship. New fertility or artificial insemination is a therapeutic approach that was developed in the late twentieth century to treat infertility in couples. This therapeutic method began in 1765 and eventually led to the treatment of infertility in humans, and among the methods used in this regard is the use of a surrogate or second husband's womb to place the fetus for growth until the moment of birth.</p><p>در حال حاضر در سراسر دنیا زوج های نابارور بسیاری با استفاده از روش های کمک باروری دارای فرزند شده‌اند. ما در این پژوهش سعی در این داریم به بررسی فقهی و حقوقی تلقیح مصنوعی بپردازیم زیرا حقوق ما ریشه در فقه دارد و بدون پرداختن به مبانی فقهی امور وضع حقوق برای آنها مشکل می‌شود. در نتیجه در بررسی فقهی ابتدا به حکم تکلیفی یعنی جواز یا حرمت استفاده از این روش‌های تلقیح مصنوعی می‌پردازیم و سپس به حکم وضعی این روش‌های تلقیح که منجر به مشخص شدن نسب این کودکان می‌شود و در نهایت به بررسی حقوقی نسب فرزند حاصل ازتلقیح مصنوعی می‌پردازیم زیراکه با معلوم شدن نسب طفل وضعیت‌های دیگر او نظیر حضانت وسرپرستی و غیره روشن خواهد شد. باروري جدید یا تلقیح مصنوعی نشان دهنده یک رویکرد درمانی است، که در اواخر قرن بیستم براي درمان ناباروري در زوجین شکل گرفت. این روش درمانی در سال 1765 آغاز و سرانجام به درمان ناباروري در انسان منتهی گردید و از جمله روش هاي مورد استفاده در این زمینه استفاده از رحم زن بیگانه یا رحم همسر دوم مرد براي قرار دادن جنین جهت رشد تا لحظه تولد طفل می باشد.</p>http://ahrarlawjournal.ir/fa/Article/Download/45960مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریدوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار2821-2703482024225Draft of the 25-year Comprehensive Cooperation Plan between Iran, China and its Benefits and Shares with the Principle of Denying Sabotage.پیش نویس برنامه همکاری های جامع 25 ساله ایران، چین و امتیازات و اشتراکات آن با قاعده نفی سبیل183410.61186/ahrar.45961.4.8.1faهادیآبان گاه ازگمی دکﺘﺮی ﻓﻘﻪوﻣﺒﺎنی ﺣﻘﻮق اﺳﻼمی، گروه الهیات و فقه و مبانی حقوق،دانشکده حقوق، واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﻣﺮکزی، دانشگاه آزاد اﺳﻼمی، ﺗﻬﺮان،اﯾﺮان.میلادرمضانیاندانشجوی کارشناسی آموزش الهیات گروه فقه وحقوق اسلامی، واحد پردیس امام علی(ع) ،دانشگاه فرهنگیان ،رشت، ایران.عرفانیوسفی قلعه رودخانیدانشجوی کارشناسی آموزش الهیات گروه فقه وحقوق اسلامی، واحد پردیس امام علی(ع) ،دانشگاه فرهنگیان ،رشت، ایران.20231226<p>The principle of "negation of the path" is one of the most important principles in Islamic jurisprudence, which has numerous applications in jurisprudence, politics, and governance. This principle is based on Quranic verses, such as verse 141 of Surah An-Nisa, the famous prophetic hadith "Islam prevails and is not prevailed upon," and the consensus of scholars. One of the practical applications of this principle is that regulating relations between Muslims and non-Muslim nations should always prioritize the legal rights of Muslims over non-Muslims. The Islamic Republic of Iran, which has established its government based on Islamic jurisprudence, has been striving in recent years to prove its religious, political, and economic independence and not sign any agreements contrary to Islamic law, jurisprudence, and the country's interests. However, some scholars and politicians challenge this principle of jurisprudence regarding the signing of the 25-year cooperation agreement between Iran and China. Some believe that implementing this agreement goes against Islamic jurisprudence and the country's interests, while others believe that it does not violate the principle of "negation of the path" and is in the country's best interests. Therefore, this article aims to describe and compare the advantages and disadvantages of this agreement with Islamic jurisprudence, the principle of "negation of the path," and the country's interests using a descriptive method.</p><p>قاعده نفی سبیل از مهم ترین قواعد فقهی است که کاربرد های فراوانی در فقه ، سیاست و حکومت داری دارد. در بیان این قاعده از مستندات قرآنی از جمله آیه 141 سوره نساء و حدیث مشهور نبوی [ الاسلام یعلو و لا یعلی علیه] و اجماع فقها استفاده می شود. یکی از موارد مستفاد این قاعده این است که تنظیم روابط بین المللی مسلمانان با اقوام غیر مسلمان باید به گونه‌ای رقم بخورد که همواره به برتری حقوقی مسلمانان بر کافر بینجامد. جمهوری اسلامی نیز که حکومت داری خود را بر مبنای فقه اسلامی پایگذاری کرده است ؛ در این سال ها سعی نموده همواره استقلال دینی ، سیاسی و عدم وابستگی خود را به انحای مختلف به اثبات برساند و هیچ قراردادی را که بر خلاف شرع ، فقه و مصلحت کشور باشد به امضا نرساند. لکن امضای پیش نویس همکاری 25 ساله ایران و چین از دیدگاه برخی از فقها و سیاسیون ،این قاعده فقهی را به چالش می کشد . برخی نیز معتقدند که اجرای این پیش نویس بر خلاف فقه و مصالح کشور است ، بر خلاف این دیدگاه گروهی ، تنظیم و اجرای این قرارداد را نه تنها بر خلاف قاعده نفی سبیل نمی دانند بلکه آن را به نفع مصالح کشور نیز می دانند. لذا با توجه به اهمیت این موضوع ، در این مقاله سعی شده به روش توصیفی با تفطّن و مداقه امتیازات و اشتراکات این پیش نویس با فقه اسلامی و قاعده نفی سبیل و مصالح کشور مورد بررسی قرار گیرد.</p>http://ahrarlawjournal.ir/fa/Article/Download/45961مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریدوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار2821-2703482024225The role of technology in the process of investigationجایگاه فناوری در جریان رسیدگی به دعاوی354910.61186/ahrar.45962.4.8.1faمریماحمدیدانشجوی کارشناسی ارشدحقوق خصوصی، گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکده حقوق وعلوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.متینبازیاردانشجوی کارشناسی ارشدحقوق خصوصی، گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.20231225<p>Today, Information technology has penetrated all sectors of society and its impact on the advancement of processes is significant. The judiciary and the prosecution are not exempt from this and application of technology in this area is popular all over the world. Although discussion on the possible use of technology in this sector is not very old but from the beginning it has been met with reception and introduction of proposals in various areas, in order to better use in the administration of justice. Our country is also not far behind and use of technology in the judiciary is following up with related laws and regulations. The necessity of application in this section has been the subject of many studies and articles and some Recommendations has been provided for use in proceedings that they has been more in the field of criminal procedure. However Study about the issue that technology specifically in which procedural steps and sections could be used or not, is novel and although necessary to know. In this article, by investigating details of civil procedure form and looking in to each parts from possible use or non-use of technology, effort has been to inaugurate an opening to offer new recommendations.</p><p>امروزه فناوری اطلاعات در تمام بخش های زندگی افراد جامعه رخنه کرده است و تاثیر آن در پیشبرد انواع فرایندها، چشم گیر بوده است. دستگاه قضایی و امر دادرسی از این مورد مستثنی نیستند و کاربرد فناوری در این حوزه در نقاط مختلف دنیا رایج می‏باشد. هرچند بحث امکان استفاده از فناوری در این بخش قدمت چندانی ندارد اما از همان آغاز با استقبال و ارائه‏ی پیشنهاد در زمینه های مختلف، به منظور کاربرد بهتر در جهت اجرای عدالت مواجه شده است. کشور ما نیز از این قافله جا نمانده و کاربرد فناوری در قوه ی قضاییه با تصویب قوانین و آیین نامه های مرتبط به جد پیگیری می‏شود. ضرورت استفاده در این بخش، موضوع بسیاری از پژوهش ها و مقالات بوده است که البته در این میان پیشنهاداتی برای استفاده در مراحل مختلف دادرسی ارائه شده که بیشتر در زمیته ی دادرسی کیفری بوده است. اما پرداختن به این مطلب که فناوری به طور خاص در کدام مراحل و مقاطع دادرسی قابلیت استفاده یا عدم استفاده را دارد، امری بدیع و البته بررسی آن بسیار ضروری است. در پژوهش پیش رو با پرداختن جزئی به روند شکلی دادرسی مدنی و بررسی هر مرحله از لحاظ امکان یا عدم امکان استفاده از فناوری، سعی در گشودن سرآغازی برای ارائه‏ی نظرات و پیشنهادات جدیدتر در این زمینه شده است.</p>http://ahrarlawjournal.ir/fa/Article/Download/45962مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریدوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار2821-2703482024225A Reflection on the Two Dimensions of Human Rights and the Rights of Pilgrim Tourists in the Mina Tragedy with an Emphasis on the Role of Relevant Organizationsتاملی بر دو بعد حقوق بشری وحقوق گردشگری زائران فاجعه منا با تاکیدی بر نقش سازمان های ذیربط506810.61186/ahrar.45963.4.8.1faسمیهاشکوریانکارشناسی ارشد حقوق خصوصی، گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.20231230<p>The violation of human rights, both as a customary rule and as rights enshrined in human rights documents, was evident in the Mina tragedy. More than ever, the intervention of the United Nations as an organization that safeguards peace and human rights was needed, using the capacities of the Security Council and the Human Rights Council to assist the victims' families. Additionally, peaceful resolution of this tragedy required the intervention of the Organization of Islamic Cooperation, which, according to its goals, should have entered into negotiations and provided a platform for cooperation between two governments. But since then, these pilgrims are known as religious tourism, and tourism has been a natural human right, Any government that recognizes this right and allows entry into its territory, In return, he will be obliged to respect the rights of tourists While these rights have been violated by the Saudi government as the host government And this will be a proof of the responsibility of the Saudi government and it was deserved that the World Tourism Organization paid attention to these violated rights. Finally, it should be said that the right of these victims is largely due to the role of the Iranian diplomatic delegation in the upcoming negotiations, To follow up on this tragedy by insisting on the formation of a fact-finding committee and other political methods and predicting measures to prevent such tragedies from happening.</p><p>نقض حقوق بشری هم به عنوان قاعده ای عرفی وهم به عنوان حقوق مندرج در اسناد حقوق بشری ،امری بدیهی در فاجعه منا بوده است وبیش از هروقت دیگری نیازمند مداخله سازمان ملل به عنوان سازمانی که حافظ صلح وحقوق بشری می باشد،بوده است تا با استفاده از ظرفیت های شورای امنیت وشورای حقوق بشر به یاری قربا نیان بشتابد.همچنین حل وفصل مسالمت آمیز این فاجعه نیازمندمداخله سازمان همکاری های اسلامی بوده است که با توجه با اهداف خود می بایست واردتنش ها شده وزمینه همکاری بین دو دولت را فراهم می ساخت. اما از بعدی دیگر این حجاج به عنوان توریسم مذهبی شناخته می شوند وگردشگری هم از حقوق فطری بشر بوده است وهر دولتی که این حق را به رسمیت بشناسد واجازه ورود به خاک خود را دهد، در مقابل موظف به رعایت حقوق گردشگران خواهد بود در حالی که این حقوق توسط دولت عربستان به عنوان دولت میزبان نقض شده است واین هم دلیلی بر مسئولیت دولت عربستان خواهد بود وشایسته بود که سازمان جهانی جهانگردی توجهی به این حقوق نقض شده می داشت .در نهایت باید گفت احقاق حق این قربانیان تاحد زیادی به نقش هیات دیپلماسی ایران در مذاکرات پیش رو برمی گردد تا با اصرار بر تشکیل کمیته حقیقت یاب وسایر طرق سیاسی این فاجعه را پی گیری کنند وبا پیشبینی تدابیری مانع وقوع فجایعی این چنینی شوند.</p>http://ahrarlawjournal.ir/fa/Article/Download/45963مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریدوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار2821-2703482024225Examining the nature and comparing the lease with the condition of ownership to the suspended contract in Iranian law.بررسی ماهیت و مقایسه اجاره به شرط تملیک با عقد معلق در حقوق ایران698210.61186/ahrar.45964.4.8.1faدنیاحسینی مقدمدانشجوی دکتری حقوق خصوصی، گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.20231231<p>The purpose of this study is to examine and compare the nature of "rent with the condition of ownership" with suspended contracts in Iranian law. Although the "rent with the condition of ownership" contract originated and developed in the Western legal system, due to its advantages over similar legal institutions such as installment sales, suspended sales, and rental contracts, it can also be a suitable substitute for these legal institutions in our country's legal system. At first glance, it may seem that this contract is a rental agreement in which a condition for the tenant to become the owner is included at the end of the contract. However, it should be noted that "rent with the condition of ownership" has many similarities with contracts such as installment sales with a void condition, suspended sales, rental contracts, and mortgages. Despite these similarities, there are also significant differences with these contracts. Therefore, this contract cannot be included in the framework of any of these contracts, and it must be accepted that "rent with the condition of ownership" is an independent contract. Insisting on including this contract in the framework of other contracts creates problems that harm both parties and do not correspond to their wishes.One of these differences is the difference in the characteristics and nature of suspended contracts. A suspended contract is a contract whose occurrence and realization are subject to the occurrence of another event. In fact, a suspended contract is a contract that does not have any legal effect after (offer and acceptance), meaning that an agreement is reached and a contract is concluded, but its effect is not created and is subject to an incident. The widespread use of these types of contracts in recent years has made it necessary to identify their nature and provisions.</p><p>هدف از مطالعه حاضر بررسی ماهیت ومقایسه اجاره به شرط تملیک با عقد معلق در حقوق ایران می باشد. قرارداد اجاره به شرط تملیک هرچند در نظام غربی تولد یافته و رشد کرده است، ولی با توجه به مزایای آن نسبت به نهادهای حقوقی مشابه، چون فروش اقساطی، بیع معلّق و عقد معلق می‌تواند در نظام حقوقی کشور ما نیز جانشین مناسبی برای نهادهای حقوقی یاد شده به حساب‌ آید. در نگاه اول شاید بتوان گفت این عقد یک عقد اجاره است که در آن شرطی مبنی بر مالک شدن مستاجر در پایان عقد درج گردیده است ولی باید بگوییم که اجاره به شرط تملیک دارای نقاط اشتراک زیادی با عقودی از قبیل بیع اقساطی با شرط فاسخ، بیع معلق، عقد اجاره و رهن دارد ولی با وجود این اشتراکات تفاوت های بسیاری را نیز با این عقود دارا می باشد بنابراین نمی توان این عقد را در قالب یکی از این عقود گنجاند و باید پذیرفت که اجاره به شرط تملیک یک عقد مستقل است و اصرار بر گنجاندن این عقد در قالب سایر عقود سبب ایجاد مشکلاتی میگردد که سبب متضرر شدن هریک از طرفین شده و با خواست آنها مطابقت نمیکند. از جمله این تفاوت ها، تفاوت در ویژگی ها و ماهیت عقد معلق است. عقد معلق عقدی است که وقوع و تحقق آن منوط به وقوع امر دیگری باشد. در واقع عقد معلق، عقدی است که بعد از (ایجاب و قبول) دارای اثر حقوقی نمی شود به این معنا که توافق صورت می گیرد و عقد هم منعقد می شود اما اثر آن ایجاد نمی شود و منوط به یک حادثه می باشد. استفاده فراوان از این نوع قراردادها در سال‌های اخیر، لزوم شناسایی ماهیت و احکام آنها را ضروری کرده است.</p>http://ahrarlawjournal.ir/fa/Article/Download/45964مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریدوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار2821-2703482024225Examining the Differences and Similarities of Partition and Separation in Property Registration Lawبررسی تفاوت ها و شباهت های افراز و تفکیک در حقوق ثبت839610.61186/ahrar.45965.4.8.1faفاطمهفرد فلسفیکارشناسی ارشد حقوق خصوصی، گروه حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی،واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.20231229<p>Partition, separation, and division each have their own specific definitions and are different from one another. Generally, partition refers to the difference between multiple joint partners, while separation means separating a property or land by the owner. In other words, when the partners do not agree on how to divide the joint property, the solution is to request partition. However, in the case of separation, a person can also take action to separate their own land or property. In this research, we intend to focus on the concepts of partition and separation and compare them from the perspective of property registration law.</p><p>تفکیک، افراز و تقسیم هر کدام تعریف مخصوص به خود را داشته و با هم متفاوت می باشند. بطور کلی می توان گفت افراز یعنی اختلاف بین چند شریک مشاعی است اما تفکیک به معنای جدا کردن ملک و یا زمین توسط مالک می باشد و به عبارتی جایی که شرکا، اتفاق نظر در نحوه تقسیم ملک مشاعی نداشته باشند، چاره کار درخواست افراز است اما در موضوع تفکیک اینطور نبوده شخص میتواند نسبت به تفکیک زمین و یا ملک خود نیز اقدام نماید. در این پژوهش قصد داریم که به مفهوم افراز و تفکیک و مقایسه آنها از منظر حقوق ثبت بپردازیم.</p>http://ahrarlawjournal.ir/fa/Article/Download/45965مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریدوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار2821-2703482024225A Comparative Study of Identification and Implementation of Foreign Judgments in Civil and Commercial Matters in Iranian Law and the Hague Convention of 1971مطالعه تطبیقی شناسایی و اجرای احکام خارجی در امور مدنی و تجاری در حقوق ایران و کنوانسیون لاهه ۱۹۷۱9711110.61186/ahrar.45966.4.8.1faاباستپورمحمداستادیار حقوق خصوصی،گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد ارومیه ،دانشگاه آزاد اسلامی،ارومیه، ایران.فائزهجهانی مقدمدانشجو دکتری حقوق خصوصی،گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد ارومیه ،دانشگاه آزاد اسلامی،ارومیه، ایران. 20231224<p>In the development of international relations, the identification and implementation of judgments issued by foreign courts are of great importance. Among the international organizations in The Hague, the Hague Convention is unique in the field of private international law, and among them, the 1971 Hague Convention represents a turning point in international efforts to create uniform laws and principles for recognizing and enforcing foreign judgments. In Iranian laws, the conditions for identifying and enforcing judgments are also stated in Article 169 of the Civil Procedure Code. In this article, a comparative study is attempted using library research method and descriptive-analytical approach on the identification and implementation of foreign judgments in civil and commercial matters with a focus on the provisions of the 1971 Hague Convention and Iranian civil laws.</p><p>در توسعه روابط بین الملل، شناسایی و اجرای احکام صادره از محاکم خارجی از اهمیت بالایی برخوردار است. در میان سازمان های بین المللی موجود در لاهه، کنوانسیون لاهه در زمینه حقوق بین الملل خصوصی منحصر به فرد است و از این میان، کنوانسیون 1971 لاهه نشان دهنده نقطه عطفی در تلاش های بین المللی برای ایجاد قوانین و اصول یکسان برای به رسمیت شناختن و اجرای احکام خارجی است. در قوانین ایران نیز، شرایط شناسایی و اجرای حکم در ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی تصریح شده است. در این مقاله سعی بر آن است تا با استفاده از روش کتابخانه ای و نیز روش توصیفی – تحلیلی، یک مطالعه تطبیقی در زمینه شناسایی و اجرای احکام خارجی در امور مدنی و تجاری با نگاهی بر مفاد کنوانسیون لاهه ۱۹۷۱ و نیز قوانین مدنی ایران صورت پذیرد.</p>http://ahrarlawjournal.ir/fa/Article/Download/45966مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریدوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار2821-2703482024225Examining the Principle of Good Faith in Chinese Judicial Practice with a Focus on the New Civil Code (Enacted in 2021)بررسی اصل حسن نیت در رویه قضایی چین با نگاهی به قانون مدنی جدید(مصوب2021)11212310.61186/ahrar.45967.4.8.1faفرشیدخسرویدانشجوی دکتری حقوق خصوصی، گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.20231228<p>One of the important legal principles in law, especially in the realm of contracts, is the principle of good faith. In the Chinese legal system, both in previous laws and in the new Civil Code enacted in 2021, good faith is recognized. Chinese courts have no specific limitations based on the principle of good faith and sometimes consider the concepts of good faith and fairness to be interchangeable. In the Chinese legal system, the duty of good faith is not limited to the stage of contract execution, but both parties are obliged to observe good faith in all stages of a contractual relationship, from pre-contractual negotiations to contract dissolution and rejection of substitutes. The new Civil Code of China is the first comprehensive and complete law in the field of private law in China, which is derived from numerous past special laws but has many innovations in the field of contracts and contemporary issues such as environmental protection, smart contracts, etc. Therefore, it can be said that it is a pioneering and up-to-date law in this regard.</p><p>یکی از اصول حقوقی مهم در حقوق به ویژه در قلمرو قراردادها، اصل حسن نیت می باشد. در نظام حقوقی چین چه در قوانین سابق و چه در قانون مدنی جدید مصوب 2021، حسن نیت به رسمیت شناخته شده است. دادگاه های چین در استناد به اصل حسن نیت محدودیت خاصی ندارند و گاهاً مفهوم حسن نیت و انصاف را مترداف تلقی می نمایند. در نظام حقوقی چین وظیفه حسن نیت محدود به مرحله اجرای قرارداد نمی باشد، بلکه در کلیه مراحل یک رابطه قراردادی از مذاکرات پیش قراردادی تا مرحله انحلال قرارداد و رد عوضین، طرفین مکلف به رعایت حسن نیت می باشند. قانون مدنی جدید چین اولین قانون جامع و کامل در حوزه حقوق خصوصی کشور چین است که منبعث از قوانین خاص متعدد گذشته می باشد لیکن دارای نوآوری های بسیاری در حوزه قراردادها و موضوعات روز مانند حفاظت از محیط زیست ، قراردادهای هوشمندو... می باشد لذا می توان گفت از این حیث، قانونی پیشگام و همگام با آخرین تحولات جهانی می باشد.</p>http://ahrarlawjournal.ir/fa/Article/Download/45967مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریدوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار2821-2703482024225Principle of Impartiality and Neutrality in the Exercise of Discretionary Powers in the Light of a Decision by the Administrative Court اصل عینیت و بی طرفی در اِعمال صلاحیت های اختیاری در آیینۀ یک رأیِ دیوان عدالت اداری12413610.61186/ahrar.45968.4.8.1faسید شهاب الدینموسوی زاده مرکیهدکتری حقوق عمومی ، گروه حقوق عمومی و حقوق اقتصادی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.202411<p>Discretionary power is a power granted by the legislator to public authorities with the aim of serving the public interest. This power is exercised in various areas, including the recruitment of volunteers in government agencies. According to the Universal Declaration of Human Rights, individuals have the right to equal access to public employment in their own country. According to the Law on the Administration of Public Services, the principle of meritocracy applies to entry into executive agencies. However, placing criteria such as religious beliefs in addition to acceptance in the entrance competition has a legal basis according to the Law on the Administration of Public Services. The question now is how can these two important issues (meritocracy and compliance with selection criteria) be achieved? This article attempts to answer this question by describing and analyzing a decision by an administrative court through a library study using data extraction tools. The results showed that compliance with the principles of impartiality and neutrality by executive agencies and supervision by administrative courts are good tools for achieving the legislative goal of granting discretionary powers to administrative authorities.</p><p>صلاحیت اختیاری، قدرتی است که قانونگذار با هدف تأمین مصالح همگانی به مقامات عمومی اعطاء می¬کند. این اختیار در حوزه¬های مختلفی از جمله جذب داوطلبان استخدام در دستگاه¬های دولتی بروز و ظهور می¬یابد. بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر افراد در دستیابی به مشاغل عمومی کشور خود از حق برابر برخوردارند. بر طبق قانون مدیریت خدمات کشوری نیز اصل شایسته سالاری بر ورود به دستگاه¬های اجرایی حاکم است. در این میان اما قرار دادن ضوابطی علاوه بر قبولی در مسابقۀ ورودی، مانند ضوابط عقیدتی، بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری مبنای حقوقی دارد. حال پرسش این است که چگونه می¬توان این دو امر مهم (شایسته سالاری و رعایت ضوابط گزینش) را محقق ساخت؟ این مقاله کوشید با یک مطالعه کتابخانه¬ای، با ابزار فیش برداری و با هدف توصیف و تحلیل، با تأکید بر رأی یک شعبه دیوان عدالت اداری، به این پرسش بپردازد. نتایج نشان داد رعایت اصل عینیت و بی طرفی از سوی دستگاه¬های اجرایی و نظارت دیوان عدالت اداری بر این امر، ابزار خوبی جهت تأمین شایسته هدف قانونگذار از اعطای صلاحیت¬های اختیاری به مقامات اداری است.</p>http://ahrarlawjournal.ir/fa/Article/Download/45968مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریدوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار2821-2703482024225The Effect of Divorce Before Intimacy on the Cancellation of Dowryاثر طلاق پیش از نزدیکی بر ابراء مهریه13714910.61186/ahrar.45969.4.8.1faمحمد علیرسولی مقدمدانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد رشت،دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.20231227<p>In the article 1092 of Civil Rights, it is mentioned that: “ If the husband divorces his wife before having intercourse, she is entitled to the half of dowry of bride and if the husband had given more than half of dowry of bride before the intercourse, he would have entitled to the residue of the half of itself or its price.”, in this case; the question is that if the wife forgives release all or more than half of(dowry of bride, which is exactly the husband’s total duty ) after marriage contract and the husband divorces her before having intercourse with her, since release is a kind of possessing and domination of the debt or is similar to the loyalty to a pledge, and considering the command in the article above; does the wife owes the residue of the half of dowry of bride The popular response to this question by the Faghihs of Imamia is positive whereas other Faghihs and lawyers disagree with their view. While studying this subject; in this essay, we will try to understand the evidences of those in favor and opponents of this and will observe some aspects of the topic that have been less taken into consideration.</p><p>ماده 1092 قانون مدنی بیان می دارد: « هرگاه شوهر قبل از نزدیکی، زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف را قبلاً داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عیناً یا مثلاً یا قیمتاً استرداد کند.»، حال سوال این است که اگر زن بعد عقد نکاح بجای دریافت مهر، کل یا بیش از نیمی از مهریه را که به صورت عین کلی در ذمه شوهر بوده را، ابراء کند و مرد قبل از نزدیکی او را طلاق دهد، به دلیل آن که ابراء نوعی تصرف و استیلابر دین است یا ابراء هم مانند وفای به عهد است، و با توجه به حکم ماده فوق، زن را باید مدیون مازاد نیم مهریه دانست؟ نظر مشهور فقهای امامیه جواب مثبت به این پرسش است و در این میان تعدادی از فقها و حقوقدانان موافق جواب مثبت به این سوال نیستند. در این مقاله ضمن بررسی موضوع و دانستن دلایل موافقین و مخالفین به جنبه هایی از موضوع توجه می نماییم که کمتر مورد توجه قرار گرفته است .</p>http://ahrarlawjournal.ir/fa/Article/Download/45969مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریدوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار2821-2703482024225The Constitution of the Islamic Republic of Iran: the field of conflicts and conflictsقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: عرصه تعارضات و تزاحمات15015710.61186/ahrar.45996.4.8.1faقاسمقاسمی بیورزنیاستادیارالهیات و معارف اسلامی، گروه الهیات و معارف اسلامی، دانشکده علوم انسانی، واحد رشت،دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.فریبرزلطافتیدانشجوی دکتری فقه وحقوق اسلامی،گروه فقه وحقوق اسلامی، دانشکده علوم انسانی، واحد سمنان،دانشگاه آزاد اسلامی،سمنان، ایران.رقیهباهنردانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی ، گروه زبان و ادبیات فارسی،دانشکده علوم انسانی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی،اردبیل، ایران.20231222<p>There are severe conflicts and conflicts in the various principles of the Islamic Republic of Iran's Constitution. These matters are also seen in the principles related to the judiciary. Principles 36 and 167 of the Constitution are among these. And conflicts and conflicts have spread from the text of the constitution to other laws. For example, the ambiguity in Article 167 of the Constitution has spread to Article 220 of the Islamic Penal Code approved in 2012. And this law, which, as a normal law, should contribute to the transparency and elaboration of the principles of the Constitution. It has suffered from abbreviations and generalizations, the result of which will be the abandonment and ineffectiveness of Article 167 of the Constitution in practice.</p><p>در اصول مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، تعارضات و تزاحمات شدیدی وجود دارد که این امورات در اصول مربوط به قوه قضائیه هم دیده میشود ، اصول 36 و167 قانون اساسی از این جمله هستند. و تعارضات وتزاحمات از متن قانون اساسی به قوانین دیگر هم کشیده است. به عنوان مثال ابهام موجود در اصل 167 قانون اساسی به ماد220 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 سرایت نموده است واین قانون که به عنوان یک قانون عادی بایستی به شفافیت وتفصیل وکار امدی اصول قانون اساسی یاری رساند، خود دچاره اجمال و کلی گویی شده که ثمره آن مهجور ماندن وناکار امدی اصل 167 قانون اساسی در عمل خواهد بود .</p>http://ahrarlawjournal.ir/fa/Article/Download/45996مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریدوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار2821-2703482024225Exploring The Role Of Testimony And Judge's Will In Analyzing And Investigating Article 241 Of the Civil Procedure Law In Iran تبیین جایگاه شهود و اراده قاضی در تحلیل و بررسی ماده 241 قانون آیین دادرسی مدنی15816510.61186/ahrar.46860.4.8.136faفریدونشایستهدکتری تاریخ ایران اسلامی ، گروه تاریخ و ایرانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.20231223<p>" The aim of this research is to explore and investigate the role of testimony as one of the evidence in proving a claim and the judge's will in determining the value and impact of testimony in court. Examining the recognition and value of witness testimony, as well as examining the extent of the judge's powers based on Iranian law, and rejecting or accepting testimony, and examining the opinions of jurists in this area are criticized and analyzed.The research method is descriptive-analytical, and the different perspectives of the experts in this field are examined and criticized. The author will present his own viewpoint in the conclusion and summary of the study.</p><p>هدف تحقیق، تبیین و بررسی جایگاه شهود به عنوان یکی از ادلّه اثبات دعوا و اراده قاضی در تشخیص ارزش و تأثیر گواهی توسط دادگاه است. بررسی تشخیص و ارزش شهادت شهود و همچنین بررسی میزان اختیارات قاضی بر اساس قانون ایران، و ردّ و یا قبول شهادت و بررسی دیدگاه های حقوق دانان را در این حوزه مورد نقد و واکاوی قرار می گیردروش تحقیق، توصیفی- تحلیلی است و دیدگاه های متفاوت صاحب نظران در این تحقیق، مور نقد و بررسی قرار می گیرد و نگارنده در جمع بندی و نتیجه گیری، دیدگاه خود را عرضه خواهد داشت.</p>http://ahrarlawjournal.ir/fa/Article/Download/46860