مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریدوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار2821-2703611202637The Effect of Women's Employment on the Amount and Nature of Alimony in Light of Iranian Civil Law and Judicial Practiceاثر اشتغال زن بر میزان و ماهیت نفقه در پرتو قانون مدنی و رویه قضایی ایران120faمهدیه رضایی دانشجوی کارشناسی ارشدحقوق خصوصی، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی،واحد قائم شهر،دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر،ایران.صابرحبیبیاستادیارحقوق خصوصی، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی،واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران،ایران.بهنامقنبرپوردانشیار فقه و حقوق،گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی،واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر، ایران2025120<p>The institution of maintenance (nafaqah) in Iran’s legal system, as one of the most important financial obligations of the husband, is grounded in the principles of Imamiyyah jurisprudence and Articles 1106 to 1111 of the Civil Code. On the other hand, the expansion of women’s employment and their economic participation in both formal and informal spheres over recent decades has raised new questions regarding the relationship between the husband’s permission for the wife’s employment and the wife’s entitlement to, or forfeiture of, maintenance, particularly in cases where the wife’s employment is undertaken without the husband’s permission or is practically in conflict with the duty of obedience and the interests of the family. The central question is to what extent, within the framework of Imamiyyah jurisprudence and Iran’s Civil Code, a wife’s employment, with or without the husband’s permission, can affect her entitlement to maintenance, and what solutions existing judicial practice has offered in this regard.The present study, using a descriptive–analytical method and relying on library-based data (jurisprudential sources, statutes, judicial practice, articles, and theses), seeks first to clarify the jurisprudential foundations governing maintenance, obedience, qiwamah, and the husband’s permission, and then, through an analysis of the main provisions of the Civil Code, particularly Articles 1102, 1105, 1106, 1108, and 1117, as well as family protection laws, to examine the impact of women’s employment on the nature and amount of maintenance. The preliminary findings indicate that, in both jurisprudential foundations and Iran’s Civil Code, the general principle is that a woman’s employment, as an economic status, does not affect her entitlement to maintenance; rather, what may lead to the forfeiture of maintenance is nushuz, understood as the failure to fulfill general and specific marital obedience.</p><p>نهاد نفقه در نظام حقوقی ایران، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین تکالیف مالی زوج، بر پایه مبانی فقه امامیه و مواد ۱۱۰۶ تا ۱۱۱۱ قانون مدنی شکل گرفته است. از سوی دیگر، گسترش اشتغال زنان و مشارکت اقتصادی آنان در عرصه‌های رسمی و غیررسمی طی دهه‌های اخیر، پرسش‌های نوینی را در خصوص نسبت میان «اذن زوج در اشتغال زوجه» و «استحقاق یا سقوط نفقه» برانگیخته است؛ به‌ویژه در مواردی که اشتغال زن بدون اذن زوج، یا با تعارض عملی با حق تمکین و مصالح خانوادگی همراه می‌شود. پرسش محوری این است که در چارچوب فقه امامیه و قانون مدنی ایران، اشتغال زوجه ـ با یا بدون اذن زوج ـ تا چه حد می‌تواند بر استحقاق نفقه تأثیر بگذارد، و رویه قضایی موجود در این زمینه چه راه‌حل‌هایی ارائه کرده است.پژوهش حاضر با روش توصیفی–تحلیلی و با بهره‌گیری از داده‌های کتابخانه‌ای (منابع فقهی، قوانین، رویه قضایی، مقالات و پایان‌نامه‌ها) می‌کوشد، نخست مبانی فقهی حاکم بر نفقه، تمکین، قوامیت و اذن زوج را تبیین کند و سپس با تحلیل مواد اصلی قانون مدنی (به‌ویژه مواد ۱۱۰۲، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۸ و ۱۱۱۷) و قوانین مرتبط با حمایت خانواده، تأثیر اشتغال زن را بر ماهیت و میزان نفقه واکاوی نماید. یافته‌های اولیه نشان می‌دهد که در مبانی فقهی و نیز در قانون مدنی ایران، اصل بر عدم تأثیر اشتغال زن ـ به‌عنوان یک وضعیت اقتصادی ـ بر استحقاق نفقه است و آنچه می‌تواند موجب سقوط نفقه شود، «نشوز» به معنای عدم تمکین عام و خاص است.</p>http://ahrarlawjournal.ir/fa/Article/Download/53256مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریدوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار2821-2703611202637Civil Liability of the State for Structural Faults in the Administrative System; The Transition from Personal Fault to Organizational Faultمسئولیت مدنی دولت در برابر تقصیر ساختاری در نظام اداری؛گذار از تقصیر شخصی به تقصیر سازمانی2141faسهیل دیانتی شالکوهیدانشجو کارشناس ارشد حقوق خصوصی، گروه حقوق، موسسه آموزش عالی احرار، رشت، ایران.قاسم قاسمی بیورزنیاستادیارالهیات و معارف اسلامی، گروه الهیات و معارف اسلامی، دانشکده علوم انسانی، واحد رشت،دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.2025124<p>Civil liability of the state in contemporary administrative systems is not limited to the personal fault of government agents and increasingly pertains to structural and organizational deficiencies within the processes of public administration. The central issue of this study is the absence of a coherent and criterion‑based framework for establishing the state’s civil liability for structural faults in the Iranian legal system, as well as the dominance of an individual‑centered approach to compensating administrative damages—a perspective that does not correspond to the complex realities of collective decision‑making, macro‑level policymaking, and institutional performance of the state. A significant portion of the damages suffered by citizens does not stem from the personal error of a specific official, but rather results from weaknesses in oversight mechanisms, inefficiencies in administrative structures, lack of transparency, and defective collective decisions.This research employs an analytical‑descriptive method, drawing upon public law doctrine, domestic regulations, judicial precedents of the Administrative Justice Court, and comparative analysis of selected legal systems. The findings indicate that recognizing the state’s civil liability based on structural fault not only facilitates compensation for administrative harms but also promotes administrative justice, enhances institutional accountability, and strengthens public trust. The results further show that mechanisms such as administrative risk management, performance standards, transparency in decision‑making, and oversight of assets and property of public officials play a decisive role in identifying institutional negligence and preventing the continuation of organizational errors. The main innovation of this study lies in presenting an analytical framework for rethinking the state’s civil liability based on structural fault, clarifying the criteria for attributing organizational responsibility, and offering specific legislative and judicial recommendations aimed at safeguarding citizens’ rights and improving the efficiency of Iran’s administrative system.</p><p>مسئولیت مدنی دولت در نظام‌های اداری معاصر، محدود به تقصیر شخصی مأموران نبوده و به‌طور فزاینده‌ای ناظر بر نقص‌ها و کاستی‌های ساختاری و سازمانی در فرآیند اداره عمومی است. مسئله اصلی این پژوهش، فقدان تبیین منسجم و معیارمند از مبانی تحقق مسئولیت مدنی دولت در قبال تقصیرهای ساختاری در نظام حقوقی ایران و غلبه رویکرد فردمحور در جبران خسارات اداری است؛ رویکردی که با واقعیت‌های پیچیده تصمیم‌گیری جمعی، سیاست‌گذاری‌های کلان و عملکرد نهادی دولت هم‌خوانی ندارد. بخش قابل توجهی از خسارات وارده به شهروندان، نه ناشی از خطای فردی یک مأمور مشخص، بلکه حاصل ضعف نظام نظارت، ناکارآمدی ساختار اداری، فقدان شفافیت و تصمیمات جمعی معیوب است.این پژوهش با روش تحلیلی-توصیفی و با بهره‌گیری از منابع دکترین حقوق عمومی، مقررات داخلی، رویه قضایی دیوان عدالت اداری و تحلیل تطبیقی برخی نظام‌های حقوقی منتخب انجام شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که پذیرش مسئولیت مدنی دولت بر مبنای تقصیر ساختاری، علاوه بر تسهیل جبران خسارات اداری، موجب ارتقای عدالت اداری، افزایش پاسخگویی نهادی و تقویت اعتماد عمومی می‌شود. نتایج همچنین بیانگر آن است که سازوکارهایی نظیر مدیریت ریسک اداری، استانداردهای عملکرد، شفافیت تصمیمات و نظارت بر اموال و دارایی مقامات عمومی، نقش تعیین‌کننده‌ای در احراز قصور نهادی و پیشگیری از تداوم خطاهای سازمانی دارند. نوآوری اصلی این پژوهش در ارائه چارچوبی تحلیلی برای بازاندیشی مسئولیت مدنی دولت بر مبنای تقصیر ساختاری، تبیین معیارهای انتساب مسئولیت سازمانی و ارائه پیشنهادهای تقنینی و قضایی مشخص در راستای تضمین حقوق شهروندان و کارآمدسازی نظام اداری ایران است.</p>http://ahrarlawjournal.ir/fa/Article/Download/53357مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریدوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار2821-2703611202637The Function of the 1982 Convention on the Law of the Sea and the 1988 Rome Convention in Combating Maritime Terrorism کارکرد کنوانسیون 1982 حقوق دریاها و کنوانسیون 1988 رم در مقابله با تروریسم دریایی4262faرضا جهان پناهکارشناسی ارشد حقوق خصوصی، گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.سید علی جبار گلباغی ماسولهاستادیار گروه فقه و حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران. 2025129<p>The 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea and the 1988 Rome Convention are both important legal instruments for combating maritime terrorism and unlawful acts committed at sea. The 1982 Convention on the Law of the Sea establishes a global legal framework for the use and management of marine resources as well as for the protection of the marine environment. It also contains several key provisions related to maritime terrorism, including the definition of maritime zones. The Convention specifies how the seas are divided into different areas, such as territorial waters, the exclusive economic zone, and others, and determines the extent of state sovereignty within these zones. This aspect is important for controlling illegal activities such as terrorism. It also imposes obligations on coastal states, requiring them to protect their waters and prevent illegal activities, including terrorism. Finally, through encouraging international cooperation, the Convention motivates member states to collaborate in maintaining maritime security.The 1988 Rome Convention, in turn, specifically addresses maritime terrorism and provides legal mechanisms to combat such acts. These mechanisms include the definition and punishment of offenses: the Convention defines actions that constitute maritime terrorism and prescribes penalties for them. It also sets obligations regarding arrest and prosecution, requiring member states to detain and prosecute individuals accused of committing terrorist acts at sea. Finally, it facilitates cooperation and information exchange among states by establishing frameworks for sharing intelligence related to maritime terrorist threats. Both conventions are of significant importance within the framework of international law for combating maritime terrorism. While the 1982 Convention on the Law of the Sea serves as a general framework for governing the seas and preventing unlawful acts, the 1988 Rome Convention functions as a specialized instrument designed to address maritime terrorism specifically. Together, they help states ensure maritime security and protect their interests at sea.The two threats of maritime terrorism and piracy have had the most severe impacts on maritime security and on the fundamental rights of citizens, at times even reaching the level of crisis. Governments and the international community have long recognized the seriousness of these two phenomena and have sought to confront them. Since the 1990s, important conventions among states have been adopted to identify these challenges and to recognize the judicial authority of states to prosecute offenders. Meanwhile, international and regional organizations have also taken significant actions to combat these phenomena, efforts that have contributed considerably to their reduction. The article concludes that, for the effective fight against maritime terrorism, it is necessary to strengthen these conventions to allow for preventive measures, prosecution and punishment of offenders, and the resolution of potential conflicts with the rules of international law of the sea.</p><p>کنوانسیون 1982 حقوق دریاها و کنوانسیون 1988 رم هر دو ابزارهای حقوقی مهمی برای مقابله با تروریسم دریایی و تخلفاتی هستند که در دریاها انجام می شوند .کنوانسیون 1982 حقوق دریاها چارچوب قانونی جهانی برای استفاده و مدیریت منابع دریایی و هم چنین حفاظت از محیط زیست دریایی ایجاد کرده است هم چنین این کنوانسیون دارای برخی از نکات کلیدی در زمینه تروریسم دریایی است که شامل تعریف مناطق دریایی ،کنوانسیون مشخص می کند که دریاها به چه مناطقی تقسیم بندی می شوند مانندآب های سرزمینی ، منطقه انحصاری اقتصادی و غیره و حاکمیت کشورها را در این مناطق تعیین می کند . این موضوع در کنترل فعالیت های غیر قانونی مانندتروریسم موثر است . هم چنین شامل تعهدات کشورهای ساحلی کشورها ملزم به حفاظت از آب های خود و جلوگیری از فعالیت های غیر قانونی از جمله تروریسم هستند ودرنهایت همکاری بین المللی کنوانسیون به کشورهای عضو انگیزه می دهد تا در زمینه امنیت دریایی همکاری کنند است . کنوانسیون 1988 رم نیز به طور خاص به موضوع تروریسم دریایی می پردازد و سازو کارهای قانونی برای مقابله با این نوع از اقدامات تروریستی ارائه می دهدکه عبارت اند ازتعریف و مجازات ،این کنوانسیون اقداماتی را که در زمره تروریسم دریایی قرار می گیرند ، تعریف می کند و مجازات هایی برای آن ها تعیین می نماید و تعهدات بازداشت و پیگرد،کشورهای عضو متعهد به بازداشت و پیگرد افرادی هستند که متهم به اقدامات تروریستی در دریاها هستند و در نهایت همکاری و تبادل اطلاعات کنوانسیون ایجاد سازوکارهایی برای همکاری و تبادل اطلاعات بین کشور های مختلف در مورد تهدیدات تروریستی دریایی را تسهیل می کند است . این دو کنوانسیون به شکل قابل توجهی در چارچوب حقوق بین الملل برای مقابله با تروریسم دریایی اهمیت دارند .کنوانسیون 1982 حقوق دریاها به عنوان یک چارچوب کلی برای مدیریت دریاها و جلوگیری از تخلفات ، و کنوانسیون 1988 رم به عنوان ابزاری تخصصی برای مقابله با تروریسم دریایی ، به کشورها کمک می کند تا امنیت دریایی را تامین کنند و از منافع خود در دریاها حفاظت نمایند . دو تهدید ((تروریسم دریایی)) و ((دزدی دریایی)) شدیدترین آثار ممکن را بر امنیت دریاها و حقوق ذاتی شهروندان گذاشته و گاه تا مرز بحران نیز پیش رفته اند. دولتها و جامعه جهانی از اهمیت این دو پدیده شوم غافل نبوده و سعی در مقابله با آن دو را داشته اند. از دهه 90 میلادی تا کنون، کنوانسیون های مهمی در میان دولت ها تدوین شد که ضمن شناسایی هریک از این دو معضل، صلاحیت قضایی دولت ها را برای محاکمه خاطیان این جرائم به رسمیت شناختند. در این میان، سازمان های بین المللی و منطقه ای نیز، از پای ننشسته و اقدمات مفیدی را در مقابله با این دو پدیده انجام دادند. اقداماتی که توانست تا حد زیادی از وقوع این دو پدیده جلوگیری کند. مقاله‌ نتیجه‌ می‌گیرد که‌ براي مبارزة مؤثر با تروریسم‌ دریایی‌ ضرورت دارد که‌ این‌ کنوانسیون ها براي اهدافی‌ هم چون اتخاذ اقدامات پیش گیرانه‌، تعقیب‌ و مجازات مرتکبین‌، و رفع‌ تعارضات احتمالی‌ با قواعد حقوق بین‌الملل‌ دریاها تقویت‌ شوند.</p>http://ahrarlawjournal.ir/fa/Article/Download/53261مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریدوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار2821-2703611202637Analysis of the Medical Malpractice Compensation System with Emphasis on Legal Gaps in Iranian Lawتحلیل نظام جبران خسارت ناشی از خطاهای پزشکی با تأکید بر خلأهای قانونی در حقوق ایران6379faنگینبنی نورکارشناس ارشد حقوق خصوصی، گروه حقوق، موسسه آموزش عالی احرار، رشت، ایران. یاسمن یعقوبی دانشیارمدیریت آموزشی ، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی ،دانشگاه علوم پزشکی گیلان،رشت، ایران.https://orcid.org/0000000279642561آمبار دوا اراواتیکارشناسی ارشد حقوق خصوصی، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه ویدیا حسادا سمارانگ،سمارانگ،اندونزی2025120<p>The increasing complexity of medical services and the expansion of medical interventions in recent decades, along with the rising awareness of patients regarding their rights, have led to a significant growth in lawsuits arising from medical errors. In this context, the "compensation system," as a fundamental pillar supporting the aggrieved, plays a decisive role in achieving restorative justice and guaranteeing patients' rights. However, an examination of the existing regulations in Iranian law reveals that the compensation system for medical errors faces numerous challenges and legal gaps, including ambiguity in the standard for identifying a medical error, difficulty in proving fault and causality, limitations in fully compensating for incurred damages (especially non-pecuniary damages), and the inefficiency of certain support mechanisms such as professional liability insurance for physicians. This article, with a descriptive-analytical approach, seeks to analyze the compensation system for medical errors in Iranian law and identify the most significant legal gaps in this area, attempting to provide legislative and procedural solutions to enhance the effectiveness of the compensation system and more effectively support patients' rights.</p><p>افزایش پیچیدگی خدمات درمانی و گسترش مداخلات پزشکی در دهه‌های اخیر، در کنار ارتقای سطح آگاهی بیماران نسبت به حقوق خود، موجب رشد چشمگیر دعاوی ناشی از خطاهای پزشکی شده است. در این میان، «نظام جبران خسارت» به‌عنوان یکی از ارکان اساسی حمایت از زیان‌دیدگان، نقشی تعیین‌کننده در تحقق عدالت ترمیمی و تضمین حقوق بیماران ایفا می‌کند. با این حال، بررسی مقررات موجود در حقوق ایران نشان می‌دهد که نظام جبران خسارت ناشی از خطاهای پزشکی با چالش‌ها و خلأهای قانونی متعددی مواجه است؛ از جمله ابهام در معیار تشخیص خطای پزشکی، دشواری اثبات تقصیر و رابطه سببیت، محدودیت‌های موجود در جبران کامل خسارات وارده (به‌ویژه خسارات معنوی)، و ناکارآمدی برخی سازوکارهای حمایتی نظیر بیمه مسئولیت حرفه‌ای پزشکان است. مقاله حاضر با رویکردی توصیفی-تحلیلی، در پی تحلیل نظام جبران خسارت ناشی از خطاهای پزشکی در حقوق ایران و شناسایی مهم‌ترین خلأهای قانونی در این حوزه است و می‌کوشد با ارائه راهکارهایی تقنینی و رویه‌ای، زمینه ارتقای کارآمدی نظام جبران خسارت و حمایت مؤثرتر از حقوق بیماران را فراهم آورد.</p>http://ahrarlawjournal.ir/fa/Article/Download/53262مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریدوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار2821-2703611202637Legal Analysis of Contractual and Tort Liabilities of the Developer and the Owner in Off-plan Building Salesتحلیل حقوقی مسئولیتهای قراردادی و قهری مجری و مالک در پیشفروش ساختمان80116faنرجسخان والیدانشجوکارشناس ارشد حقوق خصوصی، گروه حقوق، موسسه آموزش عالی احرار، رشت، ایران.وحید زارعی شریفاستادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی، گروه فقه و حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران 202519<p>Off-plan building sale, as a key instrument in the Iranian housing market, is accompanied by numerous legal challenges. This article, using a descriptive-analytical approach, provides a legal analysis of the contractual and tort liabilities of the developer (builder) and the owner toward buyers of pre-sold units within the framework of construction partnership agreements. Relying on the sources of the Civil Code, the Off-Plan Building Sales Act ratified in 2010 (1389), and the Civil Liability Act, this study indicates that the developer's liability primarily concerns the technical and construction execution obligations (building quality, adherence to safety standards, and timely delivery), while the owner's liability is more related to the legal and registration aspects (securing land ownership, preventing disputes, and formal transfer of ownership). However, in cases of damages resulting from a combination of factors, judicial practice tends to accept joint and several liability between the owner and the developer to provide more effective protection for buyers (as the weaker party to the transaction). The fundamental distinction between contractual liability (which can be limited based on the principle of freedom of contract) and tort liability (which cannot be waived and is based on the principle of full compensation) highlights the complementary and protective role of tort liability, especially in cases of latent defects or personal injuries. The findings reveal existing ambiguities in the scope of liabilities, the effects of terminating the partnership contract on prior pre-sales, and the protective gaps in the Off-Plan Building Sales Act, justifying the necessity for legislative review. Finally, practical solutions for reducing litigation and proposed amendments to the Off-Plan Sales Act are presented to increase transactional security and strengthen the protection of buyers' rights.</p><p>پیش‌فروش ساختمان به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی در بازار مسکن ایران، با چالش‌های حقوقی متعددی همراه است، این مقاله با رویکرد توصیفی-تحلیلی، به تحلیل حقوقی مسئولیت‌های قراردادی و قهری مجری (سازنده) و مالک در قبال خریداران واحدهای پیش‌فروش‌شده در چارچوب قراردادهای مشارکت در ساخت می‌پردازد. با اتکا به منابع قانون مدنی، قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹و قانون مسئولیت مدنی این مطالعه نشان می‌دهد که مسئولیت مجری عمدتاً ناظر بر تعهدات فنی و اجرایی ساخت (کیفیت بنا، رعایت استانداردهای ایمنی و تحویل به‌موقع) است و مسئولیت مالک بیشتر به جنبه‌های حقوقی و ثبتی (تأمین مالکیت زمین، جلوگیری از معارض و انتقال رسمی مالکیت) مربوط می‌شود. با این حال، در موارد زیان‌های ناشی از ترکیبی از عوامل، گرایش رویه قضایی به پذیرش مسئولیت تضامنی میان مالک و مجری مشاهده می‌شود تا حمایت مؤثرتری از خریداران (به عنوان طرف ضعیف معامله) فراهم آید. تمایز بنیادین میان مسئولیت قراردادی (قابل تحدید بر اساس اصل آزادی قراردادی) و مسئولیت قهری (غیرقابل اسقاط و مبتنی بر اصل جبران کامل خسارت) نقش مکمل و حمایتی مسئولیت قهری را برجسته می‌سازد، به ویژه در موارد عیوب پنهان یا خسارات جانی. یافته‌ها ابهامات موجود در حدود مسئولیت‌ها، آثار فسخ قرارداد مشارکت بر پیش‌فروش‌های قبلی و خلأهای حمایتی قانون پیش‌فروش را آشکار می‌سازد و ضرورت بازنگری تقنینی را توجیه می‌کند. در نهایت، راهکارهایی عملی برای کاهش دعاوی و پیشنهادهای اصلاحی برای قانون پیش‌فروش ارائه شده است تا امنیت معاملاتی افزایش یابد و حمایت از حقوق خریداران تقویت گردد.</p>http://ahrarlawjournal.ir/fa/Article/Download/53263مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریدوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار2821-2703611202637The Principle of Contractual Binding Force and New Technologies: A Jurisprudential-Legal Analysis of the Enforceability of Electronic Contracts in Iranian Lawاصل لزوم قراردادها و فناوریهای نوین: تحلیل فقهی-حقوقی الزامآوری قراردادهای الکترونیکی در حقوق ایران 117131faفاطمهراسخی نژاددانشجوکارشناس ارشد حقوق خصوصی، گروه حقوق، موسسه آموزش عالی احرار، رشت، ایران.عطا اله اسماعیلیاستادیار فقه و علوم اسلامی، گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده ادبیات و علوم نسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.مصطفی خزل واشیعضو هیات علمی حقوق جزا و جرم شناسی، گروه حقوق، دانشکده علوم نسانی،دانشگاه بغداد،بغداد،عراق20241230<p>The rapid evolution of communication and information technologies in recent decades has fundamentally transformed the traditional structure of legal relations, particularly the methods of contract formation. Electronic contracts, as one of the most significant manifestations of this transformation, now play a pivotal role in economic, commercial, and even administrative interactions. With the widespread adoption of digital platforms, a critical question arises: do contracts concluded through electronic instruments possess the same binding force and validity as traditional contracts?The primary objective of this research is to examine the binding nature of electronic contracts, relying on the principle of the binding force of contracts (Pacta Sunt Servanda) within Shia jurisprudence and the statutory law of Iran. Using a descriptive-analytical method and based on a review of authoritative library sources—including legal texts, jurisprudential works, applicable laws, and the theories of prominent jurists—this study investigates the legal framework surrounding these contracts.The findings indicate that, from the perspective of Shia jurisprudence, the validity and binding nature of a contract depend on the mutual intention and consent of the parties, regardless of whether the instrument of conclusion is traditional or electronic. Furthermore, Iranian law, particularly the Electronic Commerce Act of 2004 (1382 SH), provides the necessary legal foundation for the validity and enforceability of electronic contracts by recognizing "data messages" and electronic signatures. However, challenges remain, including the evidentiary burden of proving the parties' intent, data security concerns, and inconsistencies in judicial practice.In conclusion, this research affirms that the principle of the binding force of contracts applies to electronic contracts and offers recommendations for strengthening the enforcement mechanisms to ensure their legal security and reliability.</p><p>تحولات گسترده فناوری‌های نوین ارتباطی و اطلاعاتی در دهه‌های اخیر، ساختار سنتی روابط حقوقی و به‌ویژه شیوه انعقاد قراردادها را با دگرگونی‌های بنیادین مواجه ساخته است. قراردادهای الکترونیکی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مظاهر این تحول، امروزه نقش تعیین‌کننده‌ای در تعاملات اقتصادی، تجاری و حتی اداری ایفا می‌کنند. با گسترش استفاده از بسترهای دیجیتال، این پرسش اساسی مطرح می‌شود که آیا قراردادهای منعقدشده از طریق ابزارهای الکترونیکی از همان الزام‌آوری و اعتبار قراردادهای سنتی برخوردارند یا خیر. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی الزام‌آوری قراردادهای الکترونیکی با تکیه بر اصل لزوم قراردادها در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران است. این تحقیق با روش توصیفی– تحلیلی و بر پایه مطالعه منابع کتابخانه‌ای معتبر، شامل کتب حقوقی، آثار فقهی، قوانین موضوعه و نظریات حقوقدانان برجسته انجام شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که از منظر فقه امامیه، معیار صحت و لزوم عقد، تحقق قصد و رضای طرفین است و ابزار انعقاد عقد، اعم از سنتی یا الکترونیکی، تأثیری در ماهیت الزام‌آور آن ندارد. همچنین در حقوق ایران، قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲ با شناسایی پیام داده و امضای الکترونیکی، بستر قانونی لازم برای اعتبار و الزام‌آوری قراردادهای الکترونیکی را فراهم کرده است. با این حال، چالش‌هایی نظیر اثبات اراده طرفین، امنیت اطلاعات و رویه قضایی غیرمنسجم همچنان وجود دارد. در پایان، پژوهش حاضر ضمن تأیید شمول اصل لزوم بر قراردادهای الکترونیکی، پیشنهادهایی برای تقویت ضمانت اجرای این قراردادها ارائه می‌دهد.</p>http://ahrarlawjournal.ir/fa/Article/Download/53264مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریدوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار2821-2703611202637Analysis of Preventive Policies in Iranian Law Regarding Parental Responsibility for Children's Digital Mental Healthتحلیل سیاستهای پیشگیرانه در حقوق ایران درباره مسئولیت والدین نسبت به سلامت روان دیجیتال فرزندان132151faمهر انگیزرکابداردانشجوکارشناس ارشد حقوق خصوصی، گروه حقوق، موسسه آموزش عالی احرار، رشت، ایران.کاظم خسرویاستادیار حقوق جزا و جرم شناسی، گروه حقوق، دانشکده علوم نسانی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.202514<p>Digital mental health of children has become one of the fundamental challenges for legal systems and policy-making in recent decades. The proliferation of digital technologies and the significant presence of children and adolescents in online spaces have further intensified the importance of parental responsibility in ensuring their digital mental well-being. Using a descriptive-analytical method and based on document analysis, this paper examines the existing preventive policies in Iranian law and analyzes their effectiveness in mitigating psychological harms caused by cyberspace. The findings indicate that while higher-level documents and existing laws have sporadically addressed the role of parents and the necessity of protecting children online, no coherent and systematic framework based on a digital mental health approach has yet been established. The novelty of this research lies in proposing a three-dimensional model (legal, institutional, and cultural) to elucidate parental responsibility in this domain, along with legislative and institutional reform recommendations. The effectiveness of preventive policies necessitates designing a coordinated system among families, legislation, protective institutions, and technology to, while enhancing parental media literacy, prevent digital psychological harms in children and adolescents. Finally, the study offers solutions to enhance parental accountability and strengthen preventive policies.</p><p>سلامت روان دیجیتال کودکان در دهه‌های اخیر به یکی از چالش‌های اساسی نظام‌های حقوقی و سیاست‌گذاری تبدیل شده است. گسترش فناوری‌های دیجیتال و حضور پررنگ کودکان و نوجوانان در فضای آنلاین، اهمیت مسئولیت‌پذیری والدین در تأمین سلامت روان دیجیتال آنان را دوچندان کرده است. این مقاله با روش توصیفی–تحلیلی و بر پایه مطالعه اسنادی، به بررسی سیاست‌های پیشگیرانه موجود در حقوق ایران و تحلیل اثربخشی آنها در کاهش آسیب‌های روانی ناشی از فضای مجازی می‌پردازد. یافته‌ها نشان می‌دهد اگرچه اسناد بالادستی و قوانین موجود به‌صورت پراکنده به نقش والدین و لزوم محافظت از کودکان در فضای مجازی پرداخته‌اند، اما هنوز چارچوبی منسجم و نظام‌مند مبتنی بر رویکرد سلامت روان دیجیتال تدوین نشده است. نوآوری پژوهش در ارائه مدلی سه‌بعدی (حقوقی، نهادی و فرهنگی) برای تبیین مسئولیت والدین در این حوزه و پیشنهاد اصلاحات تقنینی و نهادی است. اثربخشی سیاست‌های پیشگیرانه مستلزم طراحی یک سیستم هماهنگ بین خانواده، قانون، نهادهای حمایتی و فناوری است تا بتواند ضمن افزایش سواد رسانه‌ای والدین، از بروز آسیب‌های روانی دیجیتال در کودکان و نوجوانان جلوگیری کند. در نهایت، راهکارهایی برای ارتقای مسئولیت‌پذیری والدین و تقویت سیاست‌های پیشگیرانه ارائه شده است.</p>http://ahrarlawjournal.ir/fa/Article/Download/53265مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریدوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار2821-2703611202637Intellectual Property in the Face of Generative AI: A Review of the Legal Foundations of Protectionمالکیت فکری در مواجهه با هوش مصنوعی مولد:بازنگری در مبانی حقوقی حمایت152170faعلیرضا قربانی زیکساری دانشجوکارشناس ارشد حقوق خصوصی، گروه حقوق، موسسه آموزش عالی احرار، رشت، ایران.امین نجفیاناستادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی،گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی،دانشکده علوم انسانی، دانشگاه علوم اسلامی شهید محلاتی، قم، ایران.فاطمه شدهانعضو هیات علمی حقوق بین الملل عمومی، گروه حقوق، دانشکده علوم نسانی،دانشگاه بغداد،بغداد،عراق2025111<p>With the rapid advancement of generative AI technologies, traditional intellectual property (IP) systems face unprecedented and significant challenges. Works produced by these systems, often created without direct human intervention or conscious creativity, have generated ambiguities regarding the determination of authorship, the originality of the work, and the scope of legal protection. The significance of this issue has become increasingly apparent, given the swift growth of the technology and its widespread application in content creation and scientific and industrial innovation. This study aims to examine the dimensions of intellectual property in the face of generative AI and to review the legal foundations concerning the protection of such works.The research methodology is analytical, descriptive, and comparative. Data were gathered through a review of domestic and foreign literature, scientific articles, conference papers, and legal documents, and were then analyzed using a conceptual framework. The findings indicate that traditional IP systems, particularly in the realms of copyright and patent law, are ineffective when confronted with autonomous AI-generated works. Works produced without human intervention typically do not qualify for legal protection, and traditional criteria of authorship and originality require redefinition. Furthermore, the necessity of establishing a clear legal framework for attributing rights and defining the scope of protection has been highlighted, alongside the need for comparative policy-making and alignment with emerging technologies.The study emphasizes the importance of creating a specific legal framework for generative AI works, redefining key IP concepts, and designing a hybrid or conditional legal system. This research provides the necessary groundwork for developing future legal policies and research in the fields of intellectual property and artificial intelligence.</p><p>با پیشرفت سریع فناوری‌های هوش مصنوعی مولد، نظام‌های سنتی مالکیت فکری با چالش‌های جدی و بی‌سابقه‌ای مواجه شده‌اند. آثار تولیدشده توسط این سامانه‌ها، که اغلب بدون دخالت مستقیم و خلاقیت آگاهانه انسان شکل می‌گیرند، ابهاماتی در زمینه تعیین پدیدآورنده، اصالت اثر و دامنه حمایت حقوقی ایجاد کرده‌اند. اهمیت این موضوع با توجه به رشد سریع فناوری و کاربرد گسترده آن در تولید محتوا و نوآوری‌های علمی و صنعتی، بیش از پیش آشکار شده است. هدف این پژوهش، بررسی ابعاد مالکیت فکری در مواجهه با هوش مصنوعی مولد و بازنگری در مبانی حقوقی مربوط به حمایت از این آثار است.روش مطالعه از نوع تحلیلی توصیفی و تطبیقی بوده و داده‌ها از طریق مرور پیشینه داخلی و خارجی، مقالات علمی، کنفرانس‌ها و اسناد قانونی گردآوری و با استفاده از چارچوب مفهومی تحلیل شده‌اند.یافته‌ها نشان می‌دهد نظام‌های سنتی مالکیت فکری، به ویژه در حوزه حق مؤلف و حق اختراع، در مواجهه با آثار مستقل هوش مصنوعی ناکارآمد هستند. آثار تولیدشده بدون مداخله انسانی معمولاً مشمول حمایت حقوقی نمی‌شوند و معیارهای سنتی پدیدآورندگی و اصالت اثر نیازمند بازتعریف هستند. همچنین، ضرورت تدوین چارچوب قانونی روشن برای انتساب حقوق و تعیین دامنه حمایت، همراه با سیاست‌گذاری تطبیقی و تطابق با فناوری‌های نوین، برجسته شده است. پژوهش بر اهمیت ایجاد چارچوب قانونی مشخص برای آثار مولد هوش مصنوعی، بازتعریف مفاهیم کلیدی مالکیت فکری و طراحی نظام حقوقی ترکیبی یا مشروط تأکید دارد. این مطالعه، زمینه لازم برای توسعه سیاست‌های حقوقی و تحقیقات آینده در حوزه مالکیت فکری و هوش مصنوعی را فراهم می‌کند.</p>http://ahrarlawjournal.ir/fa/Article/Download/53266مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریدوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار2821-2703611202637Civil liability of the Employer and Employee Towards each Other and Third Partiesمسئولیت مدنی کارفرما وکارگردرقبال یکدیگر و اشخاص ثالث171190faمینا جوادی مقدم دانشجوکارشناس ارشد حقوق خصوصی، گروه حقوق، موسسه آموزش عالی احرار، رشت، ایران.مهدی حقیقت جواستادیار حقوق خصوصی، گروه حقوق، دانشکده علوم نسانی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.2025117<p>Civil liability in employer-employee relationships is of paramount importance. This relationship is defined such that, in accordance with Article 2 of the Labor Law, the employee agrees to work under the supervision of the employer for wages, while the employer, in compliance with Article 3 of the Labor Law, must pay the employee's wages for their activities. During the execution of this relationship, accidents may occur causing damage and losses to both parties or even to third parties. Therefore, each party bears certain liabilities, which this research addresses using a library-based tool and a descriptive-analytical method.The findings indicate that in cases of damages inflicted upon workers due to workplace accidents, the employer is liable to compensate the worker. Consequently, in accordance with Article 148 of the Labor Law and based on the Social Security Law, the employer must insure the workers in their unit. This ensures that if any damages occur to the worker during the job, compensation will be provided through insurance.Regarding damages caused by workers to third parties during the performance of their duties, in accordance with Article 12 of the Civil Liability Law, the employer is liable to compensate the third party. However, if the employer can prove the conditions of "non-negligence" stipulated in the same article, they may seek recourse against the worker responsible for the damage.It should be noted that while the Iranian legislator has clarified the employer's liability in various laws, they have not explicitly addressed the type of liability of the worker. References to the worker's liability appear only in Article 95 of the Labor Law and Article 12 of the Civil Liability Law.Article 95 of the Labor Law places the responsibility for implementing technical and occupational health and safety regulations on the employer. However, if the employer provides the necessary equipment and facilities for technical and occupational protection to the worker, and despite receiving necessary training and prior warnings, the worker fails to use them in accordance with existing instructions and regulations, the employer shall bear no liability, and the worker becomes responsible for compensating the damages incurred.Additionally, Article 12 of the Civil Liability Law addresses the liability arising from the worker's negligence towards the employer regarding damages inflicted on third parties.</p><p>مسئولیت در روابط کارفرما و کارگر بسیار حائز اهمیت است. رابطه کارفرما و کارگر رابطه ای است که به موجب آن کارگر طبق ماده 2 قانون کار می پذیرد در برابر دریافت مزد زیرنظر کارفرما کند و کارفرما نیز مطابق ماده 3 قانون کار در قبال فعالیت کارگر می بایست حقوق او را پرداخته نماید. حال در راستای انجام این رابطه ممکن است حوادثی پیش آید که موجب خسارت و زیان هایی به طرفین حتی شخص ثالث نیز گردد. لذا از این رو هر یک از طرفین دارای مسئولیت هایی می باشند که در این تحقیق با استفاده از ابزار کتابخانه ای به روش توصیفی-تحلیلی به این مسائل پرداخته شده است. یافته ها نشان می دهد که در قبال خسارات وارده به کارگران ناشی از حوادث کار، کارفرما مسئول جبران خسارات کارگر است؛ از این رو باید مطابق ماده 148 قانون کار بر اساس قانون تأمین اجتماعی، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام‌ نماید، تا اگر خساراتی در حین کار به کارگر وارد شد، از طریق بیمه جبران شود. در خصوص خساراتی که کارگران در حین انجام کار به اشخاص ثالث وارد می نمایند نیز مطابق ماده 12 قانون مسئولیت مدنی کارفرما مسئول جبران خسارات شخص ثالث می باشد. البته در صورت اثبات شرایط بی تقصیری خود مندرج در همین ماده، کارفرما می تواند به کارگری که مسئول خسارت است رجوع نماید.باید بیان داشت که قانونگذار ایرانی علی رغم اینکه مسئولیت کارفرما را در قوانین مختلف روشن نموده است اما به صراحت از نوع مسئولیت کارگر سخنی به میان نیاورده است و فقط در ماده ۹۵ قانون کار و ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی به مواردی از مسئولیت کارگر اشاره شده است. در ماده 95 قانون کار مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرما گذاشته شده است اما چنانچه کارفرما براي حفاظت فنی و بهداشت کار وسایل و امکانات لازم را در اختيار کارگر قرار دهد ولی کارگر با وجود آموزشهاي لازم و تذکرات قبلی بدون توجه به دستورالعمل و مقررات موجود از آنها استفاده ننماید، دیگر کارفرما مسئوليتی نخواهد داشت و کارگر مسئول جبران خسارات وارده می باشد. در ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی نیز قانونگذار به مسئولیت ناشی از تقصیر کارگر در برابر کارفرما در قبال خسارات وارده به اشخاص ثالث اشاره نموده است.</p>http://ahrarlawjournal.ir/fa/Article/Download/53267مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریدوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار2821-2703611202637The Border Between Individual Independence and Marital Duties: Re-evaluating Damages Due to Non-Compliance in Iranian Family Lawمرز میان استقلال فردی و تکالیف زناشویی؛ بازاندیشی خسارتهای ناشی از عدم تمکین در حقوق خانواده ایران191203faاسماعیل شیرزاددانشجوکارشناس ارشد حقوق خصوصی، گروه حقوق، موسسه آموزش عالی احرار، رشت، ایران.فاطمه مهدویاستادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی ، گروه الهیات، فقه و مبانی حقوق اسلامی، داتشکده علوم انسانی، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر، ایران.2025127<p>The established jurisprudential, legal, and customary rules hold that Tamkin (compliance) is one of the core concepts in Iranian Family Law, always accompanied by enforcement mechanisms such as the forfeiture of maintenance (nafaqah) and the possibility of judicial compulsion. This enforcement, rooted in Twelver Shia jurisprudence, is based on a relative understanding of the roles and duties of spouses, which contrasts with the concept of individual independence, a notion directly linked to will, choice, and human dignity.The present research, adopting an analytical-critical approach, re-examines the damages resulting from non-compliance (Adam-e Tamkin) in light of individual independence. It hypothesizes that non-compliance is not always a breach of marital duty and can, in certain cases, manifest as the exercise of the legitimate right to individual independence. The study further points out that, in addition to the dichotomous model of non-compliance, it serves to clarify the distinction between rights and duties, indicating that integrating compliance as an absolute duty does not preclude individual independence.This research investigates the boundary between individual independence and marital obligations, emphasizing the damages arising from non-compliance within Iranian Family Law. The objective of the research is to analyze the conflict between the rights of the spouses and the legal obligations stemming from marriage. The findings are based on descriptive-analytical study utilizing library resources and scholarly articles. The findings suggest that the Iranian legal system, when dealing with non-compliance, adopts a more duty-centric approach and pays less attention to individual independence.The research conclusion indicates the necessity of revisiting the concept of compliance and its resulting damages with a balanced and human-centered approach. From a legal perspective, marriage is not merely an emotional and ethical bond but a legal institution with binding effects and consequences that regulate the mutual rights and duties of the spouses. However, the interpretation of these duties should not lead to the disregard of the independent personality and free will of either party. In contemporary family law, attention has been drawn to the balance between the individual rights of spouses and the obligations arising from shared life, as a criterion for achieving family justice. Within this framework, the concept of compliance should not be perceived solely as an inflexible duty but must be interpreted in light of the social circumstances of the spouses.</p><p>قواعد فقهی، قانونی و عرفی شکل گرفته است که تمکین، به عنوان یکی از مفاهیم حقوق خانواده در نظام حقوقی ایران است که همواره با ضمانت اجرایی چون سقوط نفقه و امکان الزام قضایی همراه بوده است. این ضمانت اجرا که ریشه در فقه امامیه دارد مبتنی بر درک نسبی از نقش ها و تکالیف زوجین است که در مقابل مفهوم استقلال فردی مفهومی است که مستقیماً با اراده، اختیار و کرامت انسانی پیوند خورده است. پژوهش حاضر با رویکردی تحلیلی ـ انتقادی به بازاندیشی خسارت های ناشی از عدم تمکین بر پرتو استقلال فردی می پردازد و این فرضیه را مطرح می کند که عدم تمکین در همه موارد الزاماً نقض تکلیف زناشویی نبوده و در برخی موارد می تواند جلوه ای از اعمال حق مشروع استقلال فردی باشد، و به اینکه اشاره دارد که علاوه بر الگوی تفکیکی عدم تمکین، در تبیین تفاوت حقوق و تکلیف و نشان دادن این است که تلفیق تمکین به عنوان تکلیف مطلق، مانعی برای استقلال فردی نیست. این پژوهش به بررسی مرز میان استقلال فردی و تکالیف زناشویی با تأکید بر خسارت های ناشی از عدم تمکین در حقوق خانواده ایران می پردازد. هدف تحقیق، تحلیل تعارض میان حقوق زوجین و الزامات قانونی ناشی از ازدواج است. یافته ها مطالعه توصیفی-تحلیلی وبا استفاده از منابع کتابخانه ای ومقالات علمی انجام شده است. یافته ها نشان میدهد که نظام حقوقی ایران دربرخورد باعدم تمکین،بیشتر رویکردی تکلیف محور دارد و استقلال فردی راکمتر مورد توجه قرار میدهد. نتیجه گیری تحقیق حاکی از ضرورت بازنگری در مفهوم تمکین و خسارت های ناشی از آن با رویکردی متوازن و انسان محور است.از منظر حقوقی ازدواج نه تنها یک پیوند عاطفی و اخلاقی بلکه یک نهاد حقوقی با آثار و پیامدهای الزام آور است که حقوق و تکالیف متقابل زوجین را سامان می دهد. با این حال تفسیر این تکالیف نباید به گونه ای باشد که نادیده گرفتن شخصیت مستقل و اراده آزاد هریک از طرفین شود. در حقوق خانواده معاصر با توجه به تعادل میان حقوق فردی زوجین و الزامات ناشی از زندگی مشترک، به عنوان یکی از معیارهای تحقق عدالت خانوادگی مورد تأکید قرار گرفته است. در این چارچوب، مفهوم تمکین نباید صرفاً به عنوان یک تکلیف غیر قابل انعطاف تلقی شود بلکه لازم است در پرتو شرایط اجتماعی زوجین تفسیر گردد.</p>http://ahrarlawjournal.ir/fa/Article/Download/53268مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریدوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار2821-2703611202637The Right of Annulment for Excessive Gain in Pre‑Purchase Building Contracts: Validity, Effects, and Challengesخیار غبن در قرارداد پیش خرید ساختمان: اعتبار، آثار و چالش ها 204224faسیده زهرا حسینی دانشجوکارشناس ارشد حقوق خصوصی، گروه حقوق، موسسه آموزش عالی احرار، رشت، ایران.افشین قفقازیاستادیار حقوق خصوصی،گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران 2025127<p>The right of annulment for excessive gain, as one of the expressly recognized options in Iranian civil law, is an important protective mechanism for establishing transactional justice and addressing gross imbalance in the value of reciprocal performances. The main question of this research is the position of the right of annulment for excessive gain in pre‑sale building contracts, considering the specific and staged nature of these contracts, in terms of its validity, scope, effects, and manner of enforcement. Using a descriptive–analytical method and relying on statutory sources and judicial practice, the study shows that, from the perspective of the general rules of contracts and pursuant to Articles 416 to 421 of the Civil Code, the principle of the validity of the right of annulment for excessive gain in pre‑sale contracts is accepted, unless the parties have waived it in the pre‑sale agreement or the nature of the contract and ordinary fluctuations in the housing market reduce the gain from gross to ordinary. The Pre‑Sale of Buildings Act of 2011 and the requirement of executing an official deed (Articles 1 and 3) do not prevent the application of the right of annulment for excessive gain; rather, they primarily concern formalities and the Guarantee of transparency. In terms of effects, the most important consequence of the occurrence of excessive gain is the establishment of the right of rescission for the aggrieved party, subject to observance of customary promptness in exercising the option. At the same time, the challenges in applying this option in this field include determining the time for assessing excessive gain in pre‑sale building contracts. These challenges can be addressed through a prudent acceptance of the right of annulment for excessive gain, together with a restrictive interpretation of general exceptions and the development of the doctrine of contractual equilibrium.</p><p>خیار غبن به عنوان یکی از خیارات مصرح در حقوق مدنی ایران، ابزار حمایتی مهمی برای برقراری عدالت معاملاتی و مقابله با عدم تعادل فاحش در ارزش عوضین است. پرسش اساسی این پژوهش آن است که در قراردادهای پیش فروش ساختمان، با توجه به ماهیت خاص و مراحله‌ای این قراردادها، خیار غبن از حیث اعتبار، قلمرو، آثار و شیوه اجرای آن چه جایگاهی دارد. با روش توصیفی – تحلیلی و با اتکا به منابع قانونی و رویه، نشان داده می‌شود که از منظر قواعد عمومی قراردادها و بر اساس مواد ۴۱۶ تا ۴۲۱ قانون مدنی، اصل اعتبار خیار غبن در پیش‌فروش پذیرش است؛ مگر آنکه طرفین در پیش‌فروش اسقاط کرده باشند یا ماهیت قرارداد و نوسانات متعارف بازار مسکن، غبن را از فاحش به متعارف فروکاهد. قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹ و الزام تنظیم سند رسمی (مواد ۱ و ۳) نیز مانع جریان خیار غبن نیست، بلکه بیشتر ناظر بر تشریفات و تضمین شفافیت است.از حیث آثار، مهم‌ترین نتیجه تحقق غبن، ثبوت حق فسخ برای مغبون است؛ با رعایت فوریت عرفی در اعمال خیار. در عین حال، چالش‌های اعمال خیاری در این حوزه شامل: تعیین زمان ارزیابی غبن در قراردادهای پیش‌فروش ساختمان، با پذیرش هوشمندانه خیار غبن به همراه تفسیر مضیق استثنائات کلی و توسعه نهاد تعادل، قابل تحقق است.</p>http://ahrarlawjournal.ir/fa/Article/Download/53269مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریدوفصلنامه پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار2821-2703611202637The Validity of Exemption Clauses for Fraudulent Misrepresentation in Iranian and English Lawاعتبار شرط سلب مسئولیت در تدلیس در حقوق ایران و انگلستان225247faمحسنپورعلی دانشجوکارشناسی ارشد حقوق خصوصی، گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.رضا مقصودیدانشیار حقوق خصوصی، گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.2025129<p>Fraudulent misrepresentation, as a factor that vitiates consent, holds a significant position in contract law, and its remedy in the legal systems of Iran [absolutely] and England [generally] is the granting of the right of rescission to the deceived party. However, the issue of whether the effects of misrepresentation can be limited or waived through the inclusion of an exemption clause in the contract is considered a challenging matter in Iranian law; this is because the dominant view among legal scholars is based on the absolute invalidity of such a clause, regarding it as contrary to public order, good morals, and the principle of good faith in agreements. In contrast, English law, while recognizing the principle of protecting the deceived party as a general rule, has adopted a more flexible approach and, in limited cases where the element of fraud and deception is absent and the negligence is excusable, has accepted the validity of exemption clauses upon satisfying the criterion of “reasonableness.” It appears that although in cases of fraudulent misrepresentation the effectiveness of any clause excluding or limiting liability is inconsistent with the philosophy of protecting the integrity of transactions, in the absence of bad faith—particularly in relationships between professional parties and where the clause has been included with the awareness of both parties and within the framework of a rational allocation of risk—the validity of such a clause may also be accepted in Iranian law. This conclusion may be supported by drawing inspiration from the reasonableness criterion in English law and relying on the principles of contractual freedom, the presumption of validity, and the general provisions of Article 448 of the Civil Code, which does not exclude the waiver of the option of rescission for misrepresentation. Such an approach, while preserving protection for the deceived party, appears more compatible with the economic and commercial requirements of contemporary transactions.</p><p>تدلیس به‌عنوان یک سبب معیوب‌کنندۀ تراضی، جایگاه معتنی‌بهی در حقوق قراردادها دارد و ضمانت اجرای آن در نظام‌های حقوقی ایران [مطلقاً] و انگلیس [غالباً]، اعطای حق فسخ به طرف فریب‌خورده است. با این حال، مسألۀ امکان یا عدم امکان تحدید یا اسقاط آثار تدلیس از طریق درج شرط سلب مسئولیت در قرارداد، از مباحث چالش‌برانگیز در حقوق ایران به‌شمار می‌رود؛ چرا که دیدگاه غالب حقوق‌دانان، بر بطلان مطلق چنین شرطی استوار است و این عده، چنین شرطی را مغایر نظم عمومی، اخلاق حسنه و اصل لزوم حسن‌نیت در پیمان‌ها می‌دانند. در مقابل، حقوق انگلستان ضمن پذیرش اصل حمایت از طرف فریب‌خورده به‌عنوان یک قاعدۀ عام، رویکردی انعطاف‌پذیرتر اتخاذ کرده و در موارد محدودی که عنصر تقلب و فریب وجود ندارد و بی‌احتیاطی قابل مسامحه است، اعتبار شرط سلب مسئولیت را در صورت احراز معیار «معقول بودن» پذیرفته است. به‌نظر می‌رسد که هرچند در موارد تدلیس متقلبانه، نفوذ هرگونه شرط سلب یا تحدید مسئولیت با فلسفۀ حمایت از سلامت معاملات ناسازگار است، اما در فرض فقدان سوءنیت، به‌ویژه در روابط میان اشخاص حرفه‌ای و در شرایطی که شرط مزبور با آگاهی طرفین و در چارچوب تخصیص عقلایی ریسک درج شده باشد، می‌توان با الهام از معیار معقول بودن در حقوق انگلستان و با اتکا بر اصول آزادی قراردادی، اصل صحت و عمومات ماده ۴۴۸ قانون مدنی که سقوط خیار تدلیس را استثناء نکرده است، امکان اعتبار چنین شرطی را در حقوق ایران نیز پذیرفت. این رویکرد ضمن حفظ حمایت از طرف فریب‌خورده، با مقتضیات اقتصادی و تجاری معاملات معاصر سازگارتر به‌نظر می‌رسد.</p>http://ahrarlawjournal.ir/fa/Article/Download/53353